الإمارات تطلق مشروعاً استثمارياً في اليونان بكلفة 35.6 مليار درهم

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إطلاق مشروع استثماري مهم للإمارات واليونان، يتمثل في تطوير أرض المطار القديم في العاصمة أثينا، بكلفة إجمالية تتجاوز سبعة مليارات يورو (35.66 مليار درهم)، وتنفذه شركة «المعبر» على مراحل، في وقت يتوقع أن يتم فيه توفير أكثر من 50 ألف وظيفة عند اكتمال المشروع.

كما أعلن سموه أن مجلس أبوظبي للاستثمار دخل مناقصة لشراء «منتجع قصر أستير» المرموق، فضلاً عن اتفاقية إطارية لاستكشاف فرص التعاون الاستثمارية في مجال الطاقة في اليونان، ستوقع بين شركتي «طاقة» الإماراتية و«تيرنا» اليونانية.

وجاء الإعلان الإماراتي خلال افتتاح سموه، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان، إيفانجيلوس فينايزيلوس، في أثينا، أمس، أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة المشتركة بين الإمارات واليونان».

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الكلمة التي ألقاها في بداية الاجتماع، رغبة واهتمام الإمارات بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع اليونان، لاسيما في ظل الإرادة السياسية لحكومتي البلدين، مشدداً على حرص الإمارات على تنمية علاقاتها الثنائية مع اليونان.

كما قدم سموه الشكر للحكومة اليونانية على دورها في ملف إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة «شنغن»، ودعمها ملف الإمارات لاستضافة معرض «إكسبو 2020».

وقال سموه إن «الإمارات واليونان ترتبطان بعلاقات تاريخية ومتميزة، ويأتي الاجتماع الجاري ليؤكد مدى حرصنا واهتمامنا بتطوير وتعزيز هذه العلاقات، ما يعكس طموحات وتوجيهات قيادتي البلدين الصديقين، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة».

وأكد سموه أن «التعاون بين مسؤولي البلدين في تطور مستمر»، معرباً عن تطلعه إلى زيادة التنسيق وتعزيز العمل المشترك في المنظمات الدولية والمؤتمرات، وغيرها من الموضوعات المهمة في المحافل الدولية، وكذلك دعم الترشيحات المتبادلة لمصلحة البلدين.

وأعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، عن تطلعه إلى دعم اليونان للإمارات لترشيح الإمارات للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة من عام 2022 إلى عام 2023، وإعادة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من عام 2016 إلى عام 2018، وإعادة الترشيح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات للفترة من عام 2015 إلى عام 2018، وإعادة الترشيح لعضوية مجلس لوائح الراديو للفترة من عام 2015 إلى عام 2018.

وأكد سموه حرص الإمارات على دعمها للرئاسة اليونانية للاتحاد الأوروبي، وأهمية الإنجاز الذي حققته اليونان بتخطي التحديات والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلة لكلا البلدين، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة في اليونان، خصوصاً في مجالات الطاقة، مع أهمية الاستفادة من قدرات الجانبين.

وقال سموه: «تعتبر اليونان إحدى الدول المهمة للإمارات، وأود أن أوكد أن اجتماع اللجنة المشتركة بين البلدين فرصة ثمينة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، كما أنه فرصة لتقديم الاقتراحات والحلول العملية للتغلب على أي عقبات تعيقُ نمو وتطور هذه العلاقات».

وأضاف: «يأتي الاجتماع ليؤكد النجاح الذي حققه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين البلدين، الذي أسهم في إنجاز أهداف كثيرة عززت علاقاتنا الثنائية، ونحن نواصل العمل لتحقيق مزيد من الأهداف التي تخدم بلدينا الصديقين».

وأشاد سموه بدور فريق العمل برئاسة وزير دولة، الدكتور سلطان أحمد الجابر، ونائب وزير التنمية اليوناني، نوتيس ميتيراكس، اللذين عملا على تعزيز التعاون وتنسيق بعض المشروعات، والتوصل إلى نتائج مهمة، إضافة إلى النظر في الاتفاقات العالقة بين البلدين، لاسيما اتفاقيتي الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمار.

وأكد سموه أن اليونان ستبرز أكثر في الفترة المقبلة، لاستقطاب الاستثمار والسياحة من حول العالم.

ولفت سموه إلى أن اجتماع اللجنة يبحث سبل التعاون في المجال الاستثماري والتجاري والاقتصادي والمالي والمصرفي والقنصلي والثقافي والسياحي والتعاون والرياضي في المجال الزراعي، خصوصاً الاستثمار الزراعي والتعاون في مجال الطاقة والطيران.

وقال إن «حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ خلال عام 2013 نحو 438 مليون يورو، وهو رقم لا يعكس مستوى تطور العلاقات الثنائية، وهذا يتطلب إيجاد مزيد من الطرق والوسائل لزيادة حجم التبادل التجاري»، مؤكداً سموه أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز حجم التبادل التجاري.

وشدد سموه في ختام كلمته على ضرورة استمرارية عمل اللجنة المشتركة، ومتابعة تنفيذ توصياتها لدعم وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير خارجية اليونان، إيفانجيلوس فينايزيلوس، إن «هذه الزيارة في غاية الأهمية، لأنها دليل على أن العلاقات بين البلدين قائمة على الثقة والتعاون المشترك»، لافتاً إلى أن اليونان ترتبط بالإمارات بشراكة حقيقية، ولديهما اليوم الإطار القانوني لتطوير العلاقات الإستثمارية.