بنوك تبالغ في احتساب فوائد تأجيل أقساط القروض

تستغل بنوك محلية حلول مختلف المناسبات والأعياد والمواسم، للإعلان عن عروض تدعي بأنها تأتي ضمن تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، وأهمها عرض تأجيل سداد أقساط القروض مجاناً، وذلك بحسب ما قاله متعاملون.

ووفقاً لمتعاملين، فإن البنوك قد تلغي رسم تأجيل سداد قسط القرض، لكنها تطالبهم بسداد فوائد عن الأقساط التي يطلبون تأجيلها، وبما يفوق في كثير من الأحيان الفائدة التي يسددها المتعامل في حال عدم تأجيل السداد، مؤكدين أن الأنظمة الإلكترونية لبعض البنوك تحتسب فائدة على القسط الذي يتم تأجيله طوال المدة المتبقية من القرض، إذ تعتبر أن القسط الذي تم تأجيله هو القسط الأخير في القرض، وأن المتعامل تأخر في سداده منذ تاريخ التأجيل لحين استحقاق آخر قسط في القرض.

ترحيل القسط

وتفصيلاً، قالت المواطنة (أم راشد)، إنها طلبت في رمضان الماضي من البنك تأجيل قسط قرض مستحق عليها، فوافق البنك على ذلك، وألغى رسوم التأجيل، مؤكدة أنها اكتشفت أنه لا يوجد شيء اسمه تأجيل القسط، إذ إن القسط الذي يتم تأجيله يتم ترحيله إلى نهاية مدة القرض مع تحميل المقترض فائدة تحتسب عن الفترة كلها، أي منذ تاريخ استحقاق القسط المؤجل إلى آخر قسط شهري في القرض.

وقال الموظف في إحدى الشركات التجارية، علي زيدان، إنه فوجئ عند نهاية القرض الشخصي، الذي حصل عليه من بنك عربي يعمل في الدولة، بالبنك يطالبه بسداد مبلغ إضافي يجاوز 4000 درهم، مشيراً إلى أنه استفسر عن السبب، فأخبره الموظف أن هذا المبلغ هو الفائدة المتراكمة لتأجيل قسطين من القرض.

من ناحيته، أفاد مندوب المبيعات في إحدى شركات الصناعات الغذائية، إسلام فتحي، بأنه حصل على قرض من بنك عربي يعمل في الدولة، وطلب الاستفادة من خدمة تأجيل القسط مرتين، حتى يكون ملتزماً بالسداد، ويتجنب أي فوائد أو غرامات تأخير، مضيفاً أنه فوجئ في نهاية مدة القرض بالبنك يطالبه بسداد مبلغ القسط الأخير للقرض مضافاً إليه نحو 3500 درهم، عبارة عن فوائد تأجيل القسطين.

وأوضح أنه اضطر إلى التواصل مع إدارة التحصيل في البنك لتقسيط مبلغ الفوائد حتى لا يحجز البنك راتبه بالكامل.

بدوره، قال المواطن حميد علي، إن «البنوك دائماً ما تكون صاحبة اليد العليا في التعامل مع متعامليها، إذ تستغل عدم وجود جهة تحميهم لفرض ما تشاء عليهم من التزامات».

وأضاف أن البنك الذي كان يتعامل معه طالبه بسداد مبلغ إضافي، نظراً لتأجيله أحد أقساط القرض، لافتاً إلى أنه اضطر في النهاية إلى دفع مبلغ الفائدة، بعد أن علم من أصدقائه أن الشكوى لن تفيد، وأن الرد سيكون أن القرار رهن لسياسة كل بنك.

فائدة لسنوات

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن «البنوك قد تلغي الرسوم الإدارية على تأجيل قسط القرض، التي تبلغ 100 درهم، لكنها في المقابل ترحل القسط الذي تم تأجيله إلى نهاية فترة القرض، وبحيث تحتسب فائدة عن الفترة منذ الشهر الذي تم التأجيل فيه لحين نهاية القرض»، موضحاً ذلك بأنه «على سبيل المثال، لو طلب المتعامل تأجيل القسط الشهري لقرض حصل عليه بعد سنة من بداية القرض، وكانت مدة القرض أربع سنوات، فإن البنك يحتسب فائدة ثلاث سنوات على القسط الذي تم تأجيله».

وأشار النعيمي إلى أن «تراكم الفوائد على عملية تأجيل قسط القروض يجعل منها عملية مكلفة، خصوصاً للقروض التي تمتد إلى سنوات»، ناصحاً بعدم اللجوء إلى تأجيل القسط إلا في الحالات الطارئة، وفي حال وجود التزام أكبر، مع الحرص على سداد قسطين في الشهر التالي حال طلب التأجيل، إن أمكن.

الأنظمة الإلكترونية

من جهته، حذر الخبير المصرفي، أمجد نصر، المتعاملين مع البنوك التجارية من عملية تأجيل قسط القرض، ظناً منهم أن ذلك يعد نوعاً من التيسير أو ميزة توفرها البنوك لهم، مؤكداً أن تأجيل القسط مثل أي خدمة يوفرها البنك، لا تقدم مجاناً، إذ يكون عليها نوعان من الكلفة، أولهما رسم تأجيل القسط، البالغ 100 درهم في الأغلب، ثم الفوائد المتراكمة على مبلغ القسط منذ تاريخ التأجيل لحين حلول آخر قسط في القرض.

وأشار نصر إلى أن «بعض البنوك تروج لفكرة أن تأجيل القسط يتم مجاناً، فتعفي المقترض من رسم التأجيل، ثم تطالبه بسداد الفائدة على التأجيل، نظراً لأن أنظمة البنوك الإلكترونية تحتسب الفائدة متناقصة، وتالياً لا يتم تعديل النظام الإلكتروني، فيظهر القسط المؤجل كأنه تأخير في السداد يستحق عنه فائدة»، موضحاً أن «بعض المصارف الإسلامية تؤجل القسط تلقائياً في رمضان ومن دون أي رسوم أو أرباح، نظراً لمخالفة ذلك للشريعة الإسلامية».