«المقاولين» تدعو إلى الرقابة على «المناقصات» ومواجهة «حرق الأسعار»

دعت جمعية المقاولين في الدولة إلى تشديد الرقابة على «المناقصات» ووضع أطر ومعايير ثابتة لتقييم المشروعات، لمواجهة «حرق الأسعار» من قبل بعض شركات المقاولات.

وأشارت على هامش الاجتماع الـ‬28 للجمعية، نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن مجلس الإدارة يعد لعقد اجتماع خلال فترات قريبة لمناقشة تأثير ظاهرة «حرق الأسعار»، وسبل مواجهتها، لتفادي انعكاساتها السلبية على القطاع.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في الدولة، الدكتور أحمد سيف بالحصا، إن «مجلس إدارة الجمعية يعتزم عقد اجتماع لبحث تزايد شكاوى المقاولين من ظاهرة (حرق الأسعار)، وتأثيراتها التي تتسبب في تكبد شركات خسائر مالية، نتيجة مضاربات سعرية غير مناسبة، أو خروجها من السوق لعدم القدرة على تنفيذ مشروعات بأسعار أقل من تلك التي تطرحها شركات أخرى في قطاع المقاولات».

وأضاف أن «الجمعية ستتواصل مع الجهات المتخصصة بالرقابة على وضع مناقصات واشتراطات المشروعات المطروحة، وتطالب بتشديد الرقابة ووضع أطر ومعايير ثابتة لتقييم المشروعات لمنع تقديم عروض أسعار بأقل من الموصفات المعمول بها في السوق، وهو ما يؤدي إلى «حرق أسعار».

وأكد أن «أسواق الدولة لاتزال تعاني قلة المشروعات التي تستأثر بها شركات أجنبية تعمل بأدوات تجلبها من الخارج»، مستدركاً أن «هناك فرصاً عدة في تنشيط أعمال شركات المقاولات، مع إعلان مشروعات جديدة، خصوصاً مشروع مدينة محمد بن راشد في دبي».

وأضاف أن «مواصلة الحكومة الاتحادية والمحلية خططها التنموية من خلال إطلاق مشروعات إنشائية يزيد من الفرص المتاحة لأن تحظى شركات المقاولات المحلية بحصة جيدة من هذه المشروعات، خصوصاً مع امتلاكها قدرات فنية تفوق قدرات الشركات الأجنبية أو تضاهيها على أقل تقدير».

بدوره، قال نائب رئيس جمعية المقاولين، أحمد خلف المزروعي، إن «إحدى وسائل مواجهة ظاهرة (حرق الأسعار)، تتمثل في تشديد الرقابة على معايير ومواصفات ترسية المناقصات وعمليات تنفيذها، إضافة إلى زيادة التوعية التي تعمل عليها الجمعية، عبر دعوة المقاولين لتجنب تلك الممارسات».

وأضاف أن «إدارة الجمعية دعت شركات المقاولات المحلية إلى التركيز على البحث عن فرص متاحة في أسواق المنطقة، خصوصاً في السعودية، وقطر، وليبيا».

من جهته، قال المدير العام لجمعية المقاولين، حميد سالم، إن «المضاربة واللجوء لحرق الأسعار تسبب في ترسية عطاءات مشروعات لعروض بأقل من سعر السوق بنسب تراوح بين ‬30 و‬40٪ في بعض الأحيان».

ولفت إلى أنه «ليس بالضرورة أن يكون العطاء الأقل سعراً أو الأرخص هو الأفضل، وهو ما يستدعي من الجهات المعنية بطرح العطاء إلى عدم التدقيق على السعر فقط، وإنما على عدد من العوامل، وضرورة تنبه الجهات الاستشارية لتلك العروض المطروحة بأقل من الكلفة الفعلية».

وكان اجتماع مجلس إدارة الجمعية استعرض تقرير أمانة السر العامة عن عام ‬2012، وخطة عمل الجمعية للعام الجاري، واستمع إلى تقرير مراجعة الحسابات والحسابات الختامية عن السنة المنتهية، وأعلن براءة ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ومراجعي الحسابات من المسؤولية عن أعمالهم، واعتمد الموازنة التقديرية خلال العام.