12 % نمواً في الرخص التجارية خلال الربع الأخير

حققت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الربع الأخير من عام 2013 نمواً بواقع 12%، مقابل الفترة ذاتها من عام 2012، وبلغ عددها الإجمالي 4573 رخصة.

وأفادت الدائرة في بيان صدر عنها، أمس، بأن النصيب الأكبر للارتفاع خلال الربع الرابع كان من حصة الرخص السياحية التي ارتفعت 29%، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بلغ 12%، تليها الرخص المهنية بنسبة نمو 11%، وذلك مقارنة بالربع الرابع من عام 2012.

وأكدت أن تلك النتائج تشير إلى استمرارية تحسن واقع الأعمال في مختلف الأنشطة، ما يدل على التنوع الاقتصادي للأنشطة التجارية، ومدى جاذبية بيئة الأعمال.

وأظهرت نتائج الربع الأخير من عام 2013 أن الرخص التجارية شكلت الحصة الكبرى بواقع 73% من إجمالي الرخص الصادرة في ذلك الربع، تليها الرخص المهنية بنسبة 25%، ثم الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1% لكل منهما، ما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهنية هي الأكثر نصيباً في الاستثمار.

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والتراخيص في «اقتصادية دبي»، سعيد المري، إن «النتائج تؤكد على مكانة دبي المرموقة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين من جهة، وعلى الدور الذي تقوم به (اقتصادية دبي) في تعزيز تنافسية الامارة واستدامة الأعمال من جهة أخرى».

وأضاف أن «آلية العمل الواضحة لقطاع التسجيل التجاري أسهمت في رفع مستوى أداء مختلف أنواع الأنشطة التجارية الصادرة عن الدائرة والمعاملات المنجزة، إذ ارتفع عدد الأسماء التجارية المحجوزة إلى 18 ألفاً و509 أسماء، بنسبة زيادة قدرها 18% في الربع الرابع من 2013، كما بلغ عدد الموافقات المبدئية 8565 موافقة، بمعدل نمو بلغ 19% مقابل الربع الأخير من عام 2012».