تراجع الطلب على إيجارات الوحدات السكنية في الشارقة خلال أغسطس

أفاد مسؤولو شركات عقارية في الشارقة، بأن الطلب على إيجارات الوحدات السكنية، شهد تراجعاً ملحوظاً خلال شهر أغسطس الماضي، ما أسهم في حدوث انخفاضات محدودة في إيجارات بعض الوحدات، راوحت تقديراتها بين 10 و15% خلال تلك الفترة.

وأشاروا إلى أن التراجع في الإقبال على إيجارات الوحدات السكنية، خلال الشهر الماضي، يرجع إلى عوامل عدة، أبرزها سفر معظم المتعاملين لقضاء عطلاتهم الصيفية، ودخول بنايات جديدة للقطاع، وتوجه بعض المستأجرين للانتقال إلى وحدات في دبي، للاستفادة من استقرار أسعار الإيجارات في مناطق عدة بها.

وتفصيلاً، قال المدير العام لشركة «الإمبراطور للعقارات»، شهريار العطار، إن «شهر أغسطس شهد تراجعاً ملحوظاً في الإقبال على إيجارات الوحدات السكنية، نتيجة سفر عدد كبير من المتعاملين»، لافتاً إلى أن «تراجع الطلب تسبب في إنخفاض أسعار بعض الإيجارات، بنسب راوحت بين 10 و15% خلال تلك الفترة».

من جهته، قال مدير العقارات في شركة «بالحصا للعقارات»، ماجد الأغا، أن «ضعف الإقبال على تغيير الوحدات السكنية خلال الشهر الماضي، أسهم في ظهور بعض الانخفاضات المحدودة خلال تلك الفترة بمناطق مختلفة في الشارقة، على الرغم من سيطرة الاستقرار كحالة عامة بقطاع الإيجارات».

معدلات الإيجارات

وأوضح الأغا أن «سفر بعض المستأجرين، وتوجه آخرين من جنسية عربية للهجرة إلى دول أوروبية، كان من العوامل المساهمة في هدوء الطلب خلال الشهر الماضي»، لافتاً إلى أن «الوحدات السكنية التابعة للشركة في الشارقة، تشهد إشغالاً بنسبة 95% حالياً، وهو ما يؤشر إلى استقرار القطاع».

وتوقع الأغا أن «تشهد الأشهر المقبلة، نشاطاً أكبر في الطلب على الوحدات الإيجاري ة، ولكنه لن يؤثر بشكل كبير في معدلات الإيجارات، التي بلغت مراحل الاستقرار اللازمة»، مستبعداً أن «يكون تحرير أسعار الوقود قد أسهم في تراجع الطلب على الإيجارات في الشارقة خلال أغسطس الماضي، وذلك لكون القرار حديثاً، ويحتاج إلى وقت لتقييم آثاره في الميزانية المالية للمستأجرين، حتى يغيرون توجهاتهم في الطلب على الوحدات».

بدوره، اعتبر مدير شركة «صلاح المزروعي للعقارات»، صلاح المزروعي، أن «تراجع الطلب خلال شهر أغسطس يرجع إلى سفر المتعاملين لقضاء عطلاتهم الصيفية، ما تسبب في زيادة المعروض من الوحدات الإيجارية، مقابل حجم الطلب، وهو ما زاد من حدة التنافس في السوق بين الشركات العقارية خلال تلك الفترة، وأدى إلى لجوء البعض إلى تقديم تيسيرات في شكل انخفاضات محدودة تراوح قيمتها بين 1000 أو 2000 درهم للوحدة السكنية لاستقطاب المستأجرين».

وأشار إلى أن «النشاط بدأت مظاهره في العودة خلال الأيام الأولى من شهر سبتمبر، ومن المتوقع أن تستمر حالة النشاط في الطلب على الوحدات الايجارية بالإمارة حتى نهاية العام الجاري»، لافتاً إلى أن «تحرير سعر الوقود من السابق لأوانه أن يتم اعتباره عاملاً مؤثراً خلال الوقت الحالي في تحديد عملية الإقبال على الوحدات الإيجارية في مناطق بعينها، وإنما من الممكن أن تكون له آثار في المدى البعيد، بعد تقييم الكلفة المالية لتحرير الأسعار، لاسيما أنها متغيّرة وغير ثابته».

موسم الهجرة الداخلية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في مجموعة «بزلينك العقارية» والأمين العام للجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إسماعيل الحوسني، إن «الربع الأخير من كل عام، يعدّ بمثابة موسم نشاط التأجير في الشارقة، وبالتالي فتراجع وهدوء الطلب على إيجار الوحدات، خلال شهر أغسطس، لا يعد من المؤشرات المقلقة أو السلبية»، موضحاً أن «الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام تشهد ما يوصف بموسم الهجرة الداخلية مع توجه معظم المستأجرين لتغيير وحداتهم السكنية والانتقال إلى مناطق وبنايات جديدة».

وأضاف أنه «من المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة نشاطاً كبيراً في إيجار الوحدات السكنية، دون أن يتبعها أي زيادة في أسعارالإيجارات، وإنما ستشهد استمراراً لحالة استقرار الأسعار، وذلك لعوامل عدة، منها دخول بنايات جديدة للسوق، رفعت من حجم المعروض والمنافسة، وبلوغ أسعار الإيجارات، ما يمكن وصفه بمراحل (النضج أو التصحيح السعري) خلال فترات ماضية، وبالتالي فالاستقرار هو الأقرب للاستمرار».

وأشار إلى أن «تغيير توجهات السكن في القطاع من الصعب إرجاعها إلى عامل واحد مثل تحرير سعر الوقود، وإنما من الممكن أن تتركز في عوامل مختلفة، تتسبب في زيادة الأعباء على الميزانية المالية للأفراد بشكل ملحوظ، حتى يغيّروا من توجهاتهم في اختيار الوحدات».