كفاءة رأس المال للمصارف الإماراتية تتفوق على نظيراتها العالمية بـ 5.6%

أكد مصرفيون أن معدلات كفاءة رأس المال للقطاع المصرفي الإماراتي أعلى من المعدلات السائدة في الأنظمة المصرفية العالمية، إذ تزيد بنحو 5.6%، ووصلت إلى 17.6% خلال العام الماضي.

وأشاروا في ختام مؤتمر ومعرض «سايبوس» للمصارف في دبي، أمس، إلى أن الحكومة الإماراتية لعبت دوراً مهماً في دعم وتعافي القطاع المالي في الدولة من تداعيات الأزمة العالمية، إذ لم تتراجع كفاية رأس المال للمصارف وقت الأزمة عن 5%.

وتفصيلاً، قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات، عبدالعزيز الغرير، إن «الحكومة لعبت دوراً مهماً ومحورياً في تعافي الدولة والقطاع المصرفي من تداعيات الأزمة الاقتصادية، عبر اتخاذ سلسلة من الإجراءات السريعة»، لافتاً إلى أن وزارة المالية ضخت ودائع قيمتها 19 مليار دولار للمصارف المحلية، ما وفر السيولة اللازمة، وأسهم في زيادة معدلات كفاية رأس المال لدى هذه المصارف بما لا يقل عن 5%.

وأضاف أن «هذا الدعم رفع معدلات كفاية رأس المال لدى المصارف الإماراتية إلى ما يتجاوز 2%،  فضلاً عن رصد المصرف المركزي 14 مليار دولار تحت تصرف البنوك، تسهيلات سيولة إضافية للاستفادة منها عند الحاجة».

وأوضح الغرير أن «الإجراءات الفورية التي اتخذتها السلطات المعنية، أعادت الاستقرار سريعاً إلى القطاع المصرفي في البلاد، وحمته من التعرض لمزيد من الصدمات الناجمة عن الأزمة التي ضربت الاقتصاد العالمي، وجعلت القطاع المصرفي العالمي يترنح على مدى السنوات التالية لنشوب الأزمة».

وأكد أن «القطاع المصرفي كان أول القطاعات تأثراً، وأولها تعافياً، لينطلق منذ ذلك الحين، ويحقق نمواً مطرداً، حتى إن مصارف عدة سددت ودائع الدعم التي حصلت عليها من وزارة المالية، في حين أن التسهيلات التي وفرها المصرف المركزي بغرض توفير السيولة للنظام المصرفي، استخدمت بصورة معتدلة».

وذكر الغرير أن «هذه الإجراءات حافظت على قوة ومتانة القطاع المصرفي، ورسخت معايير رفيعة في ما يتعلق بمعدلات كفاية رأس المال ضمن النظام المصرفي في البلاد، كما حفزت المصارف على الاحتفاظ بمعدلات كفاية رأسمالية تتجاوز الحد الأدنى المطلوب»، مبيناً أنه «على الرغم من أن الحد الأدنى المطلوب لمعدل كفاية الشق الأول من رأس المال للمصارف الإماراتية يبلغ 12%، وهو من أعلى المعدلات السائدة ضمن الأنظمة المصرفية حول العالم، فإن معدل كفاية الشق الأول من رأس المال للمصارف الإماراتية بلغ في عام 2012 نحو 17.6%، وهو ما يجسد قوة ومتانة النظام المصرفي في البلاد».

وأشار الغرير إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون 1.56 تريليون دولار.

وأكد أن «القطاع المصرفي في الإماراتي هو الأكبر على مستوى العالم العربي، إذ يمتلك أصولاً تعادل نحو 1.3 مرة قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدولة».

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي لجمعية «سويفت» في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، ألين رايس، إن «القطاع الاقتصادي والمصرفي في  الإمارات بات نموذجاً فريداً للاستقرار والنمو، والكفاءة المالية».

وأضاف أن «منطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا أصبحتا تتمتعان بحيوية كبيرة أكثر وضوحاً على الساحة العالمية، إذ إنه على الرغم مما تواجهه هاتان المنطقتان من تحديات، فإن نموهما الجاري والمتوقع واضح للمعنيين بالشأن الاقتصادي».

ولفت إلى أن «تخصيص يوم لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا ضمن فعاليات (سايبوس)، للمرة الأولى، يؤكد مدى تطور القطاع المصرفي في تلك المنطقة، ومعدلات النمو المتوقعة».