استبيان: 79.6% من الشركات راضية عن قرارات «حماية المستهلك» بشأن رفع الأسعار

112 شركة طلبت رفع أسعار منتجاتها خلال 10 شهور

11 ألفاً و257 شكوى من مستهلكين خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2013. تصوير: أسامة أبوغانم

كشفت وزارة الاقتصاد أن 112 شركة تقدمت للجنة العليا لحماية المستهلك بطلبات لرفع أسعار منتجاتها، خلال الشهور الـ10 الأولى من عام 2013، في وقت ألزمت فيه الوزارة 100 شركة بسحب منتجاتها من أسواق الدولة، لعدم مطابقتها للمواصفات خلال الفترة نفسها.

وأظهرت دراسة رسمية أجرتها الوزارة على عينة ضمت 2255 من المستهلكين والموردين، والشركات المتعاملة مع الوزارة، تزايد معدل رضا المستهلكين والموردين والشركات عن الخدمات التي تقدمها إدارة حماية المستهلك، خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012.

وبلغ المتوسط العام لنسبة رضا المستهلكين عن الخدمات المقدمة 86.6% مقابل 78.7% في عام 2012، فيما بلغ متوسط نسبة الرضا عن إجمالي الفعاليات والمبادرات التي تقدمها «حماية المستهلك»، والرضا عن عدالة ومنطقية القوانين والتشريعات المعتمدة لحماية المستهلك 81.9%.

وأظهر الاستبيان أن نسبة رضا المستهلكين عن إجمالي المؤشر الأول الخاص بـ«تصميم الخدمة» بلغت 86.9% مقابل 83.6% في عام 2012، فيما بلغت نسبة رضا المستهلكين عن إجمالي المؤشر الثاني الخاص بـ«نوعية الخدمة» 80.3% مقابل 73.8%.

وبلغ متوسط الرضا العام بين المستهلكين عن المؤشر الثالث الخاص بـ«سلوك الموظف» 89.6% مقابل 76.6% عام 2012، فيما بلغ متوسط الرضا العام بالنسبة للمؤشر الرابع المتعلق

بـ«التواصل» 89.8% مقابل 78.4%.

وفي الوقت نفسه، أظهرت نتائج استبيان أجرته الوزارة بين الموردين والتجار، ويتعلق بطلبات رفع الأسعار من قبل الموردين أن المتوسط العام عن رضا المتعاملين بشأن قانون حماية المستهلك والتشريعات الخاصة بالموردين بلغ 84.3% مقابل 74.9% عام 2012، في حين بلغت نسبة الرضا عن كون قانون حماية المستهلك والتشريعات الخاصة بالموردين يتناسب مع واقع وخصوصية بيئة العمل 94% مقابل 81.3%.

وأعربت نسبة 75% من الموردين عن الرضا عن عدالة ومنطقية القوانين والتشريعات المعدة لحماية المستهلك وحماية الموردين مقابل 68% خلال عام 2012.

وأبدى 83.2% رضاهم عن سهولة الوصول للمعلومات المنشورة بواسطة إدارة حماية المستهلك، مقابل 68% خلال عام 2012، في حين بلغت نسبة الرضا عن النتيجة التي تتخذها اللجنة العليا لحماية المستهلك من حيث الموافقة من عدمها عن رفع الأسعار بعد معرفة الأسباب في حالة الرفض نحو 79.6% مقابل 67.3%.

وبلغ المتوسط العام لرضا الشركات عن استرداد السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية وقواعد الصحة العامة والسلامة 88.2%، مقابل 67.6% في عام 2012.

فيما بلغت نسبة الرضا حول عدالة ومنطقية القوانين والتشريعات المعتمدة لحماية المستهلك 85.8% مقابل 68.7%.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الدراسة تستهدف قياس رضا المستهلكين والشركات على القوانين والممارسات المتبعة لحماية المستهلك في الدولة».

وأضاف أن «قاعدة البيانات الإحصائية لدى الوزارة أظهرت أن عدد شكاوى المستهلكين حتى الأول من نوفمبر 2013 بلغت 11 ألفاً و257 شكوى، في حين بلغ عدد الشركات المتعاملة مع إدارة حماية المستهلك لرفع أسعارها 112 شركة، وعدد الشركات التي تم التعامل معها في عملية استرداد السلع غير المطابقة للمواصفات 100 شركة».

طباعة