«اتصالات» توفر مكالمات الثابت المجانية بين الإمارات للمؤسسات

أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، في بيان لها أمس، خططها الجديدة الخاصة بمشتركي الهاتف الثابت من قطاع المؤسسات والشركات.

وفي إطار هذه الخطة الجديدة ستكون جميع المكالمات المحلية وبين الإمارات مجانية عند إجرائها من هاتف ثابت إلى آخر لجميع متعاملي «اتصالات» من المؤسسات، وذلك اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار تبسيط مجموعة الخدمات المقدمة لمتعاملي الهاتف الثابت من الشركات والمؤسسات، بحيث تكون أوضح وأبسط ويسهل التنبؤ بتكاليفها، وتشمل تقديم المكالمات بين الهواتف الثابتة مجاناً، وخفض الرسوم الشهرية لقنوات الاتصال، وذلك للمؤسسات التي تمتلك قنوات متعددة على خط واحد.

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة على الرسوم الشهرية الخاصة بمتعاملي قطاع المؤسسات والشركات، هي جزء من مجموعة من التعديلات الهيكلية التي تجريها «اتصالات»، والهادفة إلى تطوير العروض الخاصة بمتعاملي قطاع المؤسسات والشركات، إذ تعمل «اتصالات» على التحول الكامل نحو الخدمات القائمة على برتوكول الإنترنت (IP)، والقادرة على تقديم خدمات الخطوط المتعددة والمحادثات المرئية، اعتماداً على البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية المتطورة، التي تمتلكها «اتصالات».

وفي ضوء هذا التعديل، سيتم توفير الخطوط التناظرية الاعتيادية أو الخطوط المباشرة مقابل رسم شهري ثابت قدره 95 درهماً لكل خط، كما ستتوافر الخطوط التفاعلية الأساسية (BRI) ISDN، وهي خطوط الهاتف التجارية الداعمة لإجراء مكالمتين معاً في الوقت نفسه، بقيمة 90 درهماً لكل قناة في الشهر، أما رسوم خطوط الـ(PRI) التجارية، التي يمكن أن تجري حتى 30 مكالمة خارجية في وقت واحد، فستحتسب وفقاً لعدد القنوات المستخدمة من قبل المؤسسة أو الشركة، والتي ستراوح بين 80 درهماً في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 30 قناة، و85 درهماً في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 20 قناة، و88 درهماً في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 10 قنوات اتصال.

وقال نائب رئيس أول لتسويق الأعمال «اتصالات»، جون لنكولن: «نسعى من خلال إعادة هيكلة الأسعار هذه إلى تقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا، إذ سيحظى جميع المتعاملين من قطاع المؤسسات والشركات، بمكالمات مجانية سواء المحلية أو بين الإمارات ويستفيدون من البنية التحتية الأفضل في الدولة، التي تمتلكها (اتصالات)».

وسيتم الحساب بالأسعار الجديدة لمتعاملي قطاع المؤسسات والشركات اعتباراً من الأول من أكتوبر 2013.