لإعداد دراسة عن التوطين ووضع خطط مستقبلية بشأنها

هيئة التأمين تحصر أعداد المواطنين في الشركات العاملة بالقطاع

طلبت هيئة التأمين من جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، بيانات مفصلة عن عدد المواطنين المعينين في كل منها، وذلك حتى تاريخ 31 ديسمبر 2013، فضلاً عن أعداد غير المواطنين وطبيعة عمل كل منهم، وذلك وفق تعميم أرسلته الهيئة للشركات مطلع يناير 2014، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وأوضحت جمعية الإمارات للتأمين، أن آخر إحصاءات متوافرة لديها تشير إلى أن إجمالي عدد الموظفين في قطاع التأمين يصل إلى 8400 موظف، يصل عدد الموطنين منهم إلى 350 موظفاً.

وتفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، إبراهيم عبيد الزعابي، في التعميم، إنه «تماشياً مع السياسات العامة للدولة في تنمية الموارد البشرية المواطنة، فقد أولت الهيئة أهمية خاصة لجذب الكوادر المواطنة للعمل في هذا القطاع الحيوي لإعداد جيل قادر على تحمل المسؤولية»، مشيراً إلى أن الهيئة بصدد إعداد دراسة عن التوطين في سوق التأمين لوضع الخطط المستقبلية بشأنها.

وطلب الزعابي من الشركات، تعبئة نموذج مفصل يضم إجمالي عدد الموظفين حتى نهاية عام 2013، وعدد المواطنين أو غير المواطنين منهم، وجنسهم ذكوراً أو إناثاً، فضلاً عن عدد الموظفين في الوظائف القيادية الإدارية العليا، وفي الوظائف التنفيذية، والإشرافية، وتفصيل عدد المواطنين وغير المواطنين في كل فئة.

وطلب التعميم أيضاً من كل شركة أن ترسل خطط القوى العاملة المتوقعة بالنسبة للموظفين المواطنين في كل من الوظائف القيادية والإدارية العليا، والوظائف الإشرافية، ونظيرتها التنفيذية، فضلاً عن المخصصات والاقتطاعات المالية الخاصة بالتوطين، محدداً الرد بتاريخ 21 يناير 2014.

بدوره، قال الأمين العام لـ«جمعية الإمارات للتأمين»، فريد لطفي، لـ«الإمارات اليوم»، إن آخر الإحصاءات المتوافرة لدى الجمعية، يشير إلى أن إجمالي عدد الموظفين في قطاع التأمين يصل إلى 8400 موظف، يراوح عدد الموطنين منهم بين 300 و350 موظفاً.

يشار إلى أن عدد شركات التأمين العاملة في الدولة يبلغ 62 شركة، منها 34 شركة وطنية، وتبلغ نسبة التوطين بحسب تصريحات سابقة لمسؤولي الهيئة 7.7%، فيما المستهدف 15% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

طباعة