2695 شكوى عبر مركز اتصال «اقتصادية دبي» في الـربـع الأول

تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، 2695 شكوى من المستهلكين، في الربع الأول من عام 2014، وذلك من خلال مركز الاتصال التابع للدائرة.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى 82%، ما يؤكد الدور الفاعل لـ«اقتصادية دبي» في حفظ حقوق المستهلكين، وتعزيز المكانة التجارية للإمارة، باعتبارها مقصداً آمناً لشراء الأفراد من مقيمين أو سياح.

وتوزعت الشكاوى بين مختلف القطاعات، لتشكل شكاوى قطاع الخدمات ما نسبته 39.3% من مجمل الشكاوى، تليها شكاوى قطاع الإلكترونيات بمعدل 26.1%، ثم قطاع المنسوجات والمستلزمات بنسبة 14.2%، يليه قطاع السيارات الذي حاز 12.1% من عدد شكاوى الربع الأول، فقطاع الأثاث الذي استحوذ على 3.9% من إجمالي الشكاوى، وتوزعت النسبة المتبقية (ما يعادل 4.3%) على القطاعات الأخرى.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية، عبدالعزيز بن حثبور، إن «دائرة التنمية الاقتصادية تحرص على تعزيز الشفافية، وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك، من خلال بيئة مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، ووفقا لأرقى معايير الجودة المتبعة».

وأضاف أنه «ارتفعت نسبة الشكاوى في قطاع الإلكترونيات خلال الربع الأول، ويدل ذلك على ارتفاع وعي المستهلكين وإصرارهم على الحصول على حقوقهم، إذ إن معظم شكاوى الإلكترونيات تتعلق بالخدمات الخاصة بالصيانة وتعطل أجزاء رئيسة من الأجهزة الإلكترونية؛ وعليه تحرص الدائرة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على متابعة الشكاوى التي تتلقاها، والرد سريعاً على المستهلكين، والعمل على حلها خلال أربعة أيام عمل، بشكل ودي».

وأكد بن حثبور ضرورة احتفاظ المتعاملين بفاتورة الشراء، التي تعد بمثابة مرجع للمستهلكين وضامن لحقوقهم، في حال رغبتهم في تقديم بلاغ، أو شكوى، سواء كانوا من داخل الدولة أو خارجها، من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسة، وهي خدمة «أهلا دبي» على الرقم 600545555، أو من خلال تطبيق الهواتف الذكية «سلتي»، أو الإبلاغ عبر صفحة «تويتر» الخاصة بحماية المستهلك @Dubai_consumers.

من جانبه، قال مدير إدارة التطوير والمتابعة، عمر المهيري، إن «وصول معدل رضا المستهلكين إلى 82%، خلال الربع الأول، يؤكد فهم موظفي القطاع احتياجات المستهلكين، وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي بجميع المستهلكين الذين قدموا شكاوى، لمعرفة مستوى الرضا عن حل الشكوى، من حيث التعامل مع الشكوى ومتابعتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها خلال مدة أربعة أيام».

وأضاف المهيري «تهدف إدارة التطوير والمتابعة إلى تحسين الأداء الخدمات، من خلال تحري احتياجات وتوقعات المستهلكين، ومعرفة آرائهم حول الخدمات التي يقدمها القطاع، إذ إن معرفة ملاحظاتهم ومدى الرضا يسهمان في وضع الاستراتيجيات للتعرف إلى نقاط الضعف وسبل حلها، والخطوة المقبلة في سبيل تحسين الخدمات، لتعزيز العلاقة بين التاجر والمستهلك».