تأجيل تسليم رواتب العمال بالبطاقات الذكية حتى مارس

قال رئيس مجلس إدارة شركة «الأنصاري» للصرافة، محمد الأنصاري، إن «المصرف المركزي منح شركات الصرافة المشتركة في (نظام حماية الأجور)، مهلة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، لإنهاء استعدادها لتسليم رواتب العمال، من خلال بطاقات ذكية تستخدم في أجهزة الصراف الآلي».

وأضاف أن «(المركزي) أرسل تعميماً يتيح لشركات الصرافة أن تستكمل إجراءاتها حتى نهاية مارس المقبل»، لافتاً إلى أن «معظم الشركات المشتركة في نظام حماية الأجور وفقت أوضاعها، إلا أن هناك عدداً منها لايزال يرتب أموره، ويحتاج إلى بعض الوقت، ما حدا بالمصرف المركزي إلى إبداء مرونة بمد المهلة».

وكان المصرف المركزي اتخذ قراراً لوقف أية تجاوزات أو تأخير في رواتب العمالة، وذلك في مايو من عام 2012، وألزام شركات الصرافة المشتركة في نظام حماية الأجور بوقف تسليم رواتب العمال يدوياً عبر نوافذ الموظفين، وتحويلها عوضاً عن ذلك إلى أجهزة الصراف الآلي، في موعد حدده في نهاية ديسمبر الماضي.

ومن شأن تطبيق الآلية الجديدة، أن تلزم محال الصرافة بتوفير أموال الرواتب في أجهزة الصراف الآلي خلال ‬24 ساعة من تسلمها من أرباب العمل، ما يمكّن العمال من صرفها في الموعد المحدد، وسد أي ثغرات يمكن عن طريقها استغلال هذه الأموال.

وكان «المركزي» أعلن العام الماضي إلزام البنوك وشركات الصرافة بإنشاء وحدات مستقلة داخلها، تكون متخصصة باستقبال تحويلات رواتب العمال من الشركات، وتتابع صرفها في الوقت المحدد.

يشار إلى أن المصرف المركزي أغلق شركة صرافة، وسحب ترخيصها، على خلفية استخدامها رواتب العمال في سداد التزامات خاصة لشركة عقارية تابعة لها، ما أدى إلى تأخير صرف رواتب العمال، كما أنذر ثلاث شركات أخرى، ما حدا بالمصرف إلى التشديد على فصل الحسابات، والمطالبة بتخصيص إدارة مستقلة لرواتب العمل.

يذكر أن نظام الإمارات للتحويلات المالية، أو ما يعرف بنظام حماية الأجور، يمثل آلية تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزوّدة للخدمة، وتم تطويره في أغسطس ‬2001، وتشترك فيه 45 شركة صرافة، و18 بنكاً، إلا أن العدد الأكبر من العمال يصرف راتبه عن طريق محال الصرافة.