«الاقتصاد» ترفض إلزام المستهلك بصيانة السيارة كل 5000 كيلومتر
تعقد وزارة الاقتصاد اجتماعاً مع لجنة السيارات في أبوظبي ودبي، اليوم، لمناقشة ارتفاع أسعار الصيانة لدى وكالات السيارات في الدولة، وسبل خفضها، مؤكدة أنه ليس من حق الوكالات إجبار المستهلكين على عمل صيانة للسيارة كل 5000 كيلومتر.
وأكدت أنها ستقوم بحملات تفتيش على محال قطع الغيار، للتأكد من قانونية وضعها، ممثلة للعلامات التجارية الأصلية التي تبيع قطع غيارها، كما شكلت لجنة لمراقبة العلامات التجارية للمركبات، وأخرى لفحص المعيبة منها.
وتفصيلاً، قال مدير ادارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الوزارة تلقت شكاوى عدة من مستهلكين بشأن ارتفاع أسعار الصيانة، فضلاً عن بحث إلزام بعض وكالات السيارات، المستهلكين، بصيانة السيارة كل 5000 كيلومتر.
وأكد النعيمي أنه «ليس من حق الوكالات إجبار المستهلكين على عمل صيانة للسيارة كل 5000 كيلومتر، وينبغي لها أن تخيّر المتعاملين بين عمل الصيانة كل 5000 كيلومتر أو 10 آلاف كيلومتر»، لافتاً إلى تلقي الوزارة شكاوى بهذا الصدد من مستهلكين خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن «الوزارة شكلت لجنة لمراقبة العلامات التجارية الخاصة بالسيارات، بعد أن وصلتها معلومات تفيد بأن بعض محال قطع الغيار تستغل بعض الأسماء التجارية لسيارات يابانية وأوروبية، وتضعها على واجهة محالها، باعتبارها وكيلاً لهذه العلامات التجارية العالمية».
وأفاد بأن «الوزارة ستقوم بحملات تفتيشية واسعة النطاق على محال قطع الغيار، للتحقق عمّا إذا كانت قطع الغيار التي تبيعها أصلية أو مقلدة، فضلاً عن التحقق في ما إذا كانت تحمل تصاريح معتمدة من وكالات السيارات الأصلية ببيع قطع الغيار، والتحقق من مستوى جودة الخدمة التي تقدمها للمستهلكين».
وأفاد بأن «(الاقتصاد) شكلت لجنة تابعة لها لفحص السيارات المعيبة تضم نحو 10 من المهندسين ذوي الخبرة والكفاءة، للتحقق عما اذا كانت العيوب الموجودة في السيارات تصنيعية أو ناجمة عن سوء الاستخدام، وذلك في حال وجود خلافات بين الوكيل والمستهلك».
يذكر أن وزارة الاقتصاد أعلنت أخيراً أن الشكاوى الخاصة بقطاع السيارات استحوذت على أكثر من 25٪ من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة منذ افتتاح مركز الاتصال التابع للوزارة في نوفمبر من عام 2011 وحتى إبريل الماضي. وذكر النعيمي أن «الوزارة تلقت أكثر من 5000 شكوى تتعلق بالسيارات من إجمالي 20 ألفاً و500 شكوى تلقتها الوزارة منذ انشاء مركز الاتصال».
وأوضح أن «مسحاً أجرته الوزارة كشف أن 25٪ من تلك الشكاوى يتعلق بالمحرك، و25٪ منها يتعلق بناقل الحركة في السيارة (الجير)، و15٪ بكهرباء السيارة، بينما تتعلق 15٪ من الشكاوى بالبطاريات والأسلاك والمكيفات، و5٪ بالتأخر في عمليات التصليح، و5٪ بعدم التزام وكالات السيارات بالتصليح. في حين يتعلق 5٪ من الشكاوى بعدم التزام الوكالات بتقديم سيارات بديلة للانتفاع بها في حالة طول فترة التصليح، و3٪ بالعربون، و2٪ بالصبغة الخاصة بالسيارات وعدم جودتها أو تلفها السريع».