الإمارات الأولى أوسطياً وعالمياً في انتشار شبكة الألياف الضوئية

كشف البنك الدولي أمس، أن أسعار الإنترنت الثابت في الإمارات تشكل أقل من 1% من إجمالي الدخل الشهري للفرد في الدولة، في حين تشكل أسعار الإنترنت المتنقل 1.5%، ما يجعلها من بين أرخص دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسعار الإنترنت.

وذكر البنك في تقرير أصدره أمس، بعنوان «شبكات النطاق العريض في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - تسريع الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة»، تم إطلاقه للمرة الأولى في مقر هيئة تنظيم الاتصالات، أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى من حيث نفاذية شبكة الألياف الضوئية على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يتيح وصول الإنترنت إلى المنازل وقطاع الأعمال العام بسرعات عالية.

من جانبه، وصف المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، التقرير بأنه ايجابي للغاية بالنسبة للإمارات، كما يأتي في توقيت مهم قبل انعقاد «القمة الحكومية» في الدولة الأسبوع المقبل.

وقال في تصريحات صحافية على هامش إطلاق التقرير، إن «من شأن مشروع فتح الشبكات بين مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، الذي بدأت الهيئة تطبيقه، أن يزيد من انتشار النطاق العريض في الدولة».

وأضاف أن «الإمارات تتمتّع منذ وقت طويل بمعدل انتشار للنطاق العريض يتجاوز 100٪»، لافتاً إلى أنه مع انتهاء عام 2013، سجّلت الدولة زيادة بنسبة 30٪ في اشتراكات النطاق العريض، وذلك خلال العامين الماضيين، في وقت تشير فيه أحدث إحصاءات الهيئة إلى أن الإمارات لديها حالياً ما يزيد على مليون مشترك في شبكات النطاق العريض.

وأكد الغانم أن «اختيار البنك الدولي لهيئة تنظيم الاتصالات، مركزاً لإصدار أحدث تقاريره الإحصائية حول شبكات النطاق العريض في المنطقة، يأتي بناء على مؤشرات ودراسات تظهر التزام الإمارات بزيادة توفير النطاق العريض، وتوسيع إمكانية الوصول إليه، وتسهيله لإتاحة الاتصال للجميع».

وشدد على أن «استضافة حدث بهذا الحجم تظهر أهمية الدور الذي تلعبه الدولة، وحضورها المميز في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الساحة العالمية، ومساهماتها المتزايدة في تنمية هذا القطاع».

بدوره، قال المنسق الإقليمي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي والمشارك في وضع التقرير، كارلو ماريا روسوتو، إن «الإمارات تمتلك أكبر شبكة للألياف الضوئية في المنطقة تغطي أراضي الدولة».

وأضاف أن «العالم العربي يواجه بطئاً في النمو الاقتصادي، وارتفاعاً في معدلات البطالة، لاسيما بين الشباب والنساء»، مبيناً أنه يمكن من خلال خدمات النطاق العريض، التغلب على مشكلات البطالة، وإتاحة مزيد من فرص العمل، وإحداث تغيير جذري في الآفاق الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، والمساهمة في تعزيز النمو والرخاء المشترك.

ولفت إلى أن «أسواق النطاق العريض الثابت في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعتبر متخلفة إلى حدّ كبير، باعتبار أنّ معظمها لايزال في بداية مرحلة التطور»، موضحاً أنه في نهاية 2112 بلغت نسبة انتشار النطاق العريض الثابت في نصف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر من 25% فقط.

وذكر أن «دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تخلَّفت في إنشاء شبكات النطاق العريض وسبل الوصول إلى الإنترنت واستخداماته، وإنشاء المحتوى الرقمي مقارنة بمناطق أخرى، على الرغم من ارتفاع الطلب بنسبة غير مسبوقة على خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض».

إلى ذلك، أفاد التقرير أن معدل انتشار الإنترنت السريع منخفض في المنطقة، مقارنة بالمناطق الناشئة في أوروبا وآسيا، إذ ان أقل من ربع عدد الأسر في العالم العربي قادر على الوصول الى الإنترنت باستثناء دول الخليج، حيث الوصول الى خدمات الإنترنت فيها متاح لشرائح كبيرة من السكان.

واعتبر التقرير أنّ العوامل الرئيسة التي تحدّ من تطوير النطاق العريض في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو عدم وجود منافسة فعالة، وعدم وجود حوافز مناسبة للاستفادة من البنية التحتية استفادة كاملة.

وطالب التقرير بلدان المنطقة بفتح أسواق النطاق العريض بشكل كامل للمنافسة، واعتبر أن الفجوة بين هذه المنطقة والمناطق ذات الانتشار الكبير للنطاق العريض هي بالأساس فجوة في هيكلة السوق والمنافسة والحوكمة. ورأى أن الالتزام بفتح الأسواق يعني فرض إصلاح تنظيمي عميق، وإدخال بعض التدابير لتعزيز المنافسة، والقضاء على الاحتكارات، والترخيص لمزيد من المشغلين.