«الاقتصاد» تستدعي ‬604 سيارات «جيب» لأغراض الصيانة

بدأت وزارة الاقتصاد خطوات تنفيذ حملة لاستدعاء ‬604 سيارات «جيب شيروكي»، و«غراند شيروكي» من أسواق الدولة، لأغراض الصيانة المتعلقة بأنظمة تثبيت الركاب، وإنارة مصابيح الوسائد الهوائية في السيارات، فيما تأكدت من خلو السوق من طرز لسيارات «فورد» تواجه عيوباً في تصنيع قفل حماية الأطفال في الباب الخلفي.

وأضافت أنها تحققت، أخيراً، من خلو أسواق الدولة من صنف «معكرونة» تابع لشركة عالمية، يتم سحبه عالمياً، للاشتباه في احتوائه على الحمض النووي الخاص بالخيول.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تنسق حالياً مع مجموعة (كرايسلر) الشرق الأوسط، لتنفيذ حملة استدعاء لعدد ‬604 سيارات من نوعيات (جيب شيروكي)، و(جيب غراند شيروكي) لأغراض الصيانة»، لافتاً إلى أن الحملة ستشمل موديلات مصنعة بتواريخ ‬2002 و‬2003 و‬2004.

وأوضح أن «أسباب الاستدعاء ترجع إلى أن المتحكم في أنظمة تثبيت الركاب المعروفة باسم (أو آر سي) في الطرز المستهدفة، قد تتأثر بسبب الكهرباء، في إلحاق الضرر بإحدى رقائق الكمبيوتر الإلكتروني للمتحكم بأنظمة تثبيت الركاب، خصوصاً أن تلف هذه الرقائق يمكن أن يؤدي إلى إنارة مصابيح الوسائد الهوائية الأمامية، التي بدورها قد تؤدي إلى تشغيل غير مقصود للوسائد الهوائيـة الأماميـة أو الستائر الجانبية».

وأشار إلى أن «الوزارة اتفقت مع المجموعة ومسؤولي منافذ الوكالة المحلية للسيارات المشمولة بالاستدعاء، على الإعلان عن تنفيذ عملية الاستدعاء والتواصل مع المستهلكين خلال مارس الجاري، والعمل على توفير قطع الغيار المطلوبة لإجراء الفحص والصيانة اللازمين»، لافتاً إلى أن «حملة الاستدعاء تصنف تحت معايير حملات الخدمة، التي تتم بالتعاون مع الوكالات المحلية، في إطار دعم حقوق المستهلك في الحصول على خدمات الصيانة والفحص التي تجنبه التعرض لأي مشكلات في السيارة».

إلى ذلك، قال النعيمي إن «الوزارة تبادلت مخاطبات مع شركة (الطاير للسيارات) للتحقق من وجود سيارات من نوعية (فورد) من موديلات (اسكيب)، و(ماكس)، و(فوكس)، يتم استدعاؤها عالمياً بسبب مشكلات خاصة بسوء تصنيع لقفل حماية الأطفال في الباب اليساري الخلفي، إذ تم التحقق من خلو السوق المحلية من السيارات المستهدفة بالحملة العالمية، وتوافر السيارات الموجودة في الدولة بمواصفات السلامة الخاصة بقفل حماية الأطفال».

في سياق السلع الغذائية، قال النعيمي إنه «تم مخاطبة شركة (نستلة) للصناعات الغذائية، للتحقق من حملة استدعاء عالمية تتم على منتجات (وجبات معكرونة)، بعد الاشتباه في وجود آثار لحوم الخيول في تلك المنتجات، على الرغم من عدم تأثر الشركة بفضيحة بيع لحوم الخيول في أوروبا أخيراً».

وأضاف أن «الوزارة تلقت تأكيدات من الشركة من خلو منافذ البيع في أسواق الدولة من تلك المنتجات التي وردت بشأنها تفاصيل الاستدعاء العالمية».