تفعيل نظام تبادل الشكاوى بين «الاقتصاد» و«اقتصادية دبي»

اتفقت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على تفعيل مذكرة تفاهم بشأن نظام شكاوى المستهلك وقعت في عام ‬2008، ما يسهل استقبال شكاوى المستهلكين، والتواصل معهم لإيجاد حلول سريعة وفاعلة لها.

ومن المقرر أن يبدأ الجانبان في وضع أسس لنظام تبادل الشكاوى، لتنظيم آليات تلقي الشكاوى، وإيجاد الحـلول اللازمـة لها، بما يخدم احتياجات المستهلك في الأسواق المحلية.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عبدالعزيز بن حثبور، إن «اجتماعاً جرى الأسبوع الجاري بين ممثلين للدائرة، ومسؤولين في وزارة الاقتصاد، للاتفاق على تفعيل مذكرة تفاهم كانت وقعت بين الجانبين في وقت سابق من عام ‬2008»، مشيراً إلى أن «الهدف من الاجتماع كان تفعيل التعاون في مجال حماية المستهلك، وتنظيم اجراءات الرقابة التجارية على الأسواق التجارية».

وأضاف أن «مذكرة التفاهم تؤكد سعي الطرفين إلى التنسيق المشترك في المجالات الفنية والتقنية والقانوني والإجرائية والتدريبية، التي تتعلق بالحماية التجارية، فضلاً عن أنها تنظم الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية بين الجانبين»، لافتاً إلى أن «الوزارة والدائرة ستنسقان في ما بينهما عمليات التفتيش وحماية المستهلك».

وأوضح أن «الاجتماعات التنسيقية بين الجانبين، والخاصة بتلقي شكاوى المستهلكين وتفعيل مذكرة التفاهم انطلقت في بداية العام الجاري»، مفصلاً أن الاجتماع الذي جرى بين مسؤولي وزارة الاقتصاد والدائرة، تناول وضع آلية لتنفيذ المذكرة، وتنسيق شكاوى المستهلك بين الطرفين، وحفظ حقوق الشركات المتأثرة بتلك الشكاوى.

وكشف أنه «تم الاتفاق مبدئياً على تحويل الشكاوى التي تمس قطاعاً كبيراً من المستهلكين حول الإمارات إلى الوزارة، فيما سيحوّل مركز الاتصال في الوزارة، الشكاوى الخاصة بالمنشآت التجارية العاملة في دبي، إلى الدائرة».

وذكر بن حثبور أن «الشكاوى التي تخص شركات تعمل على مستوى الدولة من دون دبي، تمثل نحو ‬5٪ من الشكاوى الواردة لـ (اقتصادية دبي)».

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة، يتعاون الطرفان في دعم برامج توعية الجمهور والمستثمرين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تتعلق بالحماية التجارية، والحقوق التي ترتبت لهم وفق هذه التشريعات والإجراءات، فيما تتولى دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، استقبال، والنظر في الشكاوى المقدمة من الجمهور، والتي تتعلق بالتشريعات الاقتصادية المعمول بها والحماية التجارية، وذلك وفق أدلة الحماية الموثقة من الدائرة.

ومن المقرر أن ينسق الطرفان في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات، والدورات، وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية، والمشاركة في المشروعات والبرامج، والدورات المتعلقة بالحمايـة التجاريـة التي يقيمها الطرفان، والتي تتطلب خبرة عملية أو فنية محددة.