«الاقتصاد» أكدت أن المستهلكين لن يتأثروا جميعهم بالزيادة لتوافر البدائل

منافذ بيع: رفع أسعار نوعيات من المياه 20%

المياه تعد إحدى السلع التي يوجد قرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت أسعارها. تصوير: أحمد عرديتي

قال مسؤولو منافذ بيع إنهم تلقوا خطابات رسمية موقعة من اللجنة العليا لحماية المستهلك في الدولة، أمس، تتضمن الموافقة على رفع أسعار بعض أنواع مياه الشرب المعبأة، بنسبة 20%.

وأوضحوا خلال الاجتماع الذي عقده مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، مع مسؤولي منافذ بيع رئيسة في الدولة، أمس، أن عدم موافقتهم على رفع الأسعار سيعني وقف التوريد من جانب الموردين، الأمر الذي لن يقبله المستهلكون، نظراً لأن المياه سلعة رئيسة، وتشكل جزءاً رئيساً من مبيعات منافذ البيع.

وأشاروا إلى أن لديهم ارتباطات بعقود سنوية خاصة بتوزيع المياه إلى بعض الهيئات والدوائر الحكومية والخاصة، ما يؤدي إلى تكبدهم خسائر فادحة نتيجة لهذا الرفع، جراء عدم إمكانية تغيير العقود المرتبطين بها أثناء سريانها.

من جهته، قال النعيمي إن «المستهلكين لن يتأثروا جميعهم بالزيادة، لأنها لا تشمل كل أنواع المياه، وإنما بعضها فقط، وبالتالي توجد بدائل».

يشار إلى أن المياه تعد إحدى السلع التي يوجد قرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك بتثبيت أسعارها، إلى جانب سلع أخرى، مثل الخبز، باعتبارها سلعاً رئيسة، ولا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لجميع المستهلكين.

إلى ذلك، قال أحد مسؤولي منافذ البيع خلال الاجتماع ذاته، إنه تلقى من المورد قراراً برفع أسعار بيع أحد أنواع حفاضات الأطفال بنسبة 20%، وهو ما رد عليه مدير إدارة حماية المستهلك بمطالبة المنفذ بعدم رفع سعر أي سلعة إلا بخطاب رسمي من اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وكانت وزارة الاقتصاد، طالبت منافذ البيع في الدولة بعدم الموافقة على رفع أسعار أي سلعة إلا بموافقة رسمية وخطية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، مشيرة إلى أنها ستفرض غرامات على منافذ البيع والموردين تصل إلى 100 ألف درهم في حال رفع الأسعار من دون هذه الموافقة.

من جهة أخرى، قال النعيمي خلال الاجتماع، إن الوزارة وضعت خطة للاستعداد مبكراً لقدوم شهر رمضان تستند إلى محاور عدة، أبرزها توفير جميع السلع، خصوصاً الرئيسة التي يوجد إقبال على استهلاكها في الموسم الرمضاني، وعدم حدوث أي نقص فيها، فضلاً عن العمل على خفض أسعار السلع الرئيسة، وتغطية احتياجات المستهلكين على مدار الساعة، وتقديم مبادرات يرضى عنها جميع المستهلكين.

وأشار إلى أن الوزارة استعدت لذلك، عبر التواصل مع جميع منافذ البيع والموردين، وتنمية الوعي الاستهلاكي، والابتعاد عن الكثير من الممارسات السلبية، ومحاولة تعديل بعض الممارسات الاستهلاكية الضارة.

وطالب النعيمي منافذ البيع بالمساهمة بشكل أكبر في المسؤولية المجتمعية خلال رمضان المقبل، موضحاً في هذا الصدد أن منافذ البيع تحملت العام الماضي أكثر من 150 مليون درهم في صورة دعم للسلع الرئيسة، ما نتج عنه بيع بعض السلع بخصومات كبيرة، وبيع بعض السلع بأسعار أقل من سعر الكلفة.

وأكد التزام منافذ البيع في الدولة عامة بمبادرة تثبيت الأسعار، إذ ثبتت المنافذ أسعار عدد من السلع راوحت بين 100 و120 سلعة، كما أكد التزام منافذ البيع بالتخفيضات الخاصة باليوم الخليجي لحماية المستهلك، والتي تراوح في معظم منافذ البيع بين 20 و25%، وتستمر طوال شهر مارس.

ولفت النعيمي إلى التزام الوزارة بالعمل على تقوية المنافسة بين منافذ البيع، من خلال عروض التخفيضات الشهرية والأسبوعية وعروض القيمة المضافة، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة المستهلكين.

طباعة