25 % ارتفاعاً في أسعار مخبوزات بأبوظبي

أفاد مواطنون ومقيمون بأن عدداً من المخابز في أبوظبي زادت أسعار بعض منتجاتها بنسبة 25%، فيما أرجع مسؤولو المخابز هذه الزيادة إلى ارتفاع القيم الإيجارية بنسبة 300% خلال العامين الماضيين، وزيادة كلفة الإنتاج.

من جهتها، كشفت وزارة الاقتصاد عن تلقيها شكاوى عدة بشأن ارتفاع أسعار بعض منتجات المخابز، مشيرة إلى أن الزيادات الكبيرة في إيجارات المخابز خلال الفترة الماضية، التي وصلت إلى أضعاف عدة في بعض الحالات، أجبرت بعض المخابز على زيادة أسعار منتجاتها لتفادي الإغلاق.

وتفصيلاً، قال المواطن عبدالعزيز أحمد إن مخابز عدة في أبوظبي رفعت أسعار العديد من منتجاتها مثل المخبوزات، والمناقيش بأنواعها، والكعك، والحلويات بنسبة 25%، مضيفاً أن مسؤولاً بأحد المخابز برر الزيادة بارتفاع الإيجار أربعة أضعاف، ما دفعه إلى زيادة أسعار بعض المنتجات.

وطالب بالحد من زيادة الإيجارات التي تنعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.

وقالت المواطنة ندا سالم، إنها فوجئت بزيادة أسعار منتجات عدة في المخابز بأبوظبي ومنها المناقيش، والكعك بأنواعه، والمقرمشات، والمخبوزات، والحلويات خلال الأيام الماضية، مضيفة أن مسؤول البيع أرجعها إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 200%، وأن المخبز رفع الأسعار لتسديد الإيجار وإلا سيغلق أبوابه.

وقال عمرو جلال إنه لاحظ وجود زيادات كبيرة في أسعار منتجات المخابز في مدينة أبوظبي بنسبة 25% خلال الفترة الماضية، وبررها مسؤول المخبز بزيادة الإيجارات، بجانب ارتفاع الكلفة الإنتاجية.

وأعرب عمرو عن تخوفه من أن تمتد الزيادات السعرية إلى الخبز، الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى المستهلكين.

من جانبه، قال مسؤول في مخابز السرور، (س.ر) إن إيجارات بعض المخابز زادت بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، ووصلت في بعض الأحيان إلى 300%، ما دفع أصحاب المخابز إلى زيادة أسعار بعض المنتجات، لاسيما أن عوائد المخابز لا تكفي لتحمل الزيادة في الإيجار، بجانب تثبيت اللجنة العليا لحماية المستهلك أسعار الخبز بأنواعه، حسب قوله.

وأشار إلى صعوبة تغيير مكان المحال والبدء من جديد في مكان لا يعرفه المستهلك، فضلاً عن الحاجة إلى دفع آلاف الدراهم لتجهيز مخبز جديد.

واتفق مسؤول في مخابز السلطان، (أ.خ) مع رأي سابقه في أن الزيادة الايجارية شكلت عاملاً رئيساً في زيادة أسعار منتجات بعض المخابز، موضحاً أن هناك عوامل أخرى أسهمت في زيادة أسعار بعض منتجات المخابز، مثل زيادة كلفة الإنتاج لارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة وأبرزها الحليب واللحوم.

وأقر مسؤولو عدد من المخابز الأخرى برفع أسعار بعض منتجاتها، موضحين أن وزارة الاقتصاد رفضت بشكل قاطع طلبات أصحاب المخابز بزيادة أسعار الخبز خلال الفترة الماضية.

وأوضح أصحاب مخابز، رفضوا ذكر أسمائهم، أن هناك عوامل عدة وراء الزيادة أبرزها زيادة الإيجارات التي دفعت مخابز للإغلاق، ويناضل آخرون من أجل البقاء، لافتين إلى أن الزيادات كبيرة وغير مبررة ويصعب تسديدها في ظل الأسعار الحالية، حسب قولهم.

وطالبوا بوجود تشريع لتقنين ايجارات الأماكن التجارية، بحيث تكون الزيادات كل ثلاثة أعوام، وبنسب لا تزيد على 20% على الأكثر، في ظل الزيادات الكبيرة خلال العامين الماضيين.

من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي «التزام المخابز بأسعار الخبز، والالتزام ببيعه بالأسعار الصادرة من اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مشيراً إلى أن «أي زيادة في أسعار الخبز تؤدي إلى توقيع غرامات مالية وتصل إلى حد الإغلاق في حال تكرار المخالفة». ولفت إلى أن الوزارة تلقت شكاوى عديدة بشأن ارتفاع أسعار بعض منتجات المخابز، وتقوم بجولات تفتيشية للتحقق من عدم زيادة أسعار الخبز، وعدم وجود ارتفاعات سعرية كبيرة وغير مبررة بالنسبة لمنتجات المخابز.

وأشار إلى أن الزيادات الكبيرة في إيجارات المخابز خلال الفترة الماضية التي وصلت إلى أضعاف عدة في بعض الحالات، أجبرت بعض المخابز على زيادة أسعار منتجاتها في محاولة للتغلب على ذلك وعدم الإغلاق.