مبادرة لربط بيانات «الهوية» مع الهواتف الذكية
أطلقت هيئة الإمارات للهوية مبادرة لربط «الهوية» بأجهزة الهواتف الذكية، عبر نسخ بيانات من بطاقات الهوية إلى الهواتف، ليتم استخدامها في مختلف المنافذ والمؤسسات التي تتطلب التحقق من بيانات الهوية، وذلك عبر تقنيات اتصال المجال القريب «إن إف سي».
وأفادت الهيئة بأن المبادرة دخلت المراحل التجريبية مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، مشيرة إلى أن المبادرة توفر فرصة أمام مطوري التطبيقات على الهواتف الذكية لإطلاق تطبيقات في مختلف المجالات التي تعتمد على الهوية، وتطوير استخدامها.
وأشارت إلى أنها تعتزم تطبيق خطة لتوزيع 500 ألف قارئ إلكتروني على مختلف المؤسسات الحكومية، وبعض القطاعات الخاصة حتى نهاية العام الجاري، لتوسيع نطاق استخدام القراءة الإلكترونية لبطاقات الهوية المدعومة بتقنية «إن إف سي».
وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة الإمارات للهوية، علي محمد الخوري، إن «الهيئة دخلت المراحل التجريبية مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، لتنفيذ المبادرة».
وأوضح، على هامش المشاركة في معرض «البطاقات وأنظمة الدفع»، الذي بدأ أعماله أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، أن «المبادرة الجديدة تهدف إلى تطوير وتوسيع استخدام بيانات الهوية عبر أجهزة الهواتف الذكية خلال الفترة المقبلة، وذلك في مختلف المجالات والمعاملات، بشكل يواكب تطور استخدامات الهواتف في مختلف القطاعات عالمياً، ومنها المجالات المالية»، لافتاً إلى أن «المبادرة ستتيح فرصة أمام المطورين لتطوير تطبيقات جديدة تستفيد من منصة بيانات الهوية التي يتم ربطها بالهواتف».
وأشار إلى أن «نسخ وربط البيانات من الهوية إلى الهواتف الذكية، يسهل استخدامها في مختلف المنافذ، للحصول على البيانات الشخصية للأفراد»، مبيناً أن «الربط يتضمن نقل وتحميل البيانات عبر الشرائح الموجودة في الهواتف، مع بدائل مختلفة يتم دراستها للربط، بشكل ميسر وآمن للاستخدام».
وأضاف الخوري أن «المعايير الأمنية الموجودة في شرائح بطاقات الهوية تتضمن أعلى المواصفات على المستوى العالمية، التي تمنع تعرضها للاختراق والتغيير والتزوير للبيانات»، لافتاً إلى أن «نسبة تبلغ 90٪ من البطاقات المتوافرة في السوق حالياً تدعم تقنية (إن إف سي)، التي تتيح قراءة البيانات بمجرد تقريبها من النقاط المخصصة لها، لإتاحة مجالات استخدامها المستقبلية في مختلف المجالات وتطوير عمليات استخدام البطاقات».
وذكر أن «الهيئة تعتزم تنفيذ خطة لتوزيع 500 ألف قارئ إلكتروني على مختلف المؤسسات الحكومية وبعض القطاعات الخاصة، والجامعات والمعاهد التعليمية، حتى نهاية العام الجاري، لتوسيع نطاق استخدام القراءة الإلكترونية للبطاقات، وتقنيات المجال القريب المتوافرة فيها»، مشيراً إلى أن «وظائف أجهزة القراءة الإلكترونية وخصائصها ستختلف وفقاً للمؤسسات التي سيتم توزيعها عليها، ليتضمن بعضها البصمة، إلى جانب تقنيات (المجال القريب)، في حين يستخدم الآخر للقراءة العادية فقط، أو القراءة عبر البصمة فقط».
وأكد أن «الهيئة تعمل حالياً على تنفيذ مشروع للربط الإلكتروني مع دول الخليج، لإتاحة استخدام بيانات الهوية بشكل آلي عن طريق أجهزة القراءة عند الاستعمال للأغراض المختلفة خلال الفترة المقبلة في مختلف دول الخليج».