«الاقتصاد» توقع تفاهماً مع «براءات الاختراع» النمساوي

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع النمساوي في شأن إجراء عملية البحث والفحص الفني لطلبات البراءات وتدريب الفاحصين الفنيين، وتوفير خدمات حقوق الملكية الفكرية وتحسينها، وتطوير الخدمات المتعلقة بفحص براءات الاختراع، والحفاظ على أعلى مستويات البحث والفحص المتعلقة ببراءات الاختراع، وفقاً لأفضل المعايير الدولية حفاظاً على حقوق المخترعين والمبتكرين. وأكد وكيل وزارة الاقتصاد، محمد الشحي، خلال التوقيع على المذكرة في مقر المكتب النمساوي في فيينا، أخيراً، أن «المذكرة تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز إجراءات وخطوات حماية الملكية الفكرية، خصوصاً ما يتعلق بفحص وتسجيل براءات الاختراع، من خلال التعاون مع الدول الصديقة ذات التجارب العريقة بهذا الخصوص، ومنها النمسا»، لافتاً إلى أن «المذكرة الحالية تأتي امتداداً للتعاون المثمر القائم منذ عام ‬2000 بين الوزارة والمكتب، والمتمثل باتفاقية التعاون بشأن البراءات».

وأشار إلى أن «اهتمام الدولة بمكافحة القرصنة يعد عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية، التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة».

وبموجب المذكرة، يلتزم مكتب براءات الاختراع النمساوي بتنفيذ أعمال البحث والفحص بالنيابة عن وزارة الاقتصاد، ويلتزم المكتب أيضاً بالقدر الملائم والضروري من التوجيهات الإرشادية للبحث الدولي وأساليب الفحص الأولية الدولية المزمع تطبيقها وتنفيذها في إطار معاهدة التعاون بشأن البراءات». ونصت المذكرة على أن يقدم المكتب والوزارة أقصى قدر ممكن من المساعدة المتبادلة في أداء الالتزامات التعاقدية الواردة بموجب المذكرة، كما تزود الوزارة المكتب بجميع التعليمات اللازمة المتعلقة بأنظمة حقوق الملكية الصناعية، طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

ووفقا للمذكرة يلتزم مكتب براءات الاختراع النمساوي بتوفير الأعداد الكافية من الموظفين وبما يتوافق مع حجم العمل، والكوادر وأصحاب الكفاءات الفنية الكافية من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة بمذكرة التفاهم الحالية، كما نصت على إنشاء منظومة تبادل إلكتروني لتبادل الوثائق خلال العام الأول بعد سريان مذكرة التفاهم الحالية، ويعتمد انطلاق منظومة التبادل الإلكتروني للوثائق على التعاون في مجال البنية التحتية من كلا الجانبين. وبموجب المذكرة ينفذ المكتب النمساوي برنامجاً تدريبياً للفاحصين الفنيين لدى «الاقتصاد» مرة سنوياً، في أي من مكاتب تأهيل الفاحصين بالوزارة على عملية البحث والفحص، وأن يكون التدريب على عملية بحث وفحص الطلبات المقدمة إلى وزارة الاقتصاد التي لم يتم فحصها عن طريق مكتب براءات الاختراع النمساوي.

وخلال مدة سريان المذكرة (ست سنوات) وبناء على طلب من الوزارة، يرسل المكتب الخبراء إلى الوزارة لتدريب الموظفين في المجالات الفنية والقانونية والإدارية، ويقدم الدعم بناء على الشروط التي يتفق عليها الطرفان.