«اقتصادية الشارقة» تنجز 2871 شكوى للحماية التجارية في 2015

أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة بأن إجمالي عدد الشكاوى، التي تلقتها خلال العام الماضي، بلغ 3424 شكوى في قطاع الحماية التجارية، أنجزت الدائرة حلولاً لعدد 2871 شكوى منها، وبنسب وصلت إلى 84% من إجمالي الشكاوى، لافتة إلى أن النسب الباقية من الشكاوى لاتزال قيد التنفيذ، لارتباطها بجهات خارجية.

وأشارت الدائرة، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن إجمالي الشكاوى التي تلقتها، خلال العام الماضي، سجلت تراجعاً نسبته 6%، مقارنة بعدد شكاوى عام 2014، ما يؤشر إلى زيادة وعي المستهلكين والتجار، مضيفة أن قطاع حماية المستهلك استأثر بنسبة بلغت 76% من إجمالي شكاوى المتعاملين، خلال العام الماضي.

رضا المتعاملين

وتفصيلاً، قال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، سلطان عبدالله بن هده السويدي، إن «الدائرة أنجزت حلولاً لعدد 2871 شكوى، تلقتها خلال العام الماضي، وبنسبة وصلت إلى 84% من إجمالي 3424 شكوى، تلقتها خلال 2015 في قطاع الحماية التجارية»، لافتاً إلى أن «الشكاوى تنوعت بين المتعاملين والمستثمرين في قطاعات اقتصادية». وأوضح بن هده أن «الدائرة حرصت على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن، تنفيذاً لاستراتيجية الدائرة الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء».

وأضاف بن هده أنه «في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على المواطنين والمقيمين، وحل الشكاوى بعيداً عن الروتين وبأسرع وقت ممكن، وحماية المستهلكين من الغش التجاري، وتعزيز الثقة بأسواق الإمارة، فقد عملت الدائرة خلال الفترة الماضية على إنشاء لجنة للشكاوى والاقتراحات، لضمان الاستجابة السريعة لاحتياجات المتعاملين، والوقوف على الصعاب التي تواجههم، وهو ما دعم سبل وضع الحلول الجذرية، لتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتيسير إجراءات إنجاز الحلول للشكاوى».

حماية المستهلك

وأوضح بن هده أن «شكاوى حماية المستهلك استأثرت بالحصص الكبرى من الشكاوى، خلال العام الماضي، وذلك بنسبة بلغت 76%، تليها شكاوى الغش التجاري بنسبة 13%، ثم شكاوى وكيل خدمات بنسبة 11%»، لافتاً إلى أن «شهر نوفمبر يعد الأعلى من حيث عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة خلال العام الماضي، وذلك بعدد 365 شكوى». وأضاف أن «إجمالي شكاوى المتعاملين خلال العام الماضي شهد انخفاضاً بنسبة 6%، مقارنة مع عام 2014، الذي بلغ عدد الشكاوى فيه 3634 شكوى، ما يدل على زيادة الوعي لدى المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم». وأكد بن هده حرص الدائرة على تعزيز الشفافية، وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك، من خلال بيئة ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، ووفقاً لمعايير الجودة والممارسات المتبعة، إذ يعتبر قطاع التجزئة من المحركات الرئيسة في تطوير الاقتصاد المحلي.

من جهته، قال نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة في الدائرة، بدر السلمان، إن «الدائرة أنجزت حلولاً، وأغلقت نسبة 84% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها خلال العام الماضي، فيما مازالت النسب الباقية من الشكاوى قيد الدراسة والتنفيذ، نظراً لارتباطها بجهات خارجية». وأشار السلمان إلى أن «قطاع السيارات وقطع غيارها استحوذ على النصيب الأكبر من شكاوى حماية المستهلك التي تلقتها الدائرة خلال العام الماضي، وفقاً لتصنيف الشكاوى وبنسبة بلغت 30%، تلاه قطاع الأدوات الكهربائية، ومواد البناء بنسبة 14%، ثم قطاع الإلكترونيات والهواتف المتحركة بنسبة بلغت 12%، والمفروشات والستائر بنسبة 11%، والسياحة والسفر والشحن بنسبة 6.5%، وأنشطة الخدمات الشخصية 6.2%، وتصميم الأزياء وخدمات الأفراح بنسبة 3.6%، وتوزعت بقية الشكاوى على عدد من القطاعات الأخرى».

وأضاف السلمان أن «دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط وإنما يتجاوز ذلك، لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة، لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، والقيام بحملات تفتيشية على الأسواق والمراكز والمحال التجارية، للقضاء على المخالفات لضمان سلامة أسواق الإمارة»، لافتاً إلى أن «الموقع الإلكتروني يوفر إرشادات خاصة للمتعاملين، تتضمن معلومات عامة تحدد الجهات المتخصصة التي تتعامل مباشرة مع الجمهور».

وأكد السلمان أن «البيانات الإيجابية الصادرة من الدائرة تؤكد نجاحها متمثلة في إدارة الرقابة والحماية التجارية في أداء دورها، وتأتي انعكاساً للحملات التوعوية التي تطلقها الدائرة، إذ يتم نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية، سواء بين المتسوقين أو الشركات التجارية في مختلف القطاعات، وتنتشر الحملات التوعوية بطرق تفاعلية ووسائط مبتكرة على نطاق واسع في مختلف المرافق التجارية، بدءاً من مراكز التسوق، وصولاً إلى الأسواق التجارية التقليدية».

ودعا إلى «ضرورة احتفاظ العملاء بفاتورة الشراء، التي تعد بمثابة المرجع للمستهلكين، والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم بتقديم بلاغ أو شكاوى، من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة».

نشرات توعية

بدوره، قال رئيس قسم الحماية التجارية في الدائرة، علي فاضل، إن «الدائرة نفذت حملات، خلال العام الماضي، شملت توزيع نشرات توعوية على المستهلكين والتجار، في مختلف المحال التجارية في الإمارة»، مبيناً أن «تلك الحملات مازالت مستمرة حتى الآن، بهدف تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي، كونه ضرورة أساسية لتحقيق التوازن بالأسواق، من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك، وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، لأهمية ذلك في دعم التنمية الشاملة».