«إنفيسكو»: 51% من الصناديق السيادية عززت حصصها من الأصول العقارية

كشفت دراسة أعدتها شركة «إنفيسكو»، المتخصصة في إدارة الاستثمارات، حول إدارة أصول صناديق الثروات السيادية العالمية، أن 51% من مسؤولي تلك الصناديق عززوا حصص الأصول العقارية في محافظهم الاستثمارية، وأن 29% منهم عززوا حصص أصول الشركات الخاصة في تلك المحافظ.

وأوضحت الدراسة، التي ترصد بدقة السلوك الاستثماري المعقد للمستثمرين السياديين حول العالم، بما فيهم 13 من الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط، أن تلك الصناديق تتوقع حصولها على تمويلات جديدة، إذ توقعت نسبة 46% من تلك الصناديق (54% من صناديق دول الشرق الأوسط) الحصول على تمويلات جديدة عام 2014، تفوق مستويات التمويل التي حصلت عليها عام 2013، ما يترك أثراً واضحاً في التدفقات العالمية لرؤوس الأموال.

وأشارت الدراسة، التي شملت أكثر من 50 صندوقاً سيادياً حول العالم، تمثل ما قيمته 5.7 تريليونات دولار، إلى أن هؤلاء المسؤولين يتوقعون تعزيز حصص جميع الفئات الرئيسة للاستثمارات البديلة في محافظهم الاستثمارية عام 2014، بما فيها الأصول العقارية وأصول الشركات الخاصة وشركات البنى التحتية وصناديق التحوط وشركات السلع الأساسية، لافتة إلى أن الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط خصصت 83% من استثماراتها لأصول الشركات الخاصة عام 2014، مقارنة مع 60% عام 2013، ووجهتها بالكامل للاستثمار في الأصول العقارية.

من جهته، قال رئيس شركة «إنفيسكو الشرق الأوسط»، الرئيس المشارك لمجموعة «إنفيسكو للصناديق السيادية العالمية»، نيك تولشارد، إن استمرار إقبال الصناديق السيادية على الاستثمارات البديلة يعبٍّر عن توجه هيكلي يعود سببه إلى تبني المنظور الاستراتيجي لتخصيص الأصول بدلاً من التحول قصير الأمد الناجم عن تبني المنظور التكتيكي الهادف إلى تعزيز العائدات على المدى القصير.

وأشار إلى ثلاثة عوامل رئيسة توضح هذا الاتجاه، أولها أن حصة الاستثمارات البديلة في المحافظ الاستثمارية للعديد من الصناديق السيادية لاتزال أدنى من حصص غيرها من الأصول الاستثمارية، مقارنة مع الأهداف الاستراتيجية لعملية تخصيصها للأصول.

وقال، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة في مقرها في دبي، أمس، لإعلان تفاصيل الدراسة السنوية، إن «السبب الثاني يرجع إلى توقع العديد من الصناديق السيادية (46%) ارتفاع مستويات تمويلها عام 2014 مقارنة مع عام 2013»، موضحاً أن «السبب الثالث يعود إلى حقيقة تردي أداء الاستثمارات البديلة خلال هذه الفترة، إذ أفاد مسؤولو تلك الصناديق بأن متوسط عائدات تلك الاستثمارات بلغ 7% عام 2013، مقارنة مع العائد المستهدف البالغ 8%».

وأضاف تولشارد أنه «وفقاً لنتائج الدراسة أفاد مسؤولو الاستثمار المشاركون بأن الاستثمار في أصول شركات مشروعات البنى التحتية حظي بإقبال ملحوظ، إذ أكدوا أنهم رفعوا حصة تلك الفئة من الأصول من 22% عام 2012 إلى 47% عام 2013».

وأشار إلى أن «53 % من مسؤولي الصناديق توقعوا ارتفاع مخصصات تلك الأصول عام 2014».

ونوه إلى أن «هذا التوجه بدأ أقوى في أوساط الصناديق السيادية لدول الشرق الأوسط بصفة خاصة، إذ إن 100% منها تتوقع ارتفاع مخصصاتها للاستثمار في البنى التحتية العالمية عام 2014، مقارنة مع 50% منها زادت تلك المخصصات عام 2013».