«المركزي» يشدّد عقوبات نظام «حماية الأجور»

شدد المصرف المركزي، أمس، الغرامات التي تفرض على شركات الصرافة في حال مخالفتها نظام حماية الأجور أو القواعد والإجراءات الجديدة، التي يجب الالتزام بها، وأرسل نموذجاً بها يتضمن كل مخالفة والغرامة المقررة عليها في المرة الأولى، وفي حال تكرارها ثانية أو لمرة ثالثة.

ووفقاً لجدول الغرامات، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن قبول محال الصرافة نقداً أو شيكات لغرض دفع الرواتب من غير موظفي الشركة المفتوح باسمها ملف الرواتب، يعرّضها لغرامة قدرها 10 آلاف درهم، إلى جانب تعليق مؤقت لاشتراكها في نظام حماية الأجور لمدة سبعة أيام عمل بالنسبة للمرة الأولى، وفي حال تكرار المخالفة تصل الغرامة إلى 25 ألف درهم، وتعليق من النظام لمدة 15 يوم عمل، أما في حال تكرار المخالفة ذاتها للمرة الثالثة، فتصل الغرامة إلى 50 ألف درهم، مع تعليق مؤقت لمدة 30 يوم عمل، أو شطب من النظام كلياً.

ووفقاً لنموذج المخالفات، تطبق الغرامات ذاتها في حال عدم وضع شركة الصرافة الرواتب في حسابات العمال خلال الفترة المعمول بها، والمقررة سلفاً بيوم عمل واحد، أو تأخيرها لفترة، أو خصم رسوم من العمال مقابل صرف رواتبهم، أو إعطاء بطاقة صرف الراتب أو الرقم السري لغير العامل صاحبها.

وفي حالات أخرى، مثل إرسال تقرير لمؤسسي النظام بأنه تم صرف رواتب العمال في حين أنها لم تصرف، يتم تشديد العقوبة لتصبح 25 ألف درهم مع وقف مؤقت من نظام حماية الأجور لمدة 15 يوم عمل في المرة الأولى، و50 ألفاً وتعليقاً مؤقتاً لمدة 30 يوم عمل في حال تكرارها للمرة الثانية.

ويكون الشطب نهائياً من نظام حماية الأجور مباشرة من أول مرة في حال تقديم شركة الصرافة خدمات غير متوافقة مع الأهداف التي وضع لأجلها نظام حماية الأجور في الدولة، أو صرف رواتب لغير العمال الذين لهم حق الصرف.

يشار إلى أن الغرامات السابقة لمخالفة النظام كانت تراوح بين الإنذار والتعليق المؤقت أو الشطب من دون غرامات مالية.

ويمثل «حماية الأجور» نظاماً لتحويل الرواتب إلكترونياً، بما يسمح للمؤسسات بدفع أجور العمال عبر البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية، ما يسهل أيضاً إدراج العمال والموظفين ذوي الأجور المتدنية داخل القطاع المالي الرسمي.

وتم تطوير النظام من قبل المصرف المركزي تحت إشراف وزارة العمل لضمان دفع الأجور كاملة في الوقت المناسب.

وبحسب تصريحات نشرت، أول من أمس، لوزير العمل صقر غباش، وصل عدد العمال الذين يتسلمون أجورهم عبر النظام إلى ثلاثة ملايين و213 ألفاً و577 عاملاً.