حادثان و‬10 وقائع جوية خطرة العام الـماضي

بلغ عدد الحوادث الجوية في الدولة لطائرات مسجلة فيها خلال العام الماضي حادثين، فيما بلغ عدد الوقائع الجوية الخطرة ‬10 وقائع، وفقاً لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني.

وأظهرت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها أن الوقائع الجوية غير الخطرة في الدولة لطائرات مسجلة في الدولة بلغت ‬27 واقعة، لافتة إلى وجود حوادث ووقائع جوية لطائرات مسجلة خارج الدولة.

وتمثل الأرقام المذكورة عدد الوقائع والحوادث الجوية التي تم التعامل معها أو التحقيق فيها من قبل الهيئة.

وأفادت الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، بأن العام الماضي شهد تراجعاً في عدد الحوادث والوقائع مقارنة بالعام الذي سبقه، مشيرة إلى أن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية ملتزم بتعزيز سلامة الطيران من خلال التحقيق الشامل وتحديد ودراسة النتائج والعوامل المهمة التي تقود إلى تقديم توصيات السلامة التي تقي من تكرار الحوادث.

حوادث ووقائع

وتفصيلاً، بلغ عدد الوقائع الجوية الخطرة في الدولة لطائرات مسجلة فيها ‬10 وقائع خلال العام الماضي، في حين بلغ عدد الوقائع الخطرة خارج الدولة لطائرات مسجلة في الإمارات ثماني وقائع، مقابل واقعة واحدة في الدولة لطائرات مسجلة خارج الدولة.

وتعرف الواقعة الجوية الخطرة بأنها أي واقعة من دون حادث مرتبطة بتشغيل طائرة، وتؤثر في سلامة التشغيل، بما يهدد سلامة الركاب والطائرة.

وبلغ عدد الحوادث الجوية في الدولة لطائرات مسجلة فيها حادثين، إذ تعد الحادثة الجوية أي عارض يتعلق بتشغيل طائرة، يقع في أي وقت خلال صعود أول شخص للطائرة بقصد الطيران، حتى نزول آخر شخص من الطائرة، ويحدث خلاله إصابة مميتة أو جسيمة للركاب.

إلى ذلك، بلغ عدد الوقائع الجوية في الدولة لطائرات مسجلة في الدولة ‬27 واقعة، فيما بلغ عدد الوقائع الجوية خارج الدولة لطائرات مسجلة في الدولة ‬14 واقعة، مقابل سبع وقائع جوية في الدولة لطائرات مسجلة خارج الدولة.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، إنه «تماشياً مع الملحق (‬13) للمنظمة العالمية للطيران المدني، يعد قطاع التحقيق في الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني المسؤول عن التحقيق في حوادث ووقائع الطيران ضمن أجواء الإمارات، أو تلك التي تتضمن طائرات مدنية مسجلة في الإمارات أينما كان مكانها»، مضيفاً أنه «يلتزم قطاع التحقيق في الحوادث الجوية بتعزيز سلامة الطيران من خلال التحقيق الشامل وتحديد ودراسة النتائج والعوامل المهمة، التي تقود إلى تقديم توصيات السلامة التي تقي من تكرار الحادث».

وفي هذا السياق، قال مدير قسم التحقيق في الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني، خالد الرئيسي، إن «معدل الحوادث والوقائع الجوية خلال العام الجاري شهد تراجعاً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

أنظمة جديدة

وبحسب الكتاب السنوي لعام ‬2013، الصادر عن الهيئة العامة للطيران المدني، فإنه «لتلبية التحديات المتواصلة التي تواجه النمو والطلب، تم وضع وإصدار أنظمة جديدة للتحقيقات الجوية خلال العام الماضي، تقوم على أعلى المعايير الوطنية والدولية للقطاع، وتتضمن تلك الأنظمة مواضع جديدة مرتبطة ارتباطاً خاصاً بإدارة معلومات الوقائع والحوادث، والشفافية وحقوق عائلات ضحايا الحوادث، كما تتضمن قواعد إدارة توصيات السلامة بعد اكتمال التحقيقات، ومشكلات الصحة والسلامة، والاهتمام بالبيئة، ومن المتوقع أن يسمح تطبيق تلك الأنظمة بتعلم المزيد من الدروس المستفادة من التحقيقات».

وأشار الكتاب إلى أن تقديم الجيل الجديد من الطائرات، من أمثال «إيرباص إيه ‬380»، «إيه ‬350» و«بوينغ ‬787» يتطلب إجراء تغييرات في تدريب المحققين، وفي الحصول على أحدث معدات التحليل، موضحاً أن القطاع شهد زيادة في حجم ونطاق عمل وإمكانات الفريق للتعامل مع متطلبات وأفضل ممارسات التحقيق في حوادث الطائرات، التي تدعم برنامج السلامة الوطني، كما تم تحديد متطلبات التدريب للتعامل مع البيئة الديناميكية المتغيرة لقطاع الطيران.

وأضاف أن تقديم أنواع جديدة من الطائرات يمثل تحدياً أمام قطاع التحقيق في حوادث الطائرات، بينما يعد الارتفاع الكبير في عدد العمليات المحلية والأجنبية في الأجواء الإماراتية، إلى جانب التنوع الكبير في عمليات الطيران، تحدياً كبيراً يجب على القطاع مواجهته بكفاءة.

وذكر أن القطاع عمل على تحسين تقنيات التحقق من خلال امتلاك مختبر متطور لتحليل الوقائع والحوادث والمحاكاة، كما عملنا على تحسين تقنيات تنزيل بيانات مسجل البيانات الرقمية للرحلات «دي إف دي آر» من خلال زيادة إمكاناتنا لتغطي ‬98٪ من طائرات المشغلين (بما فيها الأنواع الأحدث)، وإضافة إلى ما سبق، وظف قطاع التحقيق في حوادث الطائرات المحققين المؤهلين، وعمل على تحسين عملية التحقيق لجعلها أكثر توجهاً نحو إتمام المهام والاستفادة من أحدث المنهجيات لإدارة المشروعات.

منع الحوادث

وبين الكتاب أن طبيعة عمل القطاع تتجلى في منع وقوع حوادث جديدة عبر التحقيق في الوقائع والحوادث ذات المستوى الأدنى، وليس الهدف من التحقيق إلقاء المسؤولية واللوم على عاتق أي جهة، إلا أن الأنظمة الجديدة تمنح المحققين صلاحيات أكبر في الوصول إلى مواقع الحوادث والوقائع، والحرص على عدم تسرب المعلومات إلى أطراف غير مخولة، ويتعرض أي شخص يحاول إخفاء أو تزوير المعلومات المتعلقة بالحوادث والوقائع إلى إجراءات قانونية/أو انضباطية من خلال قانون الطيران المدني أو أي قانون إماراتي سار.

وأوضح أن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية يعمل على إدارة وتشجيع نظام التبليغ الطوعي عن الحوادث «فورسي»، وهو نظام إلكتروني يسهل التبليغ السري عن مخاوف تتعلق بسلامة الطيران من قبل الركاب أو الموظفين العاملين في القطاع، بحيث تجري حماية سرية هوية المبلغ، ويتم التعامل مع التقارير من قبل عدد ضئيل من موظفي القطاع ممن يتمتعون بخبرة واسعة في إدارة السلامة، لكن في حال كون التقارير تتضمن أنشطة جنائية فسيتم تسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأكد أنه «تقع على عاتق العاملين في قطاع الطيران مسؤولية أساسية بالتبليغ عن أي وقائع أو مشكلات في مجال السلامة من خلال النظام الداخلي للتبليغ».

يشار إلى أن الحركة الجوية في الدولة سجلت العام الماضي ‬741.4 ألف حركة جوية، بنمو بلغ ‬6.6٪ عن العام السابق، وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، يعد المجال الجوي التابع للإمارات من أصغر وأهم الأقاليم الجوية عالمياً، كونه يمثل حلقة الوصل بين الشرق والغرب، ويتعامل مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية، الذي افتتح عام ‬2009، مع ما يزيد على ‬2100 حركة جوية يومياً، تخدم ثمانية مطارات دولية في الدولة.