5 أنواع من الرسوم على التمويل العقاري

تتحمّل العقارات المموّلة من البنوك، خمسة أنواع من الرسوم تتشارك في نوعيتها جميع البنوك والبلديات، وتختلف من بنك إلى آخر بشكل طفيف من حيث القيمة، وكذلك من بلدية إمارة إلى أخرى.

وتتنافس البنوك في جذب متعاملين عن طريق خفض الرسوم، إلا أن هناك معدلاً متعارفاً عليه في السوق.

ولم يتدخل نظام الرهن العقاري، الذي أصدره المصرف المركزي في نهاية ديسمبر 2013 في تنظيم أو وضع سقف لهذه الرسوم، واكتفى بتحديد رسم السداد المبكر للقرض العقاري، الذي قرره بنسبة 1% من الرصيد المتبقي.

وتتغير مسميات الرسوم من بنك إلى آخر، رغم أن مضمونها واحد، مثل «رسم تقديم طلب التمويل»، الذي تسميه بعض البنوك بـ«رسم الموافقة المبدئية»، وهناك الرسوم الإدارية التي تطلق عليها بعض البنوك اسم «رسم إجراءات».

وتخيّر البنوك المتعاملين معها بين دفع قيمة الرسوم مسبقاً قبل أخذ التمويل، أو إضافتها إلى أصل القرض والفوائد، ليخصم ضمن الأقساط المتفق عليها. وغالباً ما يفضل المتعاملون إضافتها، نظراً لكونها مكلفة، خصوصاً في التمويلات الكبيرة.

وتقدم البنوك عروضاً ترويجية من وقت إلى آخر للتمويل العقاري، تقول إنها من دون رسوم، لكن المقصود هنا رسم تقديم الطلب، أو الموافقة المبدئية فقط، وليست الرسوم كافة.

وعادة ما تربط البنوك مستويات الرسوم، بأسعار الفائدة التي تقدمها للمتعاملين بعلاقة عكسية، بمعنى أنه إذا خفضت أسعار الفائدة، أو قيمة التمويل، فإنها تتقاضى الحد الأقصى للرسوم السائد في السوق، والعكس صحيح، أي إذا رفعت الفائدة، فإنها تخفّض الرسوم.

للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.