تدريب مفتشي «اقتصادية دبي» على كشف السلع المقلدة

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي دورات تدريبية للمفتشين، بحضور عدد من أفراد إدارة الجرائم الاقتصادية في شرطة دبي، وممثلين لشركات عالمية وأصحاب وكالات تجارية معروفة، تعمل في مجال تجارة قطع غيار السيارات والأجهزة الإلكترونية، وطابعات أجهزة الحاسب الآلي والأحبار.

ويأتي تنظيم الدورات التدريبية في إطار اتباع طرق التفتيش الذكية، وتسهيل مهمة المفتشين في أداء عملهم بالميدان، بالتعاون مع مكتب الشعالي للمحاماة.

وقال مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في الدائرة، عبدالله الشحي، إنه «جرى تزويد مفتشي الرقابة بالكاشف الخاص بتمريره على الملصق الـ(هوليغرامي)، الموجود على المنتجات للتأكد من أن البضاعة أصلية أو مقلدة»، مشيراً إلى أن «هذا الكاشف وبتقنية بسيطة يمكن المفتش من معرفة ما إذا كان المنتج أصلياً أم مقلداً، من خلال بعض الفروق في الألوان والأرقام التي يتم تزويد المفتشين بها، لمعرفة الشفرة الخاصة بالمنتجات الأصلية».

وأشار إلى أن «قسم حماية الملكية الفكرية سيكثف، خلال النصف الثاني من العام الجاري، الحملات التفتيشية على الأسواق، لاسيما على محال قطع غيار السيارات، إضافة إلى بعض ورش تصليح المركبات، للتأكد من جودة قطع غيار السيارات التي يتم بيعها أو استخدامها في المحال وورش تصليح المركبات أصلية».

وأوضح أن «البعض اعتاد استخدام مصطلح (منتج تجاري)، في مقابل المنتج الأصلي»، لافتاً إلى أن «هناك منتجين، إما منتج أصلي أو مقلد»، داعياً جميع المستهلكين للتأكد من أن قطع غيار المركبات أصلية».

وذكر الشحي أن «قطع غيار السيارات تحديداً يجب أن تكون أصلية، لاسيما أن هذه القطع تدخل ضمن استخدامات قد تشكل خطورة على حياة مستخدميها مثل مكابح السيارات»، مشيراً إلى أن «عملية صناعة الفرامل الأصلية تتم بناء على دراسات مستفيضة من قبل الشركات، وتدخل فيها قوة السيارة ووزنها وسرعتها والمدة الكافية لعملية التوقف»، موضحاً أن «الفرامل غير الأصلية لا تخضع لأي دراسات، فضلاً عن ذلك الاختلاف الكبير في العمر الافتراضي أو الاستهلاكي بين الأصلية والمقلدة».