«المركزي» يطرح تعهدات جديدة لنظام حماية الأجور

طلب المصرف المركزي من جميع البنوك وشركات التمويل ومحال الصرافة المشتركة في نظام حماية الأجور، التوقيع على تعهدات جديدة إضافية لضمان الأداء الأمثل لصرف رواتب العمال وعدم استغلالها، وكذلك إنجازها خلال فترة أقصاها يوم عمل واحد، أو بحسب ما يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل، مؤكداً أن «الإخلال بأي من التعهدات الجديدة يعرض جهات الصرف لعقوبات قد ينتج عنها إيقاف عضويتها في نظام الإمارات لحماية الأجور»، وذلك بحسب تعميم أرسله «المركزي» إلى هذه الجهات، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه.

وتضمن التعميم تسعة تعهدات جديدة طلب «المركزي» التوقيع عليها وإعادة إرسالها إليه، إلى جانب التأكيد على أن هذه الجهات قرأت قواعد نظام حماية الأجور وتلتزم به، وهذه التعهدات هي: التأكد من أن الأشخاص المخولين بالدخول إلى النظام على علم تام بكيفية عمله وتحمل مسؤولية أي خطأ يرتكبونه، والتعهد بتحمل مسؤولية أي عمليات تحويل غير صحيحة يتم تنفيذها من خلال خطوط الدخول الخاصة بالجهة المشتركة إلى النظام، وثالثاً التعهد بإخطار المصرف المركزي فوراً حال إجراء أي تحويلات خاطئة، والتعهد بإنهاء إجراءات الرواتب حسبما يتم الاتفاق عليه مع صاحب العمل أو خلال فترة أقصاها يوم عمل واحد.

واشترط التعهد الخامس توفير أموال الرواتب في الحساب لدى المصرف المركزي قبل إرسال تفاصيل الرواتب إلى الوكلاء، كما اشترط تحويل الرواتب عبر نظام المصرف المركزي للتحويلات إلى حساب المتعامل في يوم العمل نفسه الذي يتم فيه استلام المعلومات من المصرف المركزي، وسابعاً التعهد بعدم نشر البيانات التي يتم جمعها بموجب المشاركة في نظام حماية الأجور لأي طرف ثالث من دون موافقة خطية من المصرف المركزي، إضافة إلى التعهد بتوفير المعلومات الإحصائية ذات الصلة بنظام حماية الأجور، إذا رأى المصرف المركزي أن من شأن ذلك أن يحقق مصلحة المستهلكين، وتاسعاً التعهد بالعلم بأن الإخلال بأي من الشروط الواردة في التعهدات يجعل الأعضاء في نظام حماية الأجور عرضة للعقوبات التي يفرضها المصرف المركزي، والتي قد ينتج عنها إيقاف العضوية في النظام.

وكان المصرف المركزي قد أغلق إحدى شركات الصرافة، وسحب ترخيصها، منتصف العام الماضي، على خلفية استخدامها أموال رواتب العمال في سداد التزامات خاصة لشركة عقارية تابعة لها.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية، أو ما يعرف بنظام «حماية الأجور»، يمثل آلية مبتكرة تدفع المنشآت بموجبها أجور عمالها عبر المصارف وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المزودة للخدمة، وتم تطويره في أغسطس ‬2001، وتشترك فيه نحو ‬45 شركة صرافة، إلى جانب عدد من البنوك يبلغ 18 بنكاً.