شركات تأمين تطالب بضبط أسعار مزوّدي الخدمات الصحية

قال مديرون ومسؤولون في قطاع التأمين إن الخسائر التي سجلت في قطاع التأمين الصحي، ستدفع بشركات التأمين إلى رفع أسعار الوثائق، ما لم يتم ضبط أسعار الخدمات الصحية.

وذكروا، لـ«الإمارات اليوم»، أن الحملة التصحيحية على أسعار الوثائق، أخيراً، لم تكن بحجم الزيادة التي طالت أسعار مزودي الخدمات الطيبة، لافتين إلى أن الزيادات الجديدة ستختلف من شركة إلى أخرى، بحسب الخسائر التي سجلتها.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن هيئة التأمين، فإن إجمالي أقساط التأمين الصحي بلغت 6.1 مليارات درهم في عام 2012، ووصل حجم التعويضات التحميلية من هذه الأقساط إلى 5.2 مليارات درهم، أي بنسبة تخطت الـ85%، مرتفعة من نسبة 81% في عام 2011، ومع ذلك فإن إضافة شركات التأمين مصروفات إدارية وتشغيلية، وعمولة لوسطاء التأمين على هذه النسبة، تجعل معظمها يحقق خسائر.

تراجع مستمر

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين، عبداللطيف أبوقورة، إن «هوامش الربح بقطاع التأمين الصحي في تراجع مستمر، منذ سنوات»، لافتاً إلى أن «شركات التأمين تعاني نتائج أعمال التأمين الصحي، جراء ارتفاع أسعار وكلفة الخدمات الطبية باطراد، بما في ذلك كشفية زيارات الأطباء والفحوص المخبرية، إضافة إلى الأدوية».

وبين أن «الزيادات الكبيرة، التي طالت أسعار الخدمات الطبية خلال الفترة الأخيرة، إضافة إلى المنافسة في ما بين شركات التأمين، ولجوء بعضها إلى حرق أسعار الوثائق، ضاعفت من حجم الخسائر».

ولفت إلى أن «معظم شركات التأمين أصبحت تدرك خطورة سياسة حرق أسعار وثائق التأمين الصحي، وبالتالي لجأت ـــ خلال الفترة الأخيرة ـــ إلى محاولة التقليل من خسائرها، عبر حملة تصحيحية لأسعار الوثائق، بما بتناسب مع كلفة الخدمات الطبية المقدمة في السوق»، منبهاً إلى أن «الشركات لا ترغب في زيادات جديدة بأسعار الوثائق، بقدر ما تطلب ضبط أسعار الخدمات الطبية». وبين أن «الزيادة التي طرأت على أسعار وثائق التأمين الصحي، جراء الحملة التصحيحية لا تجاري الارتفاع الكبير في أسعار الخدمات الطبية، التي ترتفع بشكل مستمر، في حين أن شركات التأمين لا تستطيع زيادة الأسعار بالوتيرة والسرعة نفسيهما».

وأكد أهمية توافر قسط تأمين صحي بسعر معتدل، فالزيادة المستمرة في أسعار الوثائق قد تتسبب في عزوف بعض أصحاب العمل عن توفير تغطية كاملة لموظفيهم، ما يؤثر بالتالي في أعمال شركات التأمين.

تصحيح الأسعار

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتأمينات العامة، عبدالزهرة عبدالله علي، إن «نسبة التعويضات في قطاع التأمين الصحي، التي تزيد على 85% من إجمالي الأقساط المكتتبة، تضاف إليها عمولة وسطاء التأمين والمصروفات الإدارية والتشغيلية لشركات التأمين، إضافة إلى التعويضات التي لاتزال في مرحلة التسوية، تجعل معدل التعويضات في الإجمالي يزيد على 100%»، واستطرد: «هذه الأرقام تشير بوضوح إلى أن قطاع التأمين الصحي بشكل عام يسجل خسائر، من دون أي هوامش ربحية».

وأشار إلى أنه «لو استمر الوضع كما هو عليه، فإن أداء شركات التأمين في هذا القطاع ـــ خلال العامين الجاري والمقبل ـــ سيكون أسوأ، ما لم يتم تصحيح الأسعار، وتدارك الأمر».

وذكر أنه «على أسعار وثائق التأمين التي تصدرها الشركات أن تكون أعلى بنسبة 20% على الأقل، لتتماشى مع كلفة الخدمات الطبية»، لافتاً إلى «أهمية تعزيز الرقابة على أسعار الخدمات الطبية، المقدمة من قبل المزودين».

خسائر كبيرة

بدوره، قال نائب رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين، المدير العام لشركة العين الأهلية للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «المصروفات التشغيلية فقط لدى شركات التأمين في قطاع الصحة، تصل إلى نحو 20%، وبالتالي فإن معدل التعويض من إجمالي الأقساط قد يصل إلى نسبة 150%، في بعض الحالات».

وأكد أن «قطاع التأمين الصحي لا يسجل أي أرباح حالياً، نظراً لوجود خطأ في تسعير الوثيقة»، موضحاً أن «أسعار وثائق التأمين الصحي في الإمارات حالياً أقل بنسبة الربع، مقارنة بالأسواق الخارجية في أوروبا وأميركا».

وبين أن «شركات التأمين لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخسائر التي تسجلها سنوياً، وبالتالي فإنها ستلجأ إلى رفع متوسط أسعار الوثائق»، مقترحاً أن «تكون الزيادة في أسعار الوثائق حسب السجل الطبي للمتعامل، ونسبة الخسائر التي يتسبب فيها لشركة التأمين».

وأوضح حمادة أن «بعض المتعاملين يستغلون خدمة التأمين، ويلجؤون إلى تأجيل حالات مرضية وعمليات جراحية، ريثما يحصلون على التغطية التأمينية»، مضيفاً أنه «لو تسبب المتعامل في خسائر تقدر بنسبة 200%، فإن الزيادة على الوثيقة لن تقل عن 50%».

وذكر أنه «يصعب تحديد نسبة الارتفاع في أسعار وثائق التأمين، كي تتماشى مع كلفة الرعاية الصحية، على اعتبار أن هناك عدداً كبيراً من الوثائق التي تختلف باختلاف التغطية التأمينية والمتعامل نفسه، فأقساط التأمين لبعض المتعاملين قد تصل إلى 40 ألف درهم، في حين أن قيمة بعض الوثائق قد تبلغ 1000 درهم فقط».