تدفق السيولة يُمكّن الأسهم من تجاوز تداعيات إغلاق المراكز المكشوفة

أكد محللون ماليون أن تدفق سيولة جديدة إلى أسواق الأسهم المحلية، (بعيداً عن سيولة الشراء بالهامش)، مكّنت أسواق الأسهم المحلية من تجاوز عمليات البيع الإجبارية التي نفذتها شركات وساطة (غير مرخص لها بممارسة نشاط التداول بالهامش)، لإغلاق المراكز المكشوفة لديها، بناء على قرار هيئة الأوراق المالية والسلع، موضحين أن التراجعات النسبية في أسعار الأسهم التي حدثت في بداية الأسبوع الماضي، نتيجة عمليات البيع تلك، جعلت أسعار عدد من الأسهم القيادية مغرية للشراء، ومن ثم تحفزت سيولة جديدة على الدخول.

وجدد المحللون تحذيرهم، من خطورة الإقبال المتنامي على «التداول بالهامش»، بمبالغ تفوق أضعاف قيمة الأسهم التي بحوزة المستثمر، فضلاً عن سيطرة عمليات البيع والشراء خلال اليوم الواحد.

الشراء بالهامش

وتفصيلاً، أكد مدير إدارة الأصول لدى شركة «المال كابيتال»، طارق قاقيش، أن أداء السوق اتسم بالإيجابية في الأسبوع الماضي، إذ تمكنت الأسهم من تجاوز تداعيات القرار الخاص بإغلاق المراكز المكشوفة لدى شركات وساطة (غير مرخصة)، التي مارست نشاط التداول بالهامش.

وقال إن «تدفق السيولة إلى الأسواق سواء من مؤسسات مالية أو مستثمرين جدد أو حاليين، مكّنها من مواصلة الصعود والتغلب على عمليات البيع».

وأضاف أن «وجود مجال للمضاربة على أسعار الأسهم، في ظل توقعات بمواصلتها الارتفاع، حفز سيولة جديدة على الدخول للسوق»، محذراً من التأثير السلبي الذي قد ينتج عن زيادة الإقبال على عمليات مضاربة ناتجة عن التداول بالهامش بمبالغ كبيرة، وسيطرة عمليات البيع والشراء خلال اليوم الواحد.

وشدد قاقيش على ضرورة أن يدرس المستثمرون نتائج أعمال الشركات خلال الفترات المالية المختلفة، ويحللوا تلك النتائج مالياً، لتحديد الأسهم التي يستثمرون فيها، فضلاً عن تحديد الأسعار العادلة للأسهم التي بحوزتهم ومن ثم اتخاذ قرارات الاحتفاظ أو البيع أو الشراء، منبهاً إلى أن «نتائج أعمال الشركات عن الربع الرابع من عام 2013 ستكون محدداً بدرجة كبيرة لأداء السوق في الفترة المقبلة».

تدفق السيولة

من جهته، أفاد مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، أن تدفق السيولة من قبل مؤسسات مالية ومستثمرين أفراداً توافرت لديهم سيولة، أو اقترضوا من البنوك، مكّنت الأسواق المحلية من تجاوز آثار عمليات البيع، لإغلاق المراكز المكشوفة لدى بعض شركات الوساطة المالية، متوقعاً أن تزداد حصة المؤسسات المالية من التداولات خلال الفترة المقبلة، ضمن عمليات شراء استباقية قبل تفعيل قرار الانضمام إلى مؤشر «مورغان ستانلي» في مايو 2014.

بدوره، ذكر المدير العام لمركز «الشرهان» للأسهم والسندات، جمال عجاج، أن «الأسواق المحلية نجحت في استعادة نشاطها بعد يومين من الانخفاض في بداية الأسبوع، نتيجة إغلاق المراكز المكشوفة لدى عدد من شركات وساطة كانت منحت المتعاملين تداولات بالهامش بنسب كبيرة».

وأوضح أن «التراجعات النسبية في أسعار الأسهم التي حدثت في بداية الأسبوع، جعلت أسعار عدد من الأسهم القيادية مغرية للشراء، ومن ثم تحفزت سيولة جديدة على الدخول».

وأشار إلى أن «زيادة قيمة التداولات في نهاية الأسبوع في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، تعد مؤشراً إلى أن شهية التداول لاتزال قوية لدى العديد من المستثمرين»، لافتاً إلى أن أسهماً عدة نجحت في تخطي حواجز سعرية هي الأولى منذ ست سنوات، وكان منها سهم شركة «إعمار العقارية»، الذي تخطى حاجز ثمانية دراهم قبل أن يتعرض إلى عمليات جني أرباح، وسهم بنك دبي الإسلامي الذي عزز مكاسبه فوق مستوى ستة دراهم.