3 شركات محلية ترفع أسعار الحليب

رفعت ثلاث شركات محلية، منتجة للحليب، أسعار بعض منتجاتها في أسواق الدولة بنسب تصل إلى 50%، بعد أن حصلت على موافقات رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك لرفع الأسعار.

وأرجع مسؤولون في شركات منتجة الزيادات إلى ارتفاع كُلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار بعض المواد الخام والخدمات، ما اضطرها إلى طلب الزيادات حتى تستطيع الاستمرار في السوق.

وتفصيلاً، وافقت اللجنة العليا لحماية المستهلك على رفع أسعار عشرات الأصناف والأحجام من الحليب المنتج من قبل ثلاث شركات محلية بنسب راوحت بين 14 و50%.

وقال مسؤولو منافذ بيع وجمعيات تعاونية لـ«لإمارات اليوم»، فضلوا عدم ذكر أسمائهم، إنهم «تلقوا خطابات رسمية من وزارة الاقتصاد تتضمن الموافقة على رفع الأسعار بناءً على طلبات تقدمت بها الشركات المنتجة للجنة العليا»، موضحين أنه «بدأ بالفعل سريان هذه الزيادات في جميع المنافذ والجمعيات التعاونية في الدولة».

وأضافوا أن «وزارة الاقتصاد لجأت، أخيراً، إلى إرسال موافقات رسمية مكتوبة بديلاً عن الموافقات الشفهية، ما يسهم في ضبط السوق وزيادة استقرارها».

ووفقاً للموافقات الصادرة، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فقد وافقت اللجنة العليا على رفع أسعار الحليب طويل الأمد «يو إتش تي»، الذي تنتجه الشركة الوطنية للمواد الغذائية، سعة لتر، عدد أربع قطع، من 14 درهماً إلى 18 درهماً بنسبة 28.5%، ورفع أسعار الحليب طويل الأمد سعة لتر للكرتونة المتضمنة 12 قطعة، من 42 إلى 55 درهماً بنسبة 30%.

كما وافقت اللجنة على طلب مزارع العين للإنتاج الحيواني برفع أسعار 15 صنفاً وحجماً من حليب النوق، راوحت نسب الزيادة في الأسعار بين 14 و50%، كما وافقت اللجنة على البيع بالأسعار الجديدة اعتباراً من أول أبريل الجاري.

ووافقت اللجنة العليا كذلك على طلب شركة «كاميليشيس» برفع أسعار ثمانية أصناف وأحجام من حليب النوق بنكهات مختلفة، بنسب راوحت بين 33 و50%، وبدأت فعلاً البيع بالأسعار الجديدة اعتبار من مطلع أبريل الجاري.

وقالت الشركة في طلبها للجنة العليا برفع الأسعار إنها ستراجع الأسعار بعد مرور ستة أشهر من اعتمادها في السوق.

من جانبهم، أفاد مسؤولون في الشركات المنتجة لـ«الإمارات اليوم» بأنهم يواجهون صعوبات تتعلق بالمحافظة على المنتجات واستمرارها في السوق، موضحين أن «كُلفة الإنتاج ارتفعت في ضوء ارتفاع أسعار بعض المواد الخام، فضلاً عن كُلفة بعض الخدمات في الدولة مثل الإيجارات، ما فرض هذه الزيادة للحفاظ على تنافسيتهم، في ضوء منافسة شديدة من شركات خليجية في السوق الإماراتية».

وتتخذ اللجنة العليا لحماية المستهلك قراراتها بشأن قبول أو رفض طلبات رفع الأسعار، بعد إجراء دراسة كاملة تتضمن الاطلاع على مبررات الزيادة ومدى صحتها، وكذلك الأسعار في الدول المجاورة، وكُلفة الإنتاج ونسبة الزيادة المتوافقة مع البيانات المرفقة بطلبات المورّدين والمنتجين للسلع».

يشار إلى أن العديد من منافذ البيع رفضت خلال الفترة الماضية طلبات منتجين محليين وموردين برفع أسعار كثير من السلع، واشترطوا عليهم الحصول على موافقات رسمية ومكتوبة من الوزارة، في حين اضطرت بعض المنافذ إلى الاستجابة لضغوط المنتجين والموردين، ورفعت الأسعار فعلاً، ما اضطر الوزارة إلى توقيع غرامات مالية على بعض الموردين، الذين رفعوا أسعار سلع من دون الحصول على موافقة الوزارة.