قائمة سوداء للمستهلكين أصحاب الشكاوى الكيدية

قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «القطاع يعتزم انشاء قائمة سوداء للمستهلكين من أصحاب الشكاوى الكيدية»، لافتاً إلى أن القائمة ستشمل أسماء مستهلكين اعتادوا تقديم شكاوى غير صحيحة ضد منشآت تجارية في دبي، وثبت أن كل شكاواهم ليس لها أساس من الصحة، وربما لأهداف شخصية بعيدة عن مفاهيم حماية المستهلك المعروفة.

وأبلغ بوشهاب «الإمارات اليوم»، أن «قسم الشكاوى في الدائرة، الذي يستقبل يومياً مئات الشكاوى من مستهلكين بحق تجار في دبي، لاحظ أن هناك تكراراً في شكاوى ضد منشآت تجارية محددة من مستهلكين»، مبيناً أنه بالتحقيق في تلك الشكاوى، تبين أنها كيدية وغير صحيحة، خصوصاً مع تكرارها ضد منشآت محددة.

وأوضح أنه «خلال البحث والتحري والتحقيق في الشكاوى المتكررة، وجد أن أكثر من 90% من الشكاوى التي قدمها المستهلك نفسه ضد منشآت تجارية في قطاع واحد كانت كيدية، وهو ما دعا إلى مزيد من التدقيق».

وأكد أن «الدائرة رصدت 28 مستهلكاً اعتادوا تقديم شكاوى غير صحيحة»، مشيراً إلى أن بعضاً من أصحاب الشكاوى موظفون في شركات منافسة للمنشأة التجارية المشكو ضدها، أو مندوبو مبيعات أحياناً فشلوا في انجاز صفقة مع تلك المنشأة.

وقال إن «الدائرة ربما تخالف أي منشأة تجارية ثبت أنها ضالعة في تقديم شكاوى ضد منافسيها».

وشدد على أنه «سيتم التدقيق أكثر عند ورود شكوى من أعضاء في القائمة السوداء»، مبيناً أنه لن تتم مخالفة الشخص إذا قدم شكوى كيدية، فالقانون لا ينص على ذلك، لكنه اجراء إداري يهدف إلى التحقق بدقة شديدة من صحة الشكوى للتعامل بعدل بين جميع الأطراف.

وقال إن «عدد أعضاء القائمة السوداء يمكن أن يرتفع، إذ ان الدائرة ترصد نسبة الشكاوى الكيدية التي يقدمونها، والتي تتعدى نسبة 90% من الشكاوى المقدمة»، مشيراً إلى أنه ستتم مخالفة المنشأة التي تتورط في تقديم شكوى كيدية عبر آخرين ضد منشأة منافسة.

وأوضح بوشهاب أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك حقق 87% نسبة حل وإغلاق الشكاوى المقدمة إليه في أقل من أربعة أيام خلال عام 2013، بزيادة 7% على عام 2012»، لافتاً إلى أن لدى القطاع سبع قنوات لتلقي الشكاوى، هي: مركز «أهلاً دبي»، البريد الإلكتروني، موقع «تويتر»، والموقع الإلكتروني للدائرة، والتطبيق الذكي على الهواتف المحمولة «سلتي»، والشكاوى المباشرة، والمراكز الخارجية التابعة للقطاع.

وأشار إلى أن «اقتصادية دبي» تسعى إلى ايجاد علاقة عادلة بين التاجر والمستهلك.