«اقتصادية دبي» تصادر مليون قطعة من «المستحضرات الطبية» المقلّدة

صادرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أخيراً، أكثر من مليون قطعة من المستحضرات الطبية، والأدوية الجنسية المغشوشة والمقلّدة، غير المصرّح بها طبياً من قبل الجهات المختصّة في إمارة دبي.

وأفادت الدائرة في بيان، بأنها ضبطت مستودعين لتلك البضائع في إحدى مناطق دبي، موضحة أن «القيمة السوقية لهذه البضائع تبلغ أكثر من 17 مليون درهم».

وأشارت إلى أن البضائع المضبوطة، شملت المقويات الجنسية، والعقاقير الطبية التي توصف لحالات الضعف الجنسي، إضافة إلى الأدوية التي تستعمل في عمليات التنحيف والتخسيس، فضلاً عن عدد من مستحضرات التجميل.

وذكرت الدائرة أن فريق عمل حماية الملكية الفكرية تمكّن من ضبط المستودعين بعد فترة من التحري والبحث عن احتمالية وجود سلع مغشوشة ومقلّدة في المستودعين المراد ضبطهما. وقالت إنه «فور الضبط، بدأت عملية جرد البضائع في المستودعين، التي استمرت نحو 10 ساعات»، مشيرة إلى أن «البضائع المصادرة نقلت من المستودعين ليتم إتلافها، وتصدير البعض منها إلى بلد المنشأة، إضافة إلى تغريم الجهة المخالفة».

وقال مدير إدارة حقوق الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية، عبدالله الشحي، إن «(اقتصادية دبي) تحرص على ضمان حقوق التاجر من أصحاب العلامات التجارية، من خلال التحري عن المنتجات المقلدة للبضائع، والعمل على مصادرتها وإتلافها من جهة، وكذلك الحفاظ على سلامة المستهلكين، من خلال ضبط المنتجات التي تضر بسلامتهم من جهة أخرى».

وأضاف أن «فريق حماية الملكية الفكرية يعمل على مدار 24 ساعة، بهدف التحري المستمر، والقيام بالزيارات الميدانية والحملات التفتيشية المنظمة والعشوائية للكشف عن أي عمليات بيع أو ضبط للمنتجات المقلّدة، وذلك لتطهير السوق المحلية لإمارة دبي من كل البضائع المقلّدة».

وأكّد الشحي أن «(اقتصادية دبي) تسعى دائماً إلى الحفاظ على حقوق أصحاب العلامات التجارية وعدم التعدي عليها، تماشياً مع سياسة حكومة دبي الرامية إلى تعزيز الحركة التجارية والاقتصادية، والعمل بشفافية وحيادية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وغربلة السوق من المنتجات المقلّدة والمغشوشة».

من جهته، قال مدير أول حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية، إبراهيم بهزاد، إن «الضبطية الأخيرة من المنتجات المقلّدة والمغشوشة للمستحضرات الطبية والتجميل والأدوية الجنسية، تحمل العديد من الجوانب الضارة، أهمها الضرر المالي والصحي على المستهلك». وأضاف أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة يعد باستمرار حملات منظمة وعشوائية لضبط المنتجات المقلّدة، إلى جانب قيامه بحملات تفتيشية، بناء على شكاوى أصحاب العلامات التجارية أو ممثليهم في الإمارة».

وأشار إلى أن «الدائرة ضاعفت خلال الفترة الأخيرة عدد الحملات المشتركة والضبطيات، التي تستهدف مكافحة الغش والتقليد التجاري».

وحذّر بهزاد المستهلكين من شراء الأدوية الجنسية، أوالمخصصة للتنحيف ومنتجات التجميل من المحال غير المصرح بها طبياً، داعياً إلى الابتعاد عن المنتجات التي تُباع بطريقة سرية في منافذ بيع مختلفة.