«الربط الإلكتروني» يكشف كفاية المعروض من السلع الرئيسة لمدة لا تقل عن 6 أشهر

منافذ بيع: موردون أوقفوا توريد الحليب المجفف.. و«الاقتصاد» تنفي وجود نقص

موردون أوقفوا توريد أصناف رئيسة لحليب مجفف على رأسها «نيدو» و«أبوقوس» و«أنكور». تصوير: مصطفى قاسمي

أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، أنه لا يوجد أي نقص في الكميات المتوافرة في أسواق الدولة من الحليب المجفف أو غيرها من السلع، موضحاً أن عمليات التوريد ستستمر بمعدلاتها السابقة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك، رداً على تخوف منافذ بيع وتعاونيات في الدولة من وجود نقص من مادة الحليب المجفف خصوصاً في شهر رمضان، بعد ايقاف استيرادها من قبل موردين، بسبب عدم البت في طلبات الشركات الموردة الخاصة برفع الأسعار بنسب تصل إلى 30%.

وتفصيلاً، قال مسؤولو منافذ بيع وتعاونيات فضلوا عدم نشر اسمائهم، إن موردين أوقفوا توريد أصناف رئيسة لحليب مجفف على رأسها حليب «نيدو» و«أبوقوس» و«أنكور»، إذ أرجعوا ذلك إلى عدم البت في طلبات الشركات الموردة الخاصة برفع الأسعار بنسب تصل إلى 30%، معربين عن قلقهم من أن يحدث نقص في هذه الأصناف قبيل وأثناء شهر رمضان المقبل.

جولات تفتيشية

بدأت إدارة حماية المستهلك التنسيق مع الجهات المحلية في كل إمارة لبدء جولات تفتيشية يومية لمراقبة الأسواق خلال شهر رمضان، فضلاً عن الحملات التفتيشية المفاجئة والمنتظمة خلال الفترة التي تسبق الشهر مع الدوائر الاقتصادية المحلية والبلديات.

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي، إنه عقد اجتماعاً موسعاً مع ممثلي شركات موردة للحليب لبحث هذه الاشكالية، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لحماية المستهلك أرجأت الموافقة على أي زيادات في أسعار السلع حتى بعد انتهاء شهر رمضان. وأوضح أن اللجنة أحالت طلبات زيادة الأسعار إلى أعضائها ووزارة الاقتصاد للبت في مدى صحة وواقعية هذه الطلبات ومقارنتها بأسعار السوق وفقاً لفواتير الشراء وتكاليف الإنتاج.

وأكد أنه لا يوجد نقص في الكميات المتوافرة في أسواق الدولة من الحليب المجفف أو في غيره من السلع، موضحاً أن عمليات التوريد ستستمر بمعدلاتها السابقة خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات صحافية في أبوظبي أمس، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر توافر كميات متاحة للاستهلاك من السلع الأساسية الرئيسة مثل الأرز والسكر والطحين وغيرها من خلال نظام الربط الإلكتروني مع منافذ البيع، الذي أظهر توافر كميات كافية للاستهلاك لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وقال النعيمي إن شهر رمضان المقبل سيشهد توافر جميع السلع، وإنه لن يحدث أي نقص في الحليب أو غيره من السلع، موضحاً أن اللجنة العليا بدأت أخيراً، تنفيذ الآلية الجديدة الخاصة بطلبات زيادة الأسعار بحيث تعطي رسالة رسمية مكتوبة للشركة الموردة مقدمة الطلب تتضمن رفض اللجنة أو قبولها الطلب الخاص برفع الأسعار، وإذا وافقت اللجنة على الزيادة تتضمن الرسالة تاريخ بدء سريان الزيادة ونسب الزيادة، موضحاً أن اللجنة إذا وافقت على طلبات زيادة الأسعار فستكون الموافقات تدريجية، بحيث لا تتم الموافقة على زيادة أسعار عدد من السلع معاً بشكل جماعي، وإنما بشكل تدريجي للحفاظ على استقرار السوق.

يشار إلى أن بعض منافذ البيع والجمعيات والموردين شكوا سابقاً إصدار الوزارة تعليمات شفهية خاصة بزيادات الأسعار من دون وجود رسالة مكتوبة، ما احدث ارتباكاً وجعل بعض المنافذ تزيد الأسعار ومنافذ تمتنع عن ذلك.

وذكر النعيمي أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع مسؤولي منافذ بيع وجمعيات تعاونية في أبوظبي، خلال الأسبوع المقبل لتسلم مبادرات المنافذ خلال رمضان وقوائم السلال الرمضانية والعروض الخاصة ونسب التخفيضات، مضيفاً أن الاجتماع يأتي ضمن خطة الوزارة للاستعداد لشهر رمضان وطرح مبادرات جديدة، والتعرف إلى المبادرات الجديدة التي تعتزم المنافذ طرحها.

تويتر