«الإمارات النووية»: هدفنا توفير طاقة آمنة وفاعلة وموثوقة

أفادت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بأنها تعمل جاهدة على تسخير جميع مصادرها لتسليم محطة براكة للطاقة النووية السلمية في الوقت المحدد، وتوفير طاقة نووية آمنة وفاعلة وموثوقة للإمارات، بدءاً من عام 2017.

وأضافت أنها بدأت أعمال صبّ الخرسانة في المحطة النووية الثالثة، وفقاً للجدول الزمني المحدد، بعد تسلمها، أخيراً، رخصة بدء الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وشدّدت على التزامها بضمان السلامة القصوى في جميع الخطوات المتخذة لبناء محطات الطاقة النووية الأربع، ضمن مشروع «براكة».

وأوضحت أن الإنتاج من المحطات سيكون للاستهلاك المحلي، إذ سيتم إنتاج الكهرباء وتوزيعها على جميع إمارات الدولة، نظراً إلى أن المؤسسة تأسست على أساس تجاري، وستنتج الكهرباء وتبيعها لشركات التوزيع في مختلف الإمارات، مشيرة إلى أن المحطات النووية الأربع، التي سيتم افتتاح أولاها عام 2017، وثانيها عام 2018، تتبعها المحطتان الثالثة والرابعة في عامي 2019 و2020، على التوالي، ستوفر جميعها نحو 25٪ من احتياجات الدولة من الكهرباء.

وبيّنت أن كلفة الكهرباء تعتمد على الإنتاج والنقل والتوزيع، لكن في الولايات المتحدة ــ على سبيل المثال ــ تصل كلفة كيلوواط/ساعة المولدة عن طريق الطاقة النووية إلى نحو خمس سنتات.

وأفادت المؤسسة بأن الإمارات أوضحت أنها ستمنع تخصيب اليورانيوم على أراضيها، لإثبات أن لديها أعلى معايير حظر الانتشار النووي، كما أن تخصيب اليورانيوم مكلف جداً، فليس هناك حاجة للتخصيب، على اعتبار أن عدد المحطات قليل.

وأضافت أنه تم طرح مناقصة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، أمنت الوقود للمفاعلات النووية الأربع مدة 15 عاماً، من خلال ستة عقود مع شركات أميركية وكورية وروسية وأسترالية.

يشار إلى أن نحو 60 دولة تستخدم الطاقة النووية السليمة، وهناك جهود لتأسيس بنك وقود دولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة، بحيث لا تتأثر إمدادات الوقود الدولي بالظروف والعلاقات الدولية.

وشدّدت المؤسسة على التزامها باتباع جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة في جميع عمليات بناء المحطات النووية وتشغيلها في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، مؤكدة أنها تدرك مسؤوليتها تجاه المحافظة على البيئة المحلية في المناطق التي تشغل فيها عملياتها.

وقالت: سنعمل على رصد ومتابعة الآثار البيئية المتولدة من عملياتنا، والعمل مع هيئة البيئة في أبوظبي، لضمان تحقيق استدامة البيئة في الإمارة، كما سنعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج التي ستدعم الأهداف البيئية للإمارة ودولة الإمارات عموماً.

وأضافت أن مشروع الطاقة النووية يعد دليلاً آخر على اهتمام الدولة بالبيئة، إذ إن عمليات توليد الكهرباء في محطات الطاقة النووية تنعدم أو تندر فيها احتمالية انبعاث الكربون، وستمدّ محطات الطاقة النووية الأربع الشبكة الكهربائية الوطنية بنحو 5600 ميغاواط من الكهرباء منخفض الكربون بحلول عام 2020، وسيؤدي ذلك إلى تقليل الانبعاثات الكربونية محلياً بمقدار 12 مليون طن تقريباً سنوياً.

وأفادت المؤسسة بأن أكثر من 1000 شركة إماراتية ستسهم في برنامج الإمارات النووي بعقود تبلغ قيمتها أكثر من 6.2 مليارات درهم، لتوريد مجموعة من الخدمات والمواد التي ستدعم عمليات إنشاء أولى محطات الطاقة النووية السلمية لإنتاج الكهرباء في الإمارات، وبذلك تكون «الإمارات للطاقة النووية» قد أسهمت في تنمية الاقتصاد المحلي ودعم النمو الصناعي في أبوظبي، وستبلغ المساهمة المتوقعة لمحطات الطاقة النووية في الناتج المحلي للمنطقة الغربية، وحدها نحو 62 مليار درهم.

وأكدت أن معايير الجودة والسلامة في قطاع الطاقة النووية المحلي من أعلى المعايير الصارمة في العالم، لذا فإنه ينبغي على الشركات المحلية أن تطابق معاييرها بهذه المعايير من أجل المشاركة في المناقصات التي تطرحها المؤسسة، لافتة إلى أن المؤسسة وضعت فريق التطوير الصناعي لمساعدة الشركات المحلية للارتقاء بمعاييرهم.

وأشارت إلى أن الحكومة الإماراتية تتولى عمليات التمويل للمحطات النووية، ولا توجد خطط لإنشاء المزيد من المحطات النووية حالياً، لكنها أكدت أنه سيتم النظر في إنشاء المزيد من المحطات، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

وبينت أنها مازالت تدرس خيارات التخزين الآمن للوقود المستهلك، موضحة في هذا الصدد أنه يتم حالياً النظر في خيارات عدة، منها القصير والمتوسط والطويل الأجل، إلى جانب خيار تأجير الوقود.

«الاستشاري الدولي» يشيد بالتزام الدولة بمبادئ السلامة النووية

أثنى المجلس الاستشاري الدولي (IAB)، في تقريره السابع عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي لعام 2014، على وزارة الخارجية والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، لأدائهم المتميز، والتزام البرنامج النووي الإماراتي بمبادئ السلامة والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة.

ويعد المجلس الهيئة المكلفة بالتقييم المستقل للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، في مجالات السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتنمية الموارد البشرية، ويترأس المجلس المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الدكتور هانز بليكس.

ويلخّص التقرير السابع إنجازات التراخيص لمحطة براكة للطاقة النووية، وضمان الجودة، وصب خرسانة السلامة الأولى للمحطة الثانية، وتسليم طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة.

وتأسس المجلس، الذي يرفع تقاريره مباشرةً إلى قيادات الدولة، بهدف تزويد البرنامج النووي الإماراتي السلمي بالخبرات والمعارف التي يتمتع بها نخبة من الخبراء العالميين في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتنمية الموارد البشرية.

وتُعقد اجتماعات المجلس مرتين سنوياً على الأقل، للاطلاع على مدى التقدم الذي تحرزه الدولة في تحقيق أعلى معايير الأمان والأمن، وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة وضمان الالتزام بهذه المعايير، ويقدم أعضاء المجلس آراءهم وتوصياتهم لكيفية تحقيق هذه الأهداف.

ويصدر المجلس تقارير نصف سنوية تلخّص التقدم الحاصل في البرنامج، والنواحي التي قد تحتاج إلى تطوير أو تحسين، وفي إطار التزام الإمارات بتحقيق الشفافية، توفّر الحكومة هذه التقارير للمواطنين والجهات المعنية، سواء المحلية أو العالمية، لإطلاعهم على أداء البرنامج النووي السلمي الإماراتي، الذي يتبع أعلى المعايير العالمية.

10 منتديات لزيادة الوعي المجتمعي بشأن برنامج الطاقة النووية

عقدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية خلال العام الماضي أربعة منتديات مجتمعية، وذلك في المنطقة الغربية ودبي ورأس الخيمة وأبوظبي، وذلك كجزء من سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي تهدف إلى رفع الوعي ببرنامج الطاقة النووية في الإمارات لدى المجتمع.

ومنذ عام 2010، عقدت المؤسسة أكثر من 10 منتديات، بحضور أكثر من 4500 شخص، وخلال هذه الفعاليات، تناول الرئيس التنفيذي للمؤسسة، المهندس محمد إبراهيم الحمادي، وفريق من المهندسين الإماراتيين، أحدث تطورات البرنامج للحاضرين، وناقشوا العوائد الإيجابية للبرنامج النووي السلمي في ما يتعلق بأمن الطاقة واستدامتها في الدولة.

وقدّم عدد من المهندسين النوويين أيضاً نبذة عن كيفية عمل الطاقة النووية، وأجابوا عن أسئلة الجمهور في العديد من المواضيع، منها اليورانيوم والإشعاع وكفاءة الطاقة النووية والسلامة والتأثيرات المحتملة على البيئة.

وتتضمن جميع المنتديات فقرة مفتوحة للأسئلة والإجابات، لإعطاء الحضور فرصة لطرح أسئلتهم، وهي تتمحور عادة حول السلامة والأمن في المحطات النووية، وسعى العديد منهم لمعرفة الفرص التي ستتوافر للإماراتيين المهتمين بالعمل في صناعة الطاقة النووية.