«أراضي دبي» تصدر العقود العقارية الموحدة

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، في بيان لها أمس، عن إطلاق العقود العقارية الموحدة التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري، وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي لهذه النماذج اعتباراً من أول مايو 2014، في إطار سعي الدائرة إلى سوق عقارية تتسم بالشفافية والمعايير المهنية الواضحة.

وتعد هذه الخطوة التي يتم الإعلان عنها في دبي للمرة الأولى، بمثابة صمّام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة عقارية، وهم: البائع والمشتري والوسيط. وسيساعد هذا الإجراء على تيسير وتسريع عمليات البيع والشراء في السوق العقارية، لاسيما أنه يتيح إتمام إجراءات التسجيل بسهولة ويسر، من دون الحاجة إلى الاستعانة بدور مخلص المعاملات.

وقال المدير العام للدائرة، سلطان بطي بن مجرن: «بعد إجرائنا دراسة موسعة على الخدمات التي نقدمها لمتعاملينا من أجل الارتقاء بأدائنا من مختلف الجوانب، خرجنا بنتيجة فحواها أن إعداد عقود موحدة تنظم العلاقة بين مختلف الأطراف سيعود بالنفع الكبير عليهم جميعاً، إضافة إلى التخلص من بعض المشكلات التي قد تنجم عن عدم وضوح بعض الإجراءات».

وستكون العقود المعتمدة متاحة على موقع «إيمارت» www.emart.gov.ae، إذ ستوفر للمتعاملين ثلاثة نماذج، هي: العقد الموحد، وهو عقد بين البائع والمشتري ويحمل الرمز (F)، وعقد البائع والوسيط ويحمل الرمز (A)، وعقد المشتري والوسيط ويحمل الرمز (B).

ويمكن تحميل العقود على الفور من الموقع، لتتم تعبئتها بالبيانات المطلوبة لكل صفقة قبل التوقيع عليها من قبل الأطراف، وتكتمل الأركان الرسمية لأي إجراء بعد تسجيل وتوثيق العقود لدى الدائرة.

وأكدت «أراضي دبي» في إعلانها الجديد أن تطبيق العقود الموحدة سيكون الزامياً على جميع هذه الأطراف، وستبدأ باستخدامها إلزامياً بدءاً من مطلع مايو المقبل في جميع تعاملات البيع والشراء.

وأضاف بن مجرن أن «وجود العقد الموحد بين أي طرفين يضمن تجنب إساءة فهم وتفسير البنود التي ترد في العقود المتباينة، ويمكن تفادي هذه المشكلة تماماً عند وجود عقود تشمل بنوداً محددة لا تقبل التفاوت في تأويلها وتفسيرها، ويعني ذلك أن كل طرف يضمن الحصول على حقوقه المتفق عليها مسبقاً، والموضحة في الاتفاقية محل التعاقد، ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز تنافسية السوق العقارية في دبي، والانتقال بها إلى مرحلة جديدة من الريادة والتميز عن طريق ترسيخ مبدأ الشفافية والمعايير المهنية، من أجل مواكبة الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، وتعزيز الثقة بالسوق عموماً».