محمد بن راشد يوجه بتبسيط إجراءات الاستثمار في القطاع الفندقي بدبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، سلسلة من التوجيهات لدعم وتبسيط إجراءات الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي في الإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على ترسيخ مكانة دبي وجهة سياحية من الطراز الأول، وسعيه الدائم إلى تهيئة أفضل بيئة داعمة للاستثمار، والاهتمام بتوفير كل مقومات الدعم الممكنة للقطاع الخاص، بهدف إنجاح دوره كشريك في مسيرة البناء والتطوير في الدولة.

وقد وجه سموه بتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الموافقات الأولية لتشييد المنشآت الفندقية إلى شهرين فقط، بدلاً من الفترة التي تراوح حالياً ما بين ثلاثة وستة أشهر لحصول مطوري القطاع الخاص على موافقة البناء لمنشآت فندقية.

كما وجه سموه بإنشاء نافذة موحدة لكل الموافقات المتعلقة بالقطاع، حيث ستتولى «بلدية دبي» إدارة نظام واحد مبسط للمساعدة على التقليل من الإجراءات، وضمان الحصول على الموافقات المطلوبة ضمن الإطار الزمني المخفض الجديد.

وشملت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، توحيد إجراءات اعتماد المخططات الإنشائية لجميع المطورين عن طريق «بلدية دبي»، بما في ذلك المنشآت الفندقية الواقعة في نطاق الأراضي التابعة للمناطق الحرة في دبي، إضافة إلى توجيه سموه بتخصيص أراضٍ حكومية لبناء وتشييد فنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، إذ ستتعاون «بلدية دبي» وشركات التطوير العقاري الرئيسة المرتبطة بالحكومة مع «دائرة السياحة والتسويق التجاري» لتحديد المواقع الرئيسة للفنادق، وفقاً لاشتراطات ملائمة.

وتأكيداً للتيسير على مطوري المنشآت الفندقية، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال على المشاركة في تعزيز الطاقة الفندقية المتاحة في دبي، وجه سموه بتخصيص حوافز إضافية لدعم عملية بناء وتشييد الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم التي ستحتاجها دبي لمواجهة الزيادة المطردة المتوقعة في عدد الزوار وحتى عام 2020.

وتتضمن تلك الحوافز إلغاء رسوم تغيير غرض استغلال الأرض لمصلحة الاستخدام الفندقي، وتأسيس لجنة خاصة لتحديد الأراضي المخصصة لذلك، إضافة إلى تمديد الإعفاء من رسوم المبيعات لجميع الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم لسنة إضافية ــ في حال بدء عملها قبل يونيو 2017 ــ وذلك بناءً على مبادرة الحوافز المالية لمطوري الفنادق من هاتين الفئتين، التي أعلنتها «دائرة السياحة والتسويق التجاري» في سبتمبر 2013.

من جانبه، قال المدير العام لبلدية دبي، حسين لوتاه، إن «البلدية ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنفيذاً دقيقاً، وبما يرقى إلى مستوى تطلعات سموه، للارتقاء بقدرات وكفاءة القطاع الفندقي في الإمارة»، مشيراً إلى أنه «ستتم ترجمة التوجيهات السامية إلى نتائج ملموسة، بالتعاون مع الشركاء الحكوميين والمستثمرين والمطورين العقاريين في قطاع الفنادق».

وأضاف أن «البلدية تسعى بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص إلى التعرف إلى فرص تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمار في قطاع الفنادق، والعمل على تحقيقها».

وأعرب عن أمله أن تكون التسهيلات الممنوحة لمطوري المنشآت الفندقية، بمقتضى توجيهات سموه، حافزاً للمطورين على إنشاء مبانٍ تتوافق وأرقى المعايير العالمية، لافتاً إلى أن «البلدية ستساعد المطورين على تحقيق ذلك، بما يكفل تطوير بيئة عالية الجودة تدعم التنمية المستدامة في دبي».

من جهته، أكد المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على متابعة أداء ومتطلبات مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن «توجيهات سموه تعكس حرصه على تيسير كل المقومات الداعمة لبيئة عمل تخلو من المعوقات، ومبادرة سموه الدائمة إلى معالجة أي تحديات قد تعترض مسيرة التنمية الطموحة، ويرسخ أسس استمرار نجاح دبي وازدهارها».

وقال المري «يعد التعاون والتشاور المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص عاملاً جوهرياً لضمان إرساء البنية التحتية الملائمة، وتوفير التسهيلات اللازمة في ناحية الإقامة والفعاليات ومواقع الجذب السياحي، ليس فقط للوفاء بمتطلبات نمو القطاع السياحي بدبي حالياً، بل أيضاً لضمان نجاح الخطة الطموحة لمستقبل التنمية السياحية».

وأكد أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تفتح فرصاً جديدة للعاملين في قطاع الاستثمار الفندقي، إذ تحفزهم للإسهام في توسيع خيارات الإقامة المتوافرة في دبي حالياً، لاسيما ضمن الفنادق من فئتي ثلاث وأربع نجوم، بما يدعم (رؤية دبي السياحية 2020)».