«اقتصادية تنفيذي دبي» تناقش وضع سياسة متكاملة لضبط أسعار العقارات والأراضي

بحثت لجنة التنمية الاقتصادية، الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال اجتماعها الاعتيادي في مقر المجلس في «أبراج الإمارات»، سياسة التضخم المالي وضبط أسعار العقارات والأراضي في الإمارة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها، الذي ترأسه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس اللجنة، وضع سياسة متكاملة لضبط أسعار العقارات والأراضي ضمن مستويات مقبولة، تضمن تعزيز النمو المستدام في القطاع ومنع تضخم الأسعار العقارية، حتى تظل واقعية بالنسبة للسوق العقارية، ومتماشية مع النمو الاقتصادي للإمارة، وذلك ضمن مجموعة تحليلات لقطاع البيع على الخارطة، تضمنت إحصاءات مفصلة عن مبايعات إعادة بيع العقارات على الخارطة، من حيث قيم المبايعات المخالفة، ومتوسط نسبة ربح العقارات على الخارطة خلال الأشهر السابقة، وكذا إحصاءات قطاع الإيجارات من حيث سرد بيانات عن قيم تجديد العقود الإيجارية من سكنية وتجارية، ونسب الزيادة في إيجارات عام 2014 في الإمارة.

وفي هذا الإطار اطلع الأعضاء على عدد من المقترحات والمبادرات العقارية كتخطيط القطاع العقاري وتعزيز القوانين والتشريعات واللوائح المتبعة ومراجعة التنظيم العقاري والدراسات والبيانات العقارية، ومناقشة دور المواطنين في القطاع، وتشجيع الاستثمار، إذ تسعى السياسة إلى بناء وترسيخ التنمية العقارية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتعزيز وجود بيئة عقارية متكاملة جاذبة للاستثمار، تماشياً مع خطة دبي الاستراتيجية 2015، التي تنص على ضرورة المحافظة على قدرة دبي التنافسية عبر معالجة ارتفاع كلفة المعيشة.