«الاقتصاد» تضبط مخابز تبيع الخبز بــوزن يقل ‬40٪ عن المحدّد

قالت وزارة الاقتصاد إنها اكتشفت تلاعباً في أوزان الخبز بأسواق الدولة، مؤكدة أنها ألزمت منافذ بيع بسحب الخبز من على الرفوف، في الوقت الذي فرضت غرامات تصل إلى ‬100 ألف درهم على أصحاب المخابز المخالفة في إمارات الدولة.

وأوضحت الوزارة أن وزن الخبر المضبوط يقل بنسبة تصل إلى ‬40٪ عن الوزن المكتوب على الكيس، وفق اشتراطات اللجنة العليا لحماية المستهلك وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مشيرة إلى أن الالتزام بوزن الخبز إجباري، وأن رفع أسعار الخبز غير وارد، مشددة على أنها لن توافق على أي طلبات برفع أسعار الخبز.

في الوقت ذاته، أفادت منافذ بيع وجمعيات تعاونية في الدولة بأنها أوقفت بيع الخبز الذي تنتجه المخابز المخالفة، وسحبته من على الرفوف بناء على تعليمات وزارة الاقتصاد، بعد أن ثبت أن وزنه يقل عن الأوزان المحددة سلفاً.

وكان مستهلكون شكوا من أن وزن الخبز، خصوصاً الأبيض والصمون بأنواعهما وأوزانهما المختلفة، أقل كثيراً من الوزن الذي دأبوا على شرائه من قبل، في الوقت الذى أرجع فيه صاحب مخبز في إمارة أبوظبي قلة وزن الخبز إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، ما يشكل عبئاً على أصحاب المخابز.

ضبط التلاعب

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزير الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة ضبطت مخابز تتلاعب في أوزان الخبر، إذ ضبطت منتجات يقل فيها وزن الخبز بنسبة تراوح بين ‬30 و‬40٪ عن الوزن المكتوب على الكيس، والمحدد من قبل اللجنة و(مواصفات)»، لافتاً إلى أن «التلاعب شمل أنواعاً عدة خاصة الخبز الأبيض والصمون».

وأوضح النعيمي أن «الوزارة ألزمت منافذ البيع، التي تبيع الخبز، بوقف بيعه على الفور وسحبه من الرفوف، كما غرمت أصحاب المخابز المخالفة ‬100 ألف درهم».

وأفاد بأن «الوزارة تلقت شكاوى من مستهلكين، خلال الفترة الماضية، بشأن انخفاض وزن الخبز في بعض المخابز بمختلف إمارات الدولة، وأجرت حملات مكثفة أسفرت عن ضبط المخابز المخالفة»، مشيراً إلى أن «الوزارة ستكثف حملاتها، خلال الفترة المقبلة، لضبط المخابز المخالفة».

تثبيت الأسعار

وأكد النعيمي أن «مواصفات الخبز إلزامية، وعلى جميع المخابز في الدولة التقيد بها، خصوصا في ما يتعلق بالأوزان والأسعار المحددة سلفاً، من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك»، مشدداً على أن «الوزارة لن تسمح برفع أسعار بيع الخبز، بأنواعه المختلفة».

وبين أن «اللجنة العليا لحماية المستهلك رفضت، من قبل، طلبات أصحاب مخابز بزيادة أسعار منتجاتها».

وذكر أن «الوزارة ستطبق بصرامة العقوبات الواردة في القانون رقم (‬24) لعام ‬2006، بشأن حماية المستهلك من الغش والتلاعب وزيادة الأسعار، التي تبدأ من إنذار المنشأة، إلى توقيع غرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم، وتصل إلى الإغلاق لفترات متباينة، حال تكرار المخالفة، وفقاً لنوعها».

وطالب النعيمي منافذ البيع بعدم قبول بيع خبز يخالف الأوزان المكتوبة على أكياسه، موضحاً أن «الوزارة مستمرة في حملاتها لضبط المخابز المخالفة، وأنه سيتم توقيع غرامات مالية تصل إلى ‬100 ألف درهم، على المنافذ التي ترفض التعاون مع الـوزارة وتبـيع الخـبز المخالف».

وطالب مدير إدارة حماية المستهلك في «الاقتصاد» المستهلكين بعدم شراء الخبز ذي الأوزان المخالفة، وإبلاغ الوزارة فوراً عبر الاتصال بمركز الاتصال التابع لها أو تقديم شكاوى، عبر الحضور لمقر الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني والفاكس، حال التحقق من وجود تلاعب بالخبز، مؤكداً في هذا السياق أن المستهلكين شركاء للوزارة في عمليات الرقابة على الأسواق.

إلزام

بدوره، قال صاحب منفذي بيع في العين والشارقة، (و.ر)، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوزارة ألزمت المنفذ بالتوقف عن بيع الخبز المخالف، وسحبه من الرفوف فورا»، مشيراً إلى أن «الوزارة حذرته من توقيع غرامة تصل إلى ‬100 ألف درهم، حال استمراره في بيع الخبز المخالف». من جانبه، أفاد مدير مخبز شهير في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، بأن «بعض المخالفات في الأوزان ترجع إلى ارتفاع أسعار المواد الخام، خصوصاً الدقيق والسكر والمياه»، موضحاً أن «المخابز ملتزمة عموما بالشروط المحددة لبيع الخبز بإمارات الدولة».

مستهلكون

من ناحيتها، قالت المستهلكة فدوى المسكري، لـ«الإمارات اليوم»، إنها لاحظت أن وزن الخبز الأبيض الكبير الذي يباع في أحد مخابز أبوظبي خفيف للغاية، مشيرة إلى أنها لاحظت أن الأرغفة باتت رقيقة جداً على الرغم من أن عددها بقي كما هو من دون تغيير، موضحة أن هذا يعد رفعاً مستتراً للأسعار، ويمثل طريقة تحايل على رفع الأسعار المباشر.

من جهته، قال المستهلك عبدالحي الزيناوي، إنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة تغير شكل خبز الصمون، إذ غدا أقل وزناً وأقل سمكاً، وأنه اشتكى لمدير المخبز، فقال له إنه مجرد موظف، وأن عليه الشكوى إلى صاحب المخبز.

أما المستهلكة لبنى الفهد، فطالبت بفرض رقابة على جميع المخبوزات، وليس الخبز فقط، موضحة أنها لاحظت ارتفاع أسعار الخبز الأفغاني والمناقيش، بنسبة ‬20٪، خلال الفترة الماضية.

شروط فنية

وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك وضعت ـ بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) ـ شروطاً فنية تتعلق بأوزان وأسعار وإنتاج وتعبئة الخبز للمستهلكين، وحدد التعميم، الذي تم توزيعه على المخابز وبدأ تطبيقه إلزامياً عام ‬2010، أوزان وسعر البيع لأنواع الخبز محسوباً على وزن الكيلوغرام من الخبز والسماح بـ‬15 غراماً نقصاً أو زيادة للخبز، على أن تكون للخبز اللبناني الكبير وزن ‬1000 غرام بسعر ‬2.5 درهم، والخبز اللبناني الصغير ‬500 غرام بسعر ‬1.25 درهم، وخبز الصمون ‬300 غرام بسعر ‬1.25، والخبز الأفغاني ‬300 غرام ‬75 فلساً، والخبز الإيراني ‬300 غرام بسعر ‬75 فلساً، والخبز الهندي (براتا) ‬75 فلساً، ويمكن للمستهلك حساب أي نوع من الخبز حسب الوزن، باعتبار أن كل ‬100 غرام من الخبز بسعر ‬25 فلساً.

ونصت المواصفات المطبقة على خلو منتجات الخبز، من أي مواد غريبة، مثل الأتربة، أو الحصى، أو أي شوائب معدنية، أو زجاجية، أو شوائب من أصل حيواني، أو حشرات ميتة، كذلك ضرورة تعبئة الخبز في أماكن تتوافر بها الاشتراطات الصحية المقررة، وفي حال الخبز الأبيض يستخدم دقيق القمح، بحيث لا تقل درجة استخلاصه عن ‬75٪.

وتتضـمن شـروط تعبئة الخبز أن يكون في أكـياس من البولي إثلين أو الورق، بحيث يكون من المخصص للاستعمالات الغذائية، ولم يسبق استعمالها، وبشرط التعبئة عندما لا تزيد درجة حرارته على ‬38 درجة، ولا يجوز تعبئة الخبز للمستهلك مباشرة إلا في الأماكن المرخص لها بالخبز فقط، مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية الخاصة ببطاقات الأغذية وفترات صلاحيـة المنتجات الغذائية.

وفي حال الخبز الأسمر، أقرت الشروط الجديدة أنه يلزم استخدام دقيق قمح لا تزيد درجة استخلاصه على ‬85٪، أو يقل محتواه من نخالة القمح على ‬15٪، على أن يكون خالياً من أي نوع من أنواع الدقيق عدا القمح، ويجوز إضافة المواد المسموح بها في المواصفات القياسية المعتمدة والخاصة بالخبز، وهي ملح الطعام، مواد رافعة والمحسنات تبعاً لنوع الخبز، ويجب أن تطابق المواصفات القياسية، ثم السكر تبعاً لنوع الخبز، إضافة إلى الحليب ومشتقاته.