شركات مقاولات متوسطة تخرج من سوق أبوظبي

قال مسؤولان في جمعية المقاولين في أبوظبي، إن كثيراً من شركات المقاولات المتوسطة خرجت من السوق خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضحا أن المشروعات الحكومية أصبحت تسند إلى شركة كبيرة تتولى العمل برمته، بعد أن كان يتم إسناد المشروعات إلى عدد كبير من الشركات، يصل إلى 20 شركة تقريباً، تعمل معاً لإنجاز المشروع، ما أدى إلى حرمان الشركات المتوسطة على وجه الخصوص من العمل في القطاع، وخروجها من السوق نتيجة الالتزامات المالية الكبيرة عليها.

وأضافا أن الأشهر الماضية شهدت انخفاضاً في حجم العمل في القطاع، مع تراجع المشروعات الجديدة، مقارنة بالأعوام الماضية.

خروج «المتوسطة»

وتفصيلاً، قال رئيس جمعية المقاولين في أبوظبي، نائب رئيس الجمعية بالدولة، أحمد خلف المزروعي، إن «العديد من شركات المقاولات، خصوصاً الشركات المتوسطة، خرجت من سوق المقاولات خلال الأشهر القليلة الماضية، لأنها لم تستطع تنفيذ مشروعات جديدة في الإمارة، كما حقق بعضها خسائر من تنفيذ بعض المشروعات».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «أسلوب العمل من جانب المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في أبوظبي تغير خلال الفترة الأخيرة، إذ أصبحت المشروعات الحكومية تسند إلى شركة كبيرة تتولى العمل برمته، بعد أن كان الأسلوب المتبع سابقاً هو إسناد المشروع الكبير إلى عدد كبير من الشركات يصل إلى 20 شركة تقريباً، تعمل معاً لإنجاز المشروع»، لافتا إلى أن «هذا الوضع الجديد أدى إلى حرمان الشركات المتوسطة والصغيرة من العمل في القطاع».

وبيّن أن «هذا الأسلوب أثر كثيراً في الشركات المتوسطة، التي لم تستطع الاستمرار في ظل الأعباء والالتزامات الكبيرة عليها، خصوصاً ما يتعلق بالإيجارات وكلفة العمالة العالية، بينما استطاعت بعض الشركات الصغيرة الاستمرار في السوق نتيجة عدم وجود التزامات كبيرة عليها».

وعبّر المزروعي عن تفاؤله في أن تشكل القرارات الحكومية بإنشاء مساكن للمواطنين، بداية لإنعاش سوق المقاولات في الدولة بصفة عامة خلال الفترة المقبلة، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان قريباً عن مزيد من المشروعات، وإعطاء فرص للشركات المتوسطة والصغيرة للعمل في هذه المشروعات.

ولفت إلى أن بدء «تصنيف شركات المقاولات، الذي وضعته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أدى إلى إنهاء حالات الفوضى في السوق، خصوصاً ما يتعلق بالعمالة، إذ أصبح استقدام العمال يتم عن طريق شركات معينة، تكون مسؤولة عنهم مسؤولية كاملة، كما يوجد تأمين عليهم، ما يفرض عدم وجود عمالة مخالفة، وتسفيرها في حالة إغلاق الشركات، حتى لا يتم ترك أي عمالة مخالفة تتحمل مسؤوليتها شركات المقاولات».

وذكر أن «هناك أولويات في أبوظبي تتعلق بطرح مشروعات في مجالات البنية التحتية، مثل الطرق والجسور والكهرباء والمياه والمجاري، وهي مشروعات تتطلب مشاركة شركات متخصصة في هذا النوع من المشروعات بصفة خاصة، ومن الصعب أن تعمل فيها مختلف الشركات».

أثر التصنيف

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية الاستشارية لجمعية المقاولين في أبوظبي، الدكتور فؤاد الجمل، إن «العديد من شركات المقاولات خرجت من سوق المقاولات في أبوظبي خلال العام الماضي، نتيجة انخفاض حجم العمل في القطاع، وعدم طرح مشروعات جديدة خلال العام الجاري مقارنة بالأعوام السابقة».

وأضاف الجمل أن «عدم طرح مشروعات جديدة لا يعود إلى أي مشكلات تتعلق بالسيولة لدى حكومة أبوظبي، إذ توجد سيولة كافية لتمويل أي مشروعات»، مشيراً إلى أن «تأخر صرف بعض الدفعات المالية لبعض شركات المقاولات قد يعود إلى أمور فنية أو بيروقراطية ولا يرتبط بالسيولة».

وتوقع عودة الحركة إلى السوق مجدداً قريباً، مترافقة مع طرح مشروعات حكومية كبرى.

وقلل الجمل من أثر تصنيف شركات المقاولات، وأصبح ملزماً لجميع الشركات في الإمارة، على خروج شركات عدة من السوق، مشيراً إلى أن «الشركات الصغيرة غير المصنفة لاتزال قادرة على العمل في السوق طالما أنها لا تحصل على مقاولات مباشرة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، إذ إنها مستمرة في العمل كشركات مقاولات من الباطن تنفذ مشروعات لصالح شركات كبيرة».

وتابع: «لكن مع ذلك، فإن التصنيف جعل الشركات الكبرى، التي تتمتع بدرجات عالية في التصنيف، وحدها القادرة على العمل في المشروعات الحكومية الكبرى»، مبيناً أن «نقص العمالة لم يغدُ مشكلة كبيرة بعد، إذ إن بعض العمالة ينتظرون فترة تصل إلى عام أو اثنين قبل أن يقرروا العودة إلى بلادهم في حال استمر مكوثهم بلا عمل».

لا استبعاد

إلى ذلك، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إنه «لا يوجد أي توجه رسمي لدى حكومة أبوظبي يتعلق بإسناد المشروعات الحكومية إلى شركات كبيرة أو شركات بعينها، واستبعاد الشركات المتوسطة والصغيرة من العمل».

وأضاف أن «المشروعات الحكومية يتم إسنادها وفقاً لطبيعة المشروع وتصنيف شركات المقاولات، بصرف النظر عن حجم الشركة»، موضحاً أن «سياسة حكومة أبوظبي تستند إلى إتاحة فرص متساوية أمام جميع الشركات للعمل، سواء كانت شركات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة».

وأشار في هذا الصدد إلى أن «توفير فرص عمل لجميع الشركات يدعم اقتصاد الإمارة ويحفز النمو»، لافتاً إلى أن «القيمة المضافة للنشاط العقاري في أبوظبي حققت ارتفاعاً من 12.8 مليار درهم عام 2006 إلى 28.2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 2.8 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010».

وأشاد بالقرارات الحكومية الأخيرة بتخصيص مليارات الدراهم لبناء مساكن للمواطنين، وتعزيز البنية التحتية للإمارة، مؤكداً أن «هذه القرارات ستنعش قطاع المقاولات والتشييد وسوق العقار في الإمارة ككل».

وشدد على أن «المشروعات الجديدة ستنقل السوق إلى حالة من الانتعاش، وستوفر فرص عمل كبيرة وضخمة لشركات المقاولات، وستجلب عمالة جديدة، وتستقطب استثمارات أجنبية».

«توفير فرص عمل لجميع الشركات يدعم اقتصاد الإمارة ويحفز النمو»، لافتاً إلى أن «القيمة المضافة للنشاط العقاري في أبوظبي حققت ارتفاعاً من 12.8 مليار درهم عام 2006 إلى 28.2 مليار درهم عام 2011، بمعدل نمو 17% في المتوسط خلال هذه الفترة، كما ارتفعت القيمة المضافة بمقدار 2.8 مليار درهم عام 2011، وبمعدل نمو بلغ نحو 11% مقارنة بعام 2010».

وأشاد بالقرارات الحكومية الأخيرة بتخصيص مليارات الدراهم لبناء مساكن للمواطنين وتعزيز البنية التحتية للإمارة، مؤكداً أن «هذه القرارات ستنعش قطاع المقاولات والتشييد وسوق العقار في الإمارة ككل».

وشدد على أن «المشروعات الجديدة ستنقل السوق إلى حالة من الانتعاش، وستوفر فرص عمل كبيرة وضخمة لشركات المقاولات، وستجلب عمالة جديدة وتستقطب استثمارات أجنبية».