بسبب عمليات حرق أسعار وصلت بالسعر إلى 5 دراهم

«مجموعة الصيرفة» تحدّد رسوم التحويل إلى دول شرق آسيا

«مجموعة الصيرفة» أكدت أن عمليات حرق الأسعار تؤثر في شركات القطاع وتكبّدها خسائر. تصوير: أشوك فيرما

اتفقت مجموعة الصيرفة والتحويل المالي على توحيد رسوم التحويل لوجهات دول شرق آسيا، وتحديداً الهند وبنغلاديش وسريلانكا، وذلك عبر توقيع اتفاق ملزم، يبدأ العمل بموجبه منذ الأول من يناير الجاري.

وبحسب نموذج الاتفاق، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، تم تحديد 15 درهماً، كما كان من قبل، رسماً للتحويل عن المبالغ حتى 50 ألفاً، حسب العملة المحلية للبلد المحول إليه، أما المبالغ التي تزيد على 50 ألفاً فتصبح معها قيمة رسم التحويل 20 درهماً.

ويلزم التوقيع على الاتفاق شركة الصرافة بعدم الإخلال به تحت أي ظرف مباشر أو غير مباشر، وحال رغبت في الانسحاب منه عليها إبلاغ مجموعة الصيرفة قبلها بشهر.

يشار إلى أن عدد أعضاء مجموعة الصيرفة والتحويل المالي يبلغ 52 عضواً، من أصل 131 شركة صرافة تعمل في الدولة.

إلى ذلك، اعتبر أصحاب محال صرافة الاتفاق تصدياً لمحاولات حرق الأسعار التي تجريها بعض الشركات، خصوصاً غير الوطنية، بما يضرّ بالمنافسة، ويكبّد الكثير من الشركات خسائر كبيرة، إذ أفاد أحد أعضاء جمعية الصيرفة، فضل عدم نشر اسمه، بأن «هناك شركات خفّضت رسوم التحويل حتى خمسة دراهم للوجهات الشرق آسيوية، ما يعد حرقاً صريحاً للأسعار، ويكبّد الشركات الأخرى خسائر كبيرة، نظراً لانتقال متعامليها باتجاه السعر الأقل»، مضيفاً أنه «من الصعب اعتماد مبلغ خمسة دراهم رسم تحويل، لأنها لا تغطي جزءاً بسيطاً من الكلفة». وأشار إلى أن «الاتفاق اختياري، لكن من يوقّع عليه يفترض أن يلتزم به»، نافياً أن يكون الاتفاق سبباً في زيادة الرسوم عما كان معمولاً به من قبل، لكن إعادة مراجعة الرسوم للتأكيد على العمل بما كان سائداً، وعدم خفض رسم التحويل لغرض استقطاب أكبر عدد من الزبائن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «البدر للصرافة»، عادل خوري، إن «هناك منافسة غير صحية بسوق الصرافة تؤدي إلى حرق الأسعار من قبل شركات مبتدئة، رغبة منها في الحصول على حصة من السوق، مثل خفض سعر التحويل، أو الحصول على تحويل مجاني عند القيام بعمل خمس حوالات أو ثلاث، حسب سياسة كل شركة»، موضحاً أن «هذه التصرفات تؤثر في عمل القطاع كاملاً، وتهدّد الكثير من الشركات بالخسارة».

من جانبه، قال العضو المنتدب بشركة «لاري للصرافة»، فؤاد عباس لاري، إن «هناك شركات غير وطنية تخفّض أسعار التحويل بدرجة كبيرة، بهدف عمل أرقام عالية عن أعداد المتعاملين وحجم التحويلات»، لافتاً إلى أن «معظم هذه الشركات تبحث عن أرباح سريعة، وميزانيات كبيرة تعرضها على المستثمرين الراغبين في الشراء»، مشدداً على أن «هذه الممارسات تشكل عبئاً كبيراً على الشركات الوطنية ويعرضها لخسائر».

طباعة