«الاتحادية للرقابة النووية» توافق على تشييد مُفاعلين إضافيين

وافقت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بدء «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» تشييد مفاعلين إضافيين للطاقة النووية، بموقع «براكة» في المنطقة الغربية من إمارة أبوظبي. واعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه أمس «رخصة لتشييد الوحدتين 3 و4 بمرفق براكة النووي، والقيام بالأنشطة الخاضعة للرقابة ذات الصلة».

وتسمح هذه الرخصة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية بتشييد مفاعلين إضافيين من مفاعلات الماء المضغوط المتطورة كورية التصميم، والمعروفة باسم «أيه بي آر 1400»، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما 1400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية.

وكانت الهيئة منحت، في يوليو 2012، رخصة لتشييد الوحدتين 1 و2 في موقع «براكة»، إذ كانت تلك الرخصة هي أول رخصة تصدر منذ 31 عاماً لدولة انضمت حديثاً إلى «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» تسمح بتشييد أول مفاعلاتها النووية، منذ أن أصدرت الصين رخصتها عام 1981.

وتسمح هذه الرخصة لـ«الإمارات للطاقة النووية» بتشييد المفاعلات، لكن يتعين عليها أن تتقدم بطلب منفصل، للحصول على رخصة تشغيل قبل البدء في تشغيلهما.

ومن المتوقع أن تتقدم المؤسسة عام 2015 بطلب، للحصول على رخصة لتشغيل الوحدتين 1 و2 بمرفق «براكة» النووي.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الدكتور أحمد مبارك المزروعي، إن «الموافقة على الرخصة توضح التقدم الكبير، الذي حققته الإمارات في برنامجها للطاقة النووية».

بدوره، قال المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، الدكتور وليام ترافرز، إن «فريق الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يحرص على ضمان أن الطاقة النووية في الإمارات سيتم السعي إليها بأمان وأمن وسلمية».

وأضاف أنه «علاوة على مراجعاتنا المفصلة لطلب رخصة التشغيل، التي تقدمت بها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ستواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مراقبة عملية التشييد في موقع براكة عن كثب، وسنتحقق من مراعاة القواعد واللوائح قبل منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية تصريحاً ببدء التشغيل». وجاء قرار منح رخصة تشييد الوحدتين 3 و4، بعد عملية مراجعة مكثفة قام بها على مدى 18 شهراً 200 خبير من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وخبراء فنيون آخرون.