«الاقتصاد» تخالف مطعمين ومنفذي بيع بدبي

نفذت وزارة الاقتصاد، خلال الأسبوعين الماضيين، حملة لها في دبي، خالفت خلالها مطعمين، لفرض الأول زيادة سعرية على وجباته، في حين فرض الثاني «بقشيشاً» على رواده بطريقة غير لائقة.

وذكرت الوزارة أنها خالفت كذلك منفذي بيع عرضا منتجات مقلدة، كما حذرت سبع بقالات في الإمارة وأعطتها «إشعارات مراجعة» للالتزام بوضع أسعار على السلع، وتوفير اشتراطات تخزين مناسبة للسلع الغذائية، لافتة إلى إعادة النظر في قرار لها بإغلاق شركة أثاث محلية، وتغريمها، بعد التزام الشركة بتعليمات الوزارة.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن«الوزارة خالفت خلال الأسبوعين الماضيين مطعماً في دبي، بعد فرضه زيادات سعرية تراوح بين درهمين وخمسة دراهم على الوجبة، من دون الحصول على موافقة رسمية بذلك». وأضاف أن «الوزارة ألزمت إدارة المطعم بأسعار البيع السابقة، وعدم فرض أي زيادات على أسعار الوجبات من دون الحصول على موافقات مسبقة من اللجنة العليا لحماية المستهلك».

وذكر النعيمي أن «الوزارة أنذرت مطعماً آخر في دبي، لطلب عاملين في المطعم (بقشيشاً) من المستهلكين بطرق غير لائقة، عبر تنبيههم بوضع قيمة البقشيش بجانب الفواتير وتدوينها، وطالبت إدارة المطعم بعدم تكرار تلك الممارسات في إطار الالتزام بمعايير قانون حماية المستهلك في الدولة».

وأشار إلى أنه «تمت مخالفة منفذي بيع في دبي، بعد ضبطهما خلال حملة رقابية موسعة، يروجان منتجات مقلدة»، لافتاً إلى مصادرة تلك المنتجات، وأخذ تعهد بعدم تكرار المخالفة. وأفاد بأن «الوزارة أعطت إشعارات مراجعة لسبع بقالات في دبي، لعدم التزامها بوضع الأسعار على السلع»، موضحاً أن الإشعارات بغرض التحذير والتنبيه بالالتزام بوضع الأسعار، والاهتمام بعملية تخزين السلع الغذائية في مناخ مبرد، خصوصاً في ظل ارتفاع درجة الحرارة صيفاً. وكشف النعيمي أن«الوزارة أوقفت قراراً اتخذته أخيراً بإغلاق شركة أثاث في دبي، وتغريمها، بعدما راجعت الشركة موقفها من رفض استرجاع منتجات مخالفة للمواصفات، والالتزام بقرار (الاقتصاد) بإعادة سعر أثاث لمستهلكة شكت تقديم الشركة منتجات مغايرة للمتفق عليها، ورفض استبدال الأثاث أو إرجاع قيمته البالغة ‬50 ألف درهم».