مستهلكون: مخابز وبقالات تبيع الخبز بأقل من وزنه المحدد بـ 20%

قال مستهلكون في أبوظبي، إن مخابز وبقالات صغيرة تبيع الخبز بأقل من وزنه المحدد من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى 20%، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر رفعاً لسعر الخبز بطريقة غير مباشرة.

وأضافوا أن تناقص وزن الخبز، ظهر في عدد من الأنواع، كالخبز الأبيض والصمون، إلى جانب الخبز المصري والأفغاني وبعض المخبوزات الأخرى.

من جهتهم، قال مسؤولو مخابز في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن لجوء بعض المخابز إلى تقليل الوزن، يرجع إلى ارتفاع أسعار عدد من المواد الخام المستخدمة في صناعته، بما يراوح بين 20 و80%، لافتين إلى أن وزارة الاقتصاد رفضت من قبل طلبات مخابز عدة برفع الأسعار بنسب تصل إلى 40%.

بدورها، حذرت وزارة الاقتصاد، المخابز في الدولة من عدم الالتزام بوزن الخبز المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك، مؤكدة أنها ستفرض غرامات تصل إلى 100 ألف درهم على المخابز المخالفة، وإغلاقها في حال تكرار المخالفة.

وتفصيلاً، قال المواطن حمد العامري، إن «العديد من المخابز والبقالات في أبوظبي غير ملتزمة بوزن الخبز المحدد من قبل وزارة الاقتصاد، خصوصاً بالنسبة لوزن الخبز الأبيض والصمون»، موضحاً أن «بعض المخابز تبيع كيس الخبز الأبيض الذي يتكون من ست حبات بسعر 2.5 درهم، بوزن يبلغ نحو 800 غرام تقريباً، بدلاً من 1000 غرام وأحياناً تخفض عدده إلى خمس حبات».

وأضاف أن «بعض المخابز تبيع الخبز الصمون زنة 250 غراماً بدلاً من 300 غرام بسعر 1.25 درهم، فضلاً عن تراجع جودة الخبز».

وقالت المستهلكة، عائشة المري، إن «وزن الخبز خصوصاً الأبيض، أصبح أقل من وزنه السابق بأكثر من 200 غرام، بينما يباع بالسعر نفسه بلا تغيير»، مشيرة إلى أنها «لاحظت أن حجم الخبز الأبيض صغير للغاية على الرغم من أنه ست حبات، كما هو محدد من وزارة الاقتصاد».

وأضافت أنها «وزنته بنفسها، فوجدت أن وزنه يبلغ نحو 800 غرام فقط، على الرغم من أن الوزارة حددت الوزن بـ1000 غرام مع السماح بنسبة تغيير في الوزن تصل إلى 15 غراماً فقط».

أما المستهلكان، أحمد بيومي ومصطفى محمد، قالا إنهما «لاحظا تقلص وزن وحجم الخبز في العديد من المخابز»، مشيرين إلى أن «هذا الانخفاض امتد ليشمل أنواعاً عدة بجانب الخيز الأبيض، منها الصمون والخبز المصري والأفغاني الذي يباع بأوزان تصل إلى 250 غراماً بدلاً من 300 غرام، بجانب المخبوزات الأخرى كالمناقيش».

وأضافا أن «الوزن قل ليرتفع السعر بذلك فعلياً بنسبة 20 إلى 25%، وطالبوا بتدخل وزارة الاقتصاد لضبط السوق وفرض غرامات على المخالفين لردع المخابز»، لافتين إلى أن «بعض منافذ البيع الكبرى تبيع الخبز بالأوزان والأسعار المحددة من اللجنة العليا، لكن بنوعية رديئة، بينما تبيع نوعاً آخر بجودة عالية من إنتاج مخابزها بأسعار تصل بأضعاف سعر الخبز الأول».

كما لاحظت المستهلكة، مريم الفلاحي، أن «وزن الخبز خصوصاً الأبيض، إضافة إلى المصري والإيراني، تناقص»، مشيرة إلى أن «وزنه يقل بنسبة 20% على الأقل عن الوزن المحدد».

واعتبرت أن «تقليل الوزن يعد بمثابة رفع غير مباشر لسعر الخبز»، مطالبة «الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على المخابز والبقالات الصغيرة لضبط المخالفين».

إلى ذلك، قال مدير مخبز السعادة في أبوظبي، محمد ضاهر، إن «بعض المخابز أصبحت تلجأ إلى خفض سعر الخبز كوسيلة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الخام المستخدمة فيه، خصوصاً الحليب والسمن والجبن وغيرها».

وأوضح أن «عبوة السمن زنة 16 كيلوغراماً ارتفعت من 220 درهماً منذ عام تقريباً إلى 400 درهم، كما ارتفع سعر عبوة الحليب زنة 25 كيلوغراماً من 400 إلى 600 درهم، بينما زاد سعر صفيحة الجبن من 365 إلى 450 درهماً خلال الفترة نفسها».

وأضاف ضاهر، أن «العديد من المخابز تقدمت بطلبات لوزارة الاقتصاد خلال الأشهر الماضية لرفع سعر الخبز بنسب تراوح بين 25 إلى 40%، إلا أن الوزارة رفضت ذلك مرات عدة»، مشيراً إلى «التزام مخابز السعادة التام بالأسعار والأوزان المحددة من قبل الوزارة، ما يؤثر في ربحيتها».

واتفق مسؤول مخابز السلطان، أبوبكر محمد، مع ضاهر، في أن «أسعار المواد الخام المستخدمة في صناعة الخبز، شهدت ارتفاعات مختلفة تجاوزت الـ40%، ما عدا الطحين المدعم»، لافتاً إلى أن «بعض المخابز تعاني من أجل الاستمرار في العمل بالأسعار المحددة سلفاً من الوزارة».

وأفاد مسؤول أحد المخابز، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «هناك مخابز اضطرت إلى تقليل الوزن وجودة الخبز كبديل عن الإغلاق بعد الارتفاع الكبير الذي طال معظم المواد المستخدمة في صناعة الخبز»، مشيراً إلى أن «بعض المخابز أغلقت أبوابها لعدم استطاعتها تحمل الخسائر الناجمة عن ارتفاع الأسعار».

وقال إن «المخبز الذي يعمل مديراً له تقدم بطلب إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك لرفع سعر الخبز ما بين نصف درهم ودرهم واحد وفقاً لنوعه، إلا أن الطلبات تم رفضها».

إلى ذلك، حذر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، المخابز في الدولة من عدم الالتزام بوزن الخبز المحدد وفقاً لقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.

وقال النعيمي، إن «الوزارة ستفرض غرامات تراوح بين 10 آلاف و100 ألف درهم على المخابز المخالفة، كما ستغلق المخابز المخالفة في حال تكرار المخالفة».

وأضاف أن «الوزارة ستقوم بالتعاون مع البلديات والدوائر الاقتصادية المحلية بجولات تفتيشية على المخابز في الدولة للتحقق من الالتزام بالوزن المحدد سلفاً، وتوقيع العقوبات على المخالفين».