«الاقتصاد»: الفجوة التمويلية للمشروعات الصغيرة في المنطقة تصل إلى 140 مليار دولار

طالبت وزارة الاقتصاد بتفعيل دور القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لهذه المشروعات في الشرق الأوسط تصل إلى 140 مليار دولار.

وأكدت الوزارة خلال مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأ فعالياته في أبوظبي أمس، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات تعي مدى أهمية الابتكار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تم تحديد أهدافها بموجب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، ومن تلك الأهداف نجاح الإمارات في أن تكون بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي بحلول 2021.

وأكد مشاركون في المؤتمر، أن الإمارات دولة ابتكارية صاعدة حققت إنجازات ملموسة ومتميزة في جميع المجالات بزمن قياسي، لافتين في الوقت نفسه إلى أن العالم العربي بحاجة إلى 50 مليون وظيفة جديدة حتى عام 2020، الأمر الذي لن يتحقق من دون دعم الابتكار في الدول العربية.

برنامج عمل

وتفصيلاً، طالب وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بتفعيل دور القطاع المصرفي العربي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

وأوضح المنصوري في كلمته خلال افتتاح الدورة 17 لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي بدأ فعالياته في أبوظبي أمس ويستمر يومين، أن الفجوة التمويلية لهذه المؤسسات في الشرق الأوسط تراوح بين 110 و140 مليار دولار، حسب مؤسسة التمويل الدولية، على الرغم من أن تلك المؤسسات تسهم في إيجاد النسبة الأكبر من فرص العمل في العالم العربي.

وأكد أن هناك حاجة ماسة لإيجاد برنامج عمل لتفعيل الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الريادة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق العربية، مشيراً إلى أن عصر التكنولوجيا الحالي أدخل مفاهيم جديدة على عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكامل أبعادها، بحيث أصبح تعزيز ريادة الأعمال مفتاحاً أساسياً لتحقيق النمو وإيجاد الوظائف، إضافة إلى أنه المحرّك الأساسي لتنويع وتوسيع آفاق التنمية وتأمين الازدهار والرخاء للمجتمعات.

وطالب وزير الاقتصاد بتدعيم التعاون العربي بهدف الارتقاء بحجم التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، لافتاً إلى أن التوظيف السليم لرؤوس الأموال العربية في القطاعات المتنوعة سيسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي والانتقال به إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال إن مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، يعقد في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة والعالم، أهمها تذبذبات أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه التحديات تفرض على الدول العربية التعاون أكثر من أي وقت، خصوصاً أن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات الاقتصادية المتنوعة.

الإنسان والابتكار

وأضاف المنصوري أن الاستثمار في الإنسان والابتكار أصبح أولوية على أجندة الإمارات، إذ إن شعار المؤتمر وهو «الاستثمار في الريادة والابتكار» جاء مواكباً لتوجهات حكومة الإمارات، مؤكداً أن الحكومة تعي مدى أهمية الابتكار لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تم تحديد أهدافها بموجب رؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية، ومن تلك الأهداف نجاح الإمارات في أن تكون بين أفضل 20 دولة في العالم في مؤشر الابتكار العالمي بالتزامن مع الاحتفالات باليوبيل الذهبي لليوم الوطني.

وذكر أن بعض البلدان العربية استحدثت مؤسسات متخصصة لدعم الريادة والابتكار، لكنها لاتزال في بداية الطريق لتحقيق النقلة النوعية المناسبة والمؤثرة لتحقيق التحول المنشود في هذا المجال، خصوصاً على مستوى العمل الاقتصادي العربي المشترك، موضحاً أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه المؤسسات الداعمة للابتكار في المنطقة العربية يتصدرها صعوبة الحصول على التمويل والروتين وطول مدة الإجراءات وتعقيداتها، إلى جانب احتياجات رواد ورائدات الأعمال إلى الدعم الفني والإداري والتقني، بسبب قلة الخبرة والمعرفة.

وبين المنصوري أن الحكومة أعلنت عن استثمار نحو 14 مليار درهم (3.8 مليارات دولار) في مجال الابتكار بشكل سنوي، منها 6.97 مليارات درهم (1.9 مليار دولار) تخصص للبحث والتطوير مع تأكيد زيادة تلك الاستثمارات في السنوات المقبلة، إضافة إلى صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العام الماضي ليعطي مزيداً من الحوافز والامتيازات لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة لتمكينهم من البدء وممارسة الأعمال التجارية.

وشدّد على ضرورة الحاجة إلى توسيع حيّز التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري بين البلدان العربية، خصوصاً على صعيد تعزيز دور الابتكار والإبداع في التنمية المستدامة الشاملة.

تحديات عدة

من جهته، حذر المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فهد راشد الإبراهيم، خلال المؤتمر من أن الدول العربية تواجه تحديات عدة قللت من جاذبيتها للاستثمار، مبيناً أن الدول العربية احتلت المركز الخامس عالمياً في الابتكار من بين سبع مجموعات عالمياً، وذلك في مؤشر ضمان جاذبية الاستثمار الذي وضعته المؤسسة، فيما حلت رابعاً في الاتصالات وفقاً للمؤشر ذاته.

ولفت الإبراهيم إلى ضآلة حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى المنطقة العربية في ما يتعلق بالتكنولوجيا والابتكار خلال الفترة بين عامي 2003 و2015، في الوقت الذي بلغت فيه الكلفة الاستثمارية للاستثمار في خدمات التكنولوجيا والإلكترونيات 1.4% من إجمالي الاستثمار الأجنبي مقارنة بنسبة 5.8% عالمياً، موضحاً أن حصة الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية لم تتجاوز نسبة 0.7% من إجمالي الاستثمارات عالمياً.

دولة ابتكارية

بدوره، اعتبر الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصّار، في كلمته أن الإمارات دولة ابتكارية صاعدة حققت إنجازات ملموسة ومتميزة في جميع المجالات في زمن قياسي نظراً لرؤيتها الثاقبة في أن الابتكار يعد رأس المال الحقيقي للبشر.

وقال إن الابتكار يعد إحدى أقوى أدوات التنمية والمحرك الرئيس لتوسيع مجالاتها، موضحاً أن العالم العربي بحاجة إلى 50 مليون وظيفة جديدة حتى عام 2020، مؤكداً أن هذا الأمر لن يتحقق من دون دعم الابتكار.

إلى ذلك، قال رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربيّة، محمّدو ولد محمّد محمود، إن الإمارات تعد من أكثر الاقتصادات ديناميكية وابتكاراً في العالم، لافتاً إلى أن العالم العربي بحاجة إلى دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على الأنشطة المبتكرة والخلاقة لإيجاد فرص العمل المبنية على المعرفة وبناء اقتصادات ذات قيمة مضافة عالية.

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، محمد ثاني مرشد غنام الرميثي، في كلمته خلال المؤتمر، إن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم أسبوع للابتكار يشارك فيه جميع مؤسسات الدولة لدعم عمليات الابتكار.