«أسعار وهمية» في عقود التأجير السكني بالشارقة

أكد مستأجرون في الشارقة أن شركات عقارية تدوّن في عقود تأجير الوحدات السكنية، أسعاراً وهمية تزيد على قيمة الإيجار المتفق عليه، والتي تسدد عبر «الشيكات»، لاستخدامها في زيادة الإيجارات خلال العام التالي، ومسوغاً لرفع الأسعار بنسب كبيرة للمستأجرين الحاليين أو الجدد.

بدورهم، قال عقاريون إن بعض الشركات تلجأ إلى كتابة أسعار في عقود التأجير، تتجاوز قيمة المتفق عليه مع المستأجرين، لعوامل عدة أبرزها رفع قيمة عائدات البنايات دفترياً، ما يرفع من سعرها عند بيعها، إضافة إلى استخدام تلك العقود لفرض زيادات مماثلة لقيمة العقود على مستأجرين آخرين.

أما اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، فاعتبرت الظاهرة حالات فردية في السوق، مطالبة المستأجرين برفض التوقيع على أي عقود تتضمن بنوداً مبالغاً فيها.

شروط مجحفة

وتفصيلاً، قال المستأجر أحمد حسين، إن شركة عقارية رفعت إيجار الشقة السكنية التي يقيم فيها، وهي مكونة من غرفتي نوم وصالة، إلى 75 ألف درهم عند تجديده عقد التأجير للعام الثالث، بدلاً من السعر الذي كان يدفعه ويبلغ 42 ألف درهم.

وأضاف أن الشركة قررت خفض المبلغ إلى 70 ألف درهم في الدفعات التي سيسددها، بعد احتجاجه وتهديده بتقديم شكوى رسمية للجهات المسؤولة، على أن يتم تدوين مبلغ 75 ألف درهم في عقد الإيجار لأغراض توثيقه في دائرة البلدية، لافتاً إلى أنه وافق على ذلك.

بدوره، قال المستأجر محمد علي، إنه تعرض لموقف مماثل، عندما أعلمه مسؤول شركة العقارات أن الشركة لن تفرض عليه مبلغاً كبيراً في العام الأول، وسيسدد 40 ألف درهم إيجاراً للشقة التي يقيم فيها، مقابل تدوين 45 ألف درهم في عقد الإيجار، وسيتم الالتزام بها خلال الأعوام التالية.

من جانبه، أشار المستأجر محمود إبراهيم، إلى أن شركة العقارات طالبته عند تجديد عقد إيجاره للعام الثالث بزيادة كبيرة في الإيجار، لافتاً إلى أنه عند التفاوض قدمت الشركة عرضاً بخفض قيمة الإيجار 7000 درهم عند السداد بالشيكات، مقابل تسجيل مبلغ أكبر في عقد الإيجار حتى لا يعترض مستأجرون آخرون سيسددون مبالغ أكبر.

ودعا إبراهيم الجهات المسؤولة إلى التدخل لحماية المستأجرين عبر وضع معايير جديدة.

فوائد للملاك

إلى ذلك، قال مسؤول التأجير في شركة «الشامسي» للعقارات، طارق سلامة، إن «بعض الشركات تلجأ إلى تدوين قيمة إيجارات تتجاوز مبالغ الإيجارات المتفق على سدادها، لسببين، الأول: تفادي الخلافات مع المستأجرين عند فرض زيادات كبيرة، خصوصاً مع خضوع السوق لسياسات العرض والطلب، والسبب الثاني يتمثل في الاستفادة من المبالغ المدونة في العقود خلال العام التالي، عبر تحصيل المبلغ المدون في العقد كاملاً».

وأضاف أن «المستأجرين يتفقون مع الشركات على تلك العقود، وفي الوقت نفسه يملكون حرية الاختيار بين استمرار الاستئجار في البناية بتلك الشروط، أو تركها في العام التالي، وعدم تنفيذ أي زيادات جديدة».

من جهته، أفاد مسؤول التأجير في مركز «السعودية والكويت» للعقارات، مجدي عبدالغني، بأن هناك حالات لتلك العقود في السوق فعلاً، ويلجأ إليها ملاك وشركات عقارية لرفع قيمة عائدات البنايات عبر تلك العقود الموثقة، لتزيد تالياً من قيمة العقار عند بيعه.

وأكد أن تلك العقود تتم بالاتفاق بين المستأجرين والملاك والشركات، ومن ثم يكون من حق الشركات أن تحصّل القيمة نفسها المدونة في العقود خلال الأعوام التالية، وفقاً للبنود التي وقع عليها المستأجر بالتراضي، أو أن يتم تحصيل زيادات إضافية بعد العام الثالث وفقاً للقانون خلال المرة الأولى، أو عند الزيادة بعد العام الخامس، وفقاً للحدود السعرية المدونه في العقود التي يتم فرضها على مستأجرين آخرين بالبناية.

عقود مخالفة

في السياق نفسه، اعتبر مدير شركة «القدرة» للعقارات، علي حاجي يوسف الحمادي، أن الشركات التي تتجاوز في قيمة المبالغ المدونة في عقود التأجير لا تعبر عن الحالة العامة في السوق، ويتم معظمها لرفع عائدات البنايات عند البيع لتسعيرها بسعر جيد، مشيراً إلى أن هناك حالات في السوق لتغيير قيمة العقود أيضاً، بطلب من المستأجرين للشركات، لوضع قيمة أقل في العقد عن تلك المتفق عليها، وذلك لسداد رسوم أقل عند توثيق العقد، وفي كلتا الحالتين تعد العقود مخالفة.

حالات فردية

من جهته، قال رئيس اللجنة التمثيلية لقطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس شركة «الغانم» للعقارات، سعيد غانم السويدي، إن «تسجيل العقود بأسعار تأجير أكبر من المتفق عليها مع المستأجرين يعد حالات فردية في السوق، وتلجأ إليها بعض الشركات بهدف الاستعانة بتلك العقود لفرض زيادات بالقيمة المدونة في العقد على مستأجرين آخرين».

وأكد أنه يتم الانتباه لتلك الحالات عند حدوث منازعات حول زيادات الإيجار، ويتم النظر خلالها لأسعار البنايات والوحدات المجاورة في المنطقة.

وأوضح أن تلك العقود تتم بالاتفاق بين المستأجرين والشركات، ولذلك فإنه من المهم ألا يقبل المستأجرون بالتوقيع على أي عقود يتم وضع بنود أو أسعار مبالغ فيها، أو يشعرون بأنها ستسبب لهم أضراراً مستقبلية.