«المركزي»: 395 عملية احتيال مالي في 2012

أفادت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي، أنها تلقت من البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية الأخرى، 395 عملية احتيال مالي خلال 2012، مقارنة بـ 355 حالة في عام 2011، بزيادة قدرها 40 حالة، وبنمو سنوي نسبته 11.3 %، وذلك وفق آخر تقرير سنوي صادر عن الوحدة.

وقسم التقرير الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فئات الاحتيال إلى أصناف عدة، قائلاً إن أكبر عدد من الاحتيال جاء عن طريق التزوير من السجلات، أو الازدواجية، إذ سجل هذا النوع 181 حالة، تلاه الاحتيال المصرفي عن طريق الإنترنت بـ 57 حالة.

وأوضح التقرير أن حالات الاحتيال الداخلي التي قام بها موظفون في البنوك، أو الصرافات، أو المؤسسات المالية الأخرى، بلغ 48 حالة، تلتها الشيكات والصكوك المزورة بـ 37 حالة.

وأظهر التقرير أن من ضمن حالات الاحتيال، تلك الخاصة بالهوية بعدد 14 حالة، ثم احتيال تمويل السيارات بـ 14 حالة أيضاً، ثم تزوير بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر بـ 13 حالة.

ووفقا للتقرير، سجل الغش التجاري والمتوسط الحجم 10 حالات، ثم الغش من دولة أفريقية ثماني حالات، في ما سجلت الجريمة المنظمة أربع حالات، واحتيال التأمين ثلاث حالات، فضلاً عن حالتي احتيال استثمار، وحالة واحدة للاحتيال عبر الهاتف المصرفي، وحالة واحدة لاحتيال الدفع المقدم، وحالة احتيال رواتب في القطاع العام، وحالة احتيال في مشتريات القطاع العام.

وأورد التقرير الحالات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم المالية الأخرى كما ذكرتها وزارة الداخلية، إذ تراجعت حالات غسل الأموال في عام 2012 مسجلة 76 حالة، هبوطاً من 107 حالات في عام 2011.

وفي البند نفسه، أوردت البيانات عدد حالات الجرائم المالية الأخرى في عام 2012 مسجلة 8981 حالة مقابل 8964 حالة في عام 2011.