مقاولون: أسعار الديزل الحالية ترفع أعباء تنفيذ المشروعات

أكد مسؤولو شركات مقاولات أن ارتفاع سعر بيع الديزل، الذي شهد آخر زيادة بقيمة 20 فلساً للتر في سبتمبر الماضي، يؤثر سلباً في قطاع المقاولات، إذ يتسبب في ارتفاع الأعباء المالية لتنفيذ المشروع، وتقليص هوامش الأرباح بشكل حاد، وتهديد الشركات الصغيرة بتكبد خسائر مالية، نظراً لكونه عنصراً أساسياً في مختلف مراحل الإنشاء.

وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الديزل يزيد كلفة نقل العمال، ومواد البناء الخام والجاهزة، إضافة إلى زيادة فاتورة استخدام معدات البناء، بنسب متفاوتة، لافتين إلى أن من الممكن أن تصل كلفة الديزل من إجمالي مقاولة المشروع إلى ما يراوح بين 10 و20%.

وذكروا أن الشركات التي كانت خلال العامين الماضيين تتنافس للحصول على مشروعات بأرباح طفيفة أو بسعر الكلفة، هي الأكثر تعرضاً للخسائر المالية جراء أسعار الديزل المرتفعة.

يشار إلى أن كلاً من مؤسسة الإمارات العامة للبترول (إمارات)، وشركتي الإمارات الوطنية للبترول (إينوك)، والإمارات للمنتجات البترولية (إيبكو)، تبيع لتر الديزل بـ3.7 دراهم، تأثراً بارتفاعات أسعار النفط ومشتقاته عالمياً.

وتفصيلاً، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، إن «ارتفاعات أسعار الديزل الأخيرة تعد بمثابة عبء جديد يضاف إلى كاهل الشركات العاملة في قطاع المقاولات، في ظل الأوضاع التي يعانيها القطاع منذ أعوام، مع تراجع نسبة المشروعات المطروحة في الأسواق»، مبيناً أن «الديزل يعد عنصراً أساسياً تعتمد عليه شركات المقاولات في تنفيذ جميع مراحل المشروع، التي يتم العمل فيها بمعدات مختلفة تعمل بالديزل، وهو ما يجعل كلفته تمثل نحو 20% من كلفة تنفيذ المشروع».

من جانبه، قال مدير شركة «العروبة للمقاولات»، المهندس أحمد عبدالباقي، إن «ارتفاعات الديزل الأخيرة تهدد عدداً من شركات المقاولات، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة منها، بخسائر مالية، نظراً للكلفة الكبيرة التي يمثلها الديزل في الأعمال اليومية لأعمال الإنشاءات، مع اعتماد الشركات عليه لتشغيل مولدات الكهرباء عند العمل ليلاً، إضافة إلى تشغيل المعدات ونقل العمال ومواد الإنشاءات، وهو ما يجعل للديزل آثاراً مباشرة وغير مباشرة على زيادة الأعباء المالية لقطاع المقاولات».

وأوضح أن «كلفة الديزل تتباين في المشروعات وفقاً لنوعيتها، وتصل الحدود المتوسطة إلى ما نحو 10% من إجمالي كلفة المشروع»، لافتاً إلى أن شركته تنفق نحو 250 ألف درهم شهرياً لفواتير تشغيل المعدات بالديزل لمشروعين فقط بعد زيادة الأسعار، ما يعني بلوغ كلفة الديزل خلال عام ما يتجاوز ثلاثة ملايين درهم.

وبين أن «أغلب شركات المقاولات كانت تلجأ خلال العامين الماضيين للحصول على حقوق تنفيذ مناقصات مشروعات بهوامش أرباح محدودة أو بسعر الكلفة، أملاً في تعويضها عبر مشروعات جديدة يتم الحصول عليها، وذلك مع ارتفاع حدة المنافسة بين الشركات على المناقصات المطروحة، وهو ما سيجعل تلك الشركات، التي تنفيذ مشروعاتها حالياً، معرضة لخسائر مالية، خصوصاً في حال استمر ارتفاع الديزل، ما سيزيد كلفة تنفيذ المشروعات بمعدلات كبيرة».

من جهته، قال المدير العام لشركة «أربكو للمقاولات»، المهندس محمد عوف، إن «شركات المقاولات التي تنفذ مشروعات البنية التحتية باتت معرضة أكثر لزيادة الكلفة مع أسعار الديزل المرتفعة، نظراً لاعتماد أعمالها على المعدات التي تعمل بالديزل بشكل أكبر من المشروعات الأخرى»، موضحاً أن «الديزل تختلف كلفته بالنسبة لشركات المقاولات وفقاً لحجم المشروع ونوعيته، وعدد المعدات المستخدمة، وحجم العمالة التي يجري نقلها بالحافلات».

وأشار إلى أن «أغلب المشروعات العقارية، يمثل الديزل نسبة تصل إلى 10% من كلفتها الإجمالية، وهو ما يتسبب في تراجعات حادة في هوامش أرباح الشركات التي تنفذ مشروعات تعاقدت عليها في السنوات الأخيرة بأرباح محدودة، لمجرد الاستمرار في الأسواق».