«الاقتصاد» تمهل شركات الغاز شهراً لخفض الأسعار

أمهلت وزارة الاقتصاد شركات توزيع الغاز في الدولة شهراً لتصحيح أوضاعها، والعودة لبيع الأسطوانات بالأسعار السابقة، بعد أن رفعت الشركات أسعارها في عدد من الإمارات بنسب تراوح بين 30 و35٪ من تلقاء نفسها، ومن دون الرجوع للوزارة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة لم تمنح أي شركة موافقات لزيادة أسعار الغاز خلال عام 2013».

وأوضح أن «الوزارة عقدت اجتماعاً، أول من أمس، في أبوظبي مع شركات الغاز، وأكدت رفضها الزيادات الحالية، واعتبرتها غير مبررة، واتفقت مع الشركات على منحها فترة شهر (يناير الجاري) لتصحيح أوضاعها والعودة إلى أسعار عام 2012».

ولفت النعيمي إلى أن «الوزارة وجهت خطابات رسمية لجميع الشركات والجهات العاملة بقطاع الغاز، طالبت فيها بعدم فرض أي زيادات سعرية خلال العام الجاري، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية وخطية من الوزارة».

وأفاد بأن «الوزارة خاطبت شركات توريد الغاز بالدولة، وطالبتها رسمياً بعدم رفع أسعار الأسطوانات والغاز المنزلي، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من الوزارة، وذلك اعتباراً من اليوم»، موضحاً أن «الوزارة عقدت اجتماعاً موسعاً مع كبار موزعي أسطوانات الغاز، في خطوة تستهدف بحث أسباب زيادة أسعار أسطوانات الغاز في بعض الإمارات».

وذكر أن «شركات الغاز بررت الزيادات في أسعار الغاز خلال الفترة السابقة بارتفاع أسعار النفط والغاز عالمياً»، مؤكداً أن الوزارة رفضت هذه المبررات تماماً.

وأفاد النعيمي بأن «الارتفاعات في عدد من إمارات الدولة راوحت بين 30 و35٪ خلال عام 2013».

وكان موردون لأسطوانات الغاز، عدا أبوظبي، رفعوا خلال الفترة الماضية أسعار الأسطوانات بنسب متفاوتة.