لا مخاطر إشعاعية في محطات إنتاج الكهرباء النووية

أكّد المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الدكتور وليام ترافرز، أن «المحطات النووية الأربع، التي سيتم إنشاؤها في الدولة لإنتاج الكهرباء، آمنة من مخاطر الإشعاع النووي».

وكشف، خلال ملتقى مجتمعي في إمارة رأس الخيمة، نظمته الهيئة لتعريف السكان بدور الهيئة في ضمان الاستخدامات الآمنة والسلمية للطاقة النووية في الدولة، أن «الهيئة تواجه تحديات كبيرة في الحصول على العدد اللازم من العلماء والمهندسين المواطنين في المجال النووي والكيميائي، بغية العمل في مفاعلاتها».

وذكر أنه «يوجد طلب متزايد على استهلاك الكهرباء في الدولة، إذ يصل معدل استهلاك الطاقة ثلاثة أضعاف الاستهلاك العالمي»، لافتاً إلى أن «الطاقة النووية ستكون جزءاً من استهلاك الطاقة الكهربائية، التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الجاري».

وأشار إلى أن «أولى المحطات النووية الأربع، سيتم افتتاحها في 2017».

وأضاف أن «دور الهيئة يتعلق بإصدار تراخيص استخدام المواد المشعة صناعياً وطبياً، إضافة إلى الرقابة على جميع الجهات التي تستخدم الإشعاع النووي في الدولة، للتأكد من تطبيق الشروط والالتزامات الآمنة في الدولة»، مشيراً إلى أن «الهيئة تعتمد في إصدار التراخيص على المعايير التي تطوّرها، من أجل توفير الاعتماد اللازم للعاملين في مجال الطاقة النووية».

ورداً على أسئلة المشاركين في الفعّالية عن تأثير الإشعاعات النووية في المناطق القريبة من المفاعلات التي يتم إنشاؤها، شرح ترافرز أن «الهيئة لديها مراجعة شاملة لمحطات الطاقة النووية، للنظر في تأثيرها الإشعاعي في المناطق القريبة من موقع المفاعلات النووية»، موضحاً أن «تشغيل المفاعلات ينتج عنه إشعاعات نووية بسيطة التأثير، وتعد نسبتها طبيعية وآمنة على جميع العاملين في المفاعلات النووية».

وتابع أن «مسؤولية الهيئة التركيز على البيئة الآمنة من الإشعاعات النووية، وأنها على استعداد لقبول الطلبات المقدمة من القطاعين الصناعي والطبي لاستخدام المواد المشعة، شريطة الالتزام بالمعايير المطلوبة».

وأضاف أنه «في حال وصول سفن محمّلة بالمواد المشعة غير مستوفية للمعايير والشروط اللازمة، فإنه يتم ارجاعها وعدم السماح لها بالدخول إلى أراضي الدولة»، ولفت إلى أن «الهيئة تدرس كيفية التخلص من النفايات المشعة، إضافة إلى وضع الخطط المستقبلية التي تتعلق بإخراج المفاعلات النووية من الخدمة حال انتهاء عمرها الافتراضي، دون التأثير في البيئة».

إلى ذلك، أفاد مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، سلطان الظاهري، بأن «لدى الهيئة 38 شاغراً في مختلف التخصصات، وأن الهيئة تحتاج إلى موظفين في الهندسة من حملة البكالوريوس، وموظفين في الإدارة من حملة شهادة الدبلوم والبكالوريوس»، موضحاً أن «الهيئة تركز على الخريجين الجدّد في التعيين، إذ يتم اخضاعهم لدورات تدريبية».

وقالت مديرة التعليم والتدريب في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مريم المحمود، إن «الهيئة بصدد ابتعاث ثلاثة طلاب للدراسة في المعاهد الكورية في مجال الطاقة النووية»، لافتة إلى وجود طالبة مواطنة تدرس الطاقة النووية، وثلاثة موظفين مواطنين حاصلين على شهادة الماجستير يعملون في الهيئة الاتحادية.