«الرقابة المالية»: جودة الأداء الحكومي ضرورة بعد الفوز بـ «إكسبو 2020»

أكد مشاركون في مؤتمر نظمته دائرة الرقابة المالية في دبي، تحت عنوان «ضمان الجودة في مهنة التدقيق»، أن هناك تحسناً واهتماماً كبيرين من الشركات الحكومية بالتدقيق على جميع عملياتها وأنظمتها، وكذا التزامها بالحوكمة والشفافية، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية.

وأكدت دائرة الرقابة المالية في دبي، التي تتولى التدقيق على أعمال 260 مؤسسة وشركة حكومية في دبي، أهمية تبنّي الجودة في تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بجميع الجهات الحكومية، خصوصاً بعد أن فازت دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020، لافتة إلى أنها تمارس ثلاثة أنواع من الرقابة.

رقابة مالية

وتفصيلاً، قال المدير العام لدائرة الرقابة المالية في دبي، ياسر عبدالله أميري، إن «الدائرة تمارس مهام الرقابة المالية بهدف التحقق من مشروعية وملاءمة وصحة احتساب العمليات المالية التي تنفذها الجهات المشمولة بالرقابة»، محدداً هذه الجهات في الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الحكومة بنسبة 25% من رأسمالها فأكثر، فضلاً عن الجهات التي تقدم لها الحكومة إعانة مالية، وأية جهة أو مشروع يعهد الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي إلى الدائرة لمراقبة حساباتها.

وأكد أميري أهمية تبنّي الجودة في تنفيذ المهام والأنشطة المنوطة بجميع الجهات الحكومية، خصوصاً بعد أن فازت دبي باستضافة معرض «إكسبو» الدولي 2020، مشدداً على أن ذلك الفوز يحمل الجميع مسؤولية كبرى في تحقيق طموحات قيادة الدولة في إظهار الوجه الحضاري للإمارات وشعبها، والأمتين العربية والإسلامية».

وأشار الى أن «دائرة الرقابة المالية في دبي تتمتع بالاستقلالية المالية والقانونية، والتفويض بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أهداف الرقابة، إذ أصبحت جميع المبادئ الأساسية التي تضمنتها المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية، متوافرة لضمان جودة ومهنية أعمال الرقابة».

أنواع الرقابة

وقال أميري في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تمارس ثلاثة أنواع من الرقابة، أولها الرقابة النظامية للتأكد من صحة الإجراءات وتوافقها مع القوانين المنظمة، وثانيها رقابة الأداء للتأكد من كيفية إدارة أموال الحكومية بفاعلية ومن دون إسراف»، مضيفاً أن «النوع الثالث هو رقابة تقنية المعلومات للتأكد من أمن جميع البرامج الخاصة بالدوائر والمؤسسات الحكومية».

وأوضح أن «دائرة الرقابة المالية في دبي تتولى التدقيق على أعمال 260 جهة وشركة حكومية في دبي تعمل في قطاعات مختلفة، مثل الطيران والبترول والبنوك والصناعة»، مؤكداً أن هناك تحسناً واهتماماً كبيرين من الشركات الحكومية بالتدقيق على جميع عملياتها وأنظمتها، فضلاً عن التزامها بالحوكمة والشفافية، لاسيما بعد الأزمة المالية العالمية.

وفر مالي

وفي كلمتها، عن دور دائرة الرقابة المالية، قالت رئيسة المكتب الفني في دائرة الرقابة المالية في دبي، عالية مرجان، إن «دور الدائرة في نطاق رقابة الأداء، شمل إعداد الدراسات للعديد من الجهات الخاضعة للرقابة، ما حقق وفراً مالياً لحكومة دبي»، مضيفة أن من هذه الجهات هيئة الطرق والمواصلات، وهيئة الصحة، ومؤسسة دبي للإعلام.

وأضافت أن «الدائرة تتولى القيام بمهام رقابة الأداء التي تهدف للتحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة في تحقيق مخرجات الأنشطة والمهام التي تنفذها الجهات الحكومية، ومدى الفاعلية في تحقيق الأهداف المقررة، ومدى الاقتصاد في تنفيذ تلك المهام والأنشطة، إضافة إلى التحقيق في المخالفات المالية والإدارية في شقيها التأديبي والجزائي».

وأشارت مرجان إلى أن «الدائرة أجرت دراسة أداء (16) دائرة حكومية وهيئة ومؤسسة تابعة للحكومة، بناءً على طلب الأمانة العامة للمجلس التنفيذي».

ونوهت إلى أن «الدائرة حققت في عدد من المخالفات المالية التي أسفر التحقيق فيها عن وجود جريمة جزائية يعاقب عليها القانون، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها».