1.8 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي في 2013

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن القيمة الإجمالية للعمولات التي حققها الوسطاء العقاريون في دبي، خلال العام الماضي، جاوزت 1.8 مليار درهم.

ويشكل هذا المبلغ نسبة 2% من القيمة الإجمالية للصفقات التي نجح الوسطاء العقاريون المسجلون في مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، الذراع التنظيمية لـ«أراضي دبي»، في إتمامها.

وقال نائب المدير التنفيذي لـ«ريرا»، يوسف الهاشمي: «تحققت هذه القيمة من العمولات بفضل النشاط العالي الذي شهدته السوق العقارية والقطاعات الاقتصادية الأخرى عموماً في دبي، ويعود ذلك أساساً إلى أجواء التفاؤل السائدة في أوساط المستثمرين، خصوصاً خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت العديد من المبادرات التنظيمية، وتوّجت بالإعلان عن فوز دبي باستضافة معرض (إكسبو الدولي 2020)،

وتشمل الصفقات العقارية المتنوّعة جميع عمليات البيع والشراء للوحدات العقارية المتنوّعة، ومنها الشقق السكنية والفندقية، والمكاتب التجارية في مناطق التملك الحر، وتراوح بين البيع وبيع الإجارة والبيع المؤجل».

وأضاف الهاشمي: «نحرص على اتباع أعلى معايير الجودة التي تضمن الحقوق لجميع المتعاملين في السوق، إضافة إلى تنفيذ التعاملات بطريقة سهلة وسلسة ودقيقة، ويمكننا التوصل إلى مثل هذه الإحصاءات بسرعة، من خلال قاعدة البيانات الشاملة التي تتبع جميع الأنشطة التي تشترك الدائرة في تنفيذها».

وكان تقرير صدر، أخيراً، عن «أراضي دبي»، أظهر أن إجمالي عمليات البيع لعام 2013 زادت على 93.2 مليار درهم.

يشار إلى أنه لا يمكن لأي فرد أو شركة مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا بعد الإدراج والاعتماد في سجل الوسطاء العقاريين، الذي أنشأته الدائرة تطبيقاً للائحة رقم (85) لعام 2006، التي تعرّف وتحدّد أسماء الأفراد والشركات العاملة في نشاط الوساطة، وتبين أيضاً حقوق هذه الأطراف كلاعبين أساسيين في السوق العقارية، لضمان أقصى قدر من الشفافية والتنافسية.